پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

وزیر کار در واکنش به مصوبه ۳۰ خرداد مجلس در بازه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت منابع مالی تعیین شده برای اجرای این قانون پیش‌تر هزینه شده و مجلس باید منابع دیگری برای اجرای قانون معرفی کند.این در حالی است که مصوبه مهرماه مجلس، این ارگان را از تصویب هرگونه قانونی که بار مالی مازاد ایجاد کند، منع کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که در برنامه ششم به دلیل نبود منابع مالی اجرا نشده بود، در سه سال اول برنامه هفتم نیز به دلیل مشابه اجرا نخواهد شد.
یک هفته پس از آن که مجلس شورای اسلامی، در چارچوب بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تصویب کرد مستمری بازنشستگان را در یک بازه زمانی سه ساله به ۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش دهد (همسان‌سازی حقوق بازنشستگان)، وزیر کار هفتم آذر اعلام کرد منابع درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون قبلا استفاده شده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک مصاحبه از عدم امکان اجرای این مصوبه خبر داد. مرتضوی گفت منابع مالی تعیین شده برای اجرای قانون قابل استفاد نیست و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: باید منابع آن را هم مشخص کنید.
در دو دهه اخیر در اثر تورم دو رقمی مزمن اقتصاد از یک سو و افزایش ناچیز دستمزدها از سوی دیگر سطح معیشت بازنشستگان به شدت نزول کرده است. در پی اعتراضات بازنشستگان، دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در قانون برنامه ششم بگنجاند. این مصوبه اما به دلیل کمبود منابع مالی اجرا نشد. اجرای قانون همسان‌سازی را به برنامه هفتم موکول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۰ آبان در چارچوب بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بعنوان یک بند از ماده ۲۹ تصویب کردند. در این مصوبه آمده است:
به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزیر کار می‌گوید مجلس مطالبات صندوق‌ها را به عنوان منابع مالی اجرای همسان‌سازی در نظر گرفته است حال آن که به گفته‌ی او مطالبات صندوق‌ها بابت هزینه‌هایی است که انجام شده است و اساسا امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر ما اینقدر طلب از دولت نداریم.