موج اعتراض ها علیه تعرض رژیم به دستمزد و زندگی کارگران
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
امسال نیز “شورای عالی کار جمهوری اسلامی” بدون توجه به هشدارهای قبلی تشکلهای کارگری و بر خلاف قانون کار کذایی خود رژیم، بنا به مصالح و منافع کارفرمایان بخش خصوصی و مسئولان سرمایه دار حکومتی در کمال بیشرمی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را تنها ٢٧ درصد افزایش داده است. با توجه به تورم و گرانی افسار گسیخته و ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد حکومت اسلامی و با توجه به این که هزینه سبد معیشتی ٢٦ تا ٣٠ میلیون می باشد، تحمیل دستمزد سه، چهار مرتبه زیر خط فقر تعرض وحشیانه و اعلام جنگ حکومت اسلامی علیه زندگی و معیشت کارگران است. بدون شک کارگران شاغل و بازنشسته نمی توانند در مقابل چنین تعرضی ساکت باشند. لذا از هم اکنون اعتراضات زیادی علیه آن در بسیاری مراکز کارگری شکل گرفته است. ابعاد وسیع این اعتراضات و مصمم بودن کارگران بر لغو و ابطال مصوبه سرمایه داران دولتی و خصوصی در خصوص تعیین حداقل دستمزد، رژیم را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد. از جمله این اعتراضات:
روز شنبه پنجم فروردین جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف، در فراخوانی از هم طبقەایهای خود در سراسر ایران خواستند به کارزار اعتراضی کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد بپیوندند. در بخشی از این فراخوان آمده که: “دستمزد چند برابر زیر خط فقر، صدور حکم جدید برای مرگ تدریجی و انسداد کامل معیشت و زندگی کارگران است. در حالی که خط فقر بالای ٢٠ میلیون تومان است شورای عالی ضد کارگری حداقل دستمزد ماهانه را حدود ۵ میلیون تصویب کرده است. امروز ما همکاران شما در هفت تپه، کلید اولین اعتراضات میدانی را زدیم و از شما نیز دعوت می‌کنیم به این کارزار بپیوندید و با ابتکار خود دست به اعتراض عملی و میدانی بزنید. بدون اتحاد و اعتراض عملی نمی‌توان این وضعیت فلاکتبار را تغییر داد. بدون مبارزه و ایجاد فشار و نشان دادن قدرت کارگری نمی‌توان به مطالبات برحق مان دست یابیم.
روز یکشنبه ششم فروردین جمعی از کارگران و بازنشستگان هفت تپه و شوش در مقابل فرمانداری شوش، تجمع اعتراضی برپا کردند و با سر دادن شعارهای “گرانی، تورم – بلای جان مردم”،” تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم”، خواهان ابطال مصوبۀ “شورای عالی کار” در رابطه با دستمزد شدند. کارگران بازنشسته اعلام کردند که: ” افزایش ٢٧ درصدی دستمزدها حتی با مواد ٩٦ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی بازنشستگان رژیم نیز همخوانی ندارد. حداقل دستمزدها باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران تعیین گردد”.
از سوی دیگر روز جمعه چهارم فروردین، تشکل “شورای بازنشستگان” نیز طی بیانیه ای اعلام کرد که: ” تعیین چنین حداقل دستمزدی اقدام سیاسی – اقتصادی حکومت برای حفظ بقای خود در خلاصی از ضربات زیر و رو کنندۀ انقلابی است که تمامیت وضعیت موجود را نشانه گرفته است. این نه افزایش حقوق بلکه ارزان کردن بیشتر نیروی کار است. همۀ اقشار کارگری جامعه باید علیه این همه تبعیض و ستم همگام و هم صدا شوند و گرنه با شمشیری که دولت از رو بسته، هر روزه معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدتر و بدتر شده و شاهد نیست شدن سفره و کل هستی‌مان خواهیم بود”. شورای بازنشستگان اظهار داشته که تداوم مقاومت و اعتراضات اجتماعی زنده است و جنبش “زن زندگی آزادی”، در ماههای آینده پاسخی غیر قابل اجتناب علیه وضع موجود خواهد داشت.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هم طی اطلاعیه ای به تاریخ دوم فروردین تحت عنوان “حد اقل دستمزد باید بالای خط فقر باشد نه زیر خط فقر”، علیه این اقدام ضد کارگری کارگزاران جمهوری اسلامی موضع گیری کرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده که: “حاکمیت ضد کارگر تیری دیگر را به قصد نابود کردن کارگران در پایان سال شلیک کرد که قلب میلیونها کارگر را هدف گرفته تا ثابت کند کارگر در جامعۀ سرمایه داری حق زیستن را فقط برای زنده ماندن لازم دارد نه برای زندگی کردن. این حمله به سفرۀ خانواده‌های کارگران سال به سال بیشتر و آشکار تر می گردد. ایران به یکی از ارزانترین کشورها از نظر دستمزد کارگران تبدیل شده و در صدر سرکوب و استثمار کارگران و مردم محروم قرار دارد. پایان ظلم و ستم با اتحاد و همبستگی کارگران و دهها میلیون خانوادۀ کارگری امکان‌پذیر است. اتحادی که می‌تواند برهر قدرتی غلبه کند”.
سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و بازنشستگان مستقلِ متحد بابِل، قزوین و رامهرمز نیز طی اطلاعیۀ مشترکی در ٢٩ اسفند، ٢٧ درصد افزایش دستمزد کارگران را امپراطوری فریب نام نهادند و اعلام کردند این درحالی است که تورم امسال بعد از رها شدن قیمتها ٣٠٠ درصد رشد داشته است. دولت و کارفرمایان تلاش دارند هزینۀ سبد معیشت اصلاً تعیین نشود و موضوع خط فقر را لوث کنند. نئولیبرالهای وطنی در نهادهای مالی حکومت، اعتقادی به بهبود وضعیت طبقۀ کارگر ندارند. در پایان اطلاعیه نیز متذکر شده‌اند که مافیای لانه کرده در دولت باید بداند که از هم‌اکنون با توفان اعتصابات کارگری روبروست.
بدون شک اتحاد و همبستگی کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه در اعتراض به مصوبۀ “شورای عالی کار” به ویژه در شرایطی که جنبش انقلابی سراسری در جریان است و بر اثر آن جمهوری اسلامی ضعیف و زبون تر شده، خواهد توانست حکومت کارگر ستیز را وادار به عقب نشینی و قبول خواست و مطالبات برحق جامعۀ دهها میلیونی کارگران نمایند. رژیم اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند چنین تعرضی به زندگی و معیشت کارگران را پیش ببرد. وقت آن رسیده که طبقۀ کارگر با اعتصابات متحدانه و گستردۀ خود در مراکز صنعتی کلیدی پیشروی جنبش انقلابی جاری را تضمین و با فلج کردن حکومت اسلامی سرمایه داران فاسد و انگل ملزومات سرنگونی آن را فراهم آورد.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له