مفهوم حاکمیت شورائی!
پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲
عیاس منصوران
با پيشرفت دانش و آگاهي بشري در تمامي زمينه‌ها و به‌پيرو آن بازتر شدن افق ديد به‌ويژه در پي فروپاشي سوسياليسم حکومتي در بلوك شرق و با آشكارتر شدن برخي از سبب‌هاي شكست انقلاب کارگري اكتبر 1917در روسيه، به‌اجبار شماري از مدعيان سوسياليسم به‌بازنگري و يا به‌ضرورت به بازانديشي پيرامون مفاهيم سياسي روي آورده‌اند و اگر خواهان دگرگوني در نگرش و فرارفت از ايستايي باشند بايد روي آورند. اين واقعيت حتي دگماتيست‌هاي سنتي را به تكرار فرمول‌وار برخي از مفاهيم پايه‌اي ماركسي ناچار ساخته است. اين به‌خودي خود گامي است به‌پيش. مفهوم حاكميت شورائي يا حکومت تراز كمون، از جمله مفاهيمي است‌كه اين روزها در سطح شعار و نه محتوا، زينت‌بخش برخي ارگان‌ها و يا نوشتارها گرديده است.
سازمان سياسي حاكميت پرولتري:
1ـ پرولتاريا در انقلاب خود و پس از سرنگوني حکومت بورژوازي، براي اداره امور كل جامعه، به‌آنچنان ابزار و ساختار سياسي نيازمند است كه حکومت، نتواند بار ديگر خود را بازتوليد کند.
3ـ ديالكتيكِ طبقه ـ حکومت بر آن است كه، حکومت نهادي است طبقاتي. يعني که بايد از طبقه گذر کند و نفي شود.
2ـ حکومت به‌‌سان تجلي موهوم يا خيالي منافع عمومي(1) درتحليل نهائي، چيزي نيست جز نهادي طبقاتي براي هژموني و اقتدار.
4ـ به‌ناگزير بازتوليد حکومت، بازتوليد طبقه را درپي خواهد داشت.
بنا به‌برداشت ماركسيستي از كمون پاريس:
ـ پرولتاريا بايد در يك انقلاب پيروزمند، ماشين حکومتي كهنه را نابود كند.
ـ ارتش، پليس و كارمندان بايد برچيده و به‌وسيله يگان‌ها و ميليس مسلح و با خودگرداني جمعي توده‌هاي كارگر، زنان و آزاديخواهان كه داراي نمايندگان مورد اعتماد، مسئول، برگمارده شده و در صورت لزوم بركناري مي‌باشند؛ با ساختار شورايي و مردمي نه بر فراز سرجامعه، براي جامعه باشند.
ـ كمون نبايد يك اداره پارلمانتاريستي، بلكه اداره عامل، مقنن و مجري باشد.
اين حکومت، ديگر حکومت به‌معناي خاص كلمه نيست، بلكه بستري است منطقي و اصولي براي پيشبرد هرچه انساني‌تر و آگاهانه‌ترِ محو طبقات، لغو امتيازات طبقاتي و ازخودبيگانگي انسان. براي پيش‌گيري از بازتوليدِ حکومت سرنگون شده، بايد با آغاز از كمونيسم شورائي بر ناحکومتي يا حکومت تراز كمون كه گذاري است به‌جامعه كمونيستي پاي فشرد. براي تحقق سوسياليسم، بين جامعه سرمايه‌داري و كمونيستي روندي دگرگون كننده و گذاري پيوسته و بي درنگ وجود دارد. اين گذار با يك گذار سياسي همراستا است كه در آن حاکيمت سياسي پرولتاريا، يا همانا حاكميت شورائي، چيزي جز ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا نيست. انگلس پس از مرگ ماركس در پيشگفتار جنگ داخلي فرانسه نوشت: «واژه ديكتاتوري به‌اراذل آلمان شوك وارد آورد. خوب آقايان، شما مي‌خواهيد بدانيد كه اين ديكتاتوري چيست؟ كمون پاريس را ببينيد، اين ديكتاتوري پرولتارياست.»
با برداشت از مانيفست:
طبقه‌كارگرِسازمان‌يافته با حاكميت سياسي خويش، تمام سرمايه و ديگر ابزار توليد را از چنگال بورژوازي بيرون مي‌آورد و قدرت سياسي را در اختيار پرولتاريائي‌كه به‌عنوان طبقة حاكم سازمان يافته است، تمركز خواهد داد، اين سازمان سياسي قدرت، حکومت حزبي و احزاب نيست و با حکومت‌هاي تاكنوني كه زير نام حومت کارگري يا سوسياليسم معرفي شده‌اند، هيچگونه همساني ندارد؛ بلكه سازماني است شورائي و جايگزين حکومت بورژوائي. نام چنين حاکميتي خواه ديکتاتوري مولدين زندگي و بهينگي و خودگرداني باشد چه حاکميت شورايي مهم نيست، آنچه تعيين کننده است ماهيت و عملکرد چنين ساختاري است و آنکه درخدمت چه بخشي از جامعه و طبيعت و زندگي است.
حاكميت شورائي، برخلاف حکومت بورژوائي، از نخبه‌گرايي اشراف منشانه به دور است، تثبيت‌گرا نيست و در سيري ذوب شونده درحال دگرگوني است. يعني از همان آغاز پيدايش خويش، گام به‌گام نفي خود را مي‌آغازد. اين سازمان سياسي قدرتِ طبقه‌كارگر از سازمان‌هاي سياسي توده‌اي كارگران و زحمتكشان متحد طبقه كارگر بنياد مي‌گيرد و براي پيشبرد امور جامعه و براي زوال خويشتن‌ِ خويش سازمان مي‌يابد.
برپايي و سازمان‌يابي چنين ساختاري (يا به‌بيان ديگر: قدرت سياسي طبقه‌كارگر)؛ اما نه‌تنها بورژوازي، بلكه بسياري از مدعيان سوسياليسم را كه در واقع چيزي جز سوسيال دموكرات‌هاي راست و چپ وطني نيستند، به‌هراس مي‌افكند. آنان، گزينه «دمکراسي» که همان کلاه گشاد و پوپوليستي سرمايه داري‌است را در ميان مي‌گذارند.
نامي كه زير نام سوسياليسم با الگوبرداري از ساختارهاي سنتي مانند دبير کل و غيرو و ديگر ساختارهاي هرمي و نيابتي به جاي رهبري شورايي در پندارِ برقراري حاكميت حزبي و حكومت بر جامعه و طبقه‌كارگر هستند؛ به‌ويژه در جوامعي مانند ايران، تداوم استبداد سرمايه‌داري حکومتي ـ نوع شرقي ـ را در خيال دارند؛ كه برگردان نوعِ غربي‌اش همان تداوم بوروكراسي بورژوائي است.
جامعه طبقاتي براي فرمانروائي برجامعه و براي در چنگ گرفتن توليد و حاكميت بر توليد و دارائي‌هاي جامعه، نيازمند حکومت است؛ حکومتي‌كه براي اداره امورِ جمعي كل بورژوازي الزامي و ابزار فرمانروايي و استثمار و هژموني طبقاتي و سياسي و فرهنگي آنان است. جامعه سوسياليستي وظيفه‌دار دگرگوني اين قانونمندي طبقاتي است. اين حکومت پس‌از واژگوني نبايد اجازه، مجال و زمينة بازتوليد و بازسازي داشته باشد. ساختارِ جايگزين حکومت، سازمان سياسي خودگردانِ توليدكنندگان يا حکومت كمون ـ كموني كه داراي ويژگي‌هاي زير است ـ مي‌باشد:
تجربه‌‌ي كمون پاريس، جامعه‌ي حکومت شونده را برآن خواند تا با پس‌گرفتن قهر حکومتي با نيروي انقلابي خويش، همانا چون قدرت زند‌ه خويش، زنان ومردان را به سرنوشت جمعي خود بازگرداند. شيوه‌ي خودحکومتي کموني جايگزيني جمعي براي اداره‌ي زندگي و هستي و زيست و بوم خويش سازمان داد و آن فرمانروايي قهري که و جبري که جامعه را فرودست كرده و پست نگه داشته بود را درهم کوبد. اين يک گام تاريخي براي شيوه‌ي شورايي بود که کارگران در روسيه در اکتبر 1917 در دومين گام انقلابي زنان و مردان کارگر و ستمبر برداشتند و به جاي 73 روز، نزديک به 5سال در محاصره و جنگ داخلي و خارجي ادامه يافت.
حاکميت تراز كمون، يعني بازپس‌گرفتن قهري و قهرمانه‌ي زنان و مردان خودآزادگر براي برپايي حاکميتي شورايي از سوي خود توده‌هاي مردم است، و «به‌جاي قهر سازمانيافته براي اعمال فشار و سركوب، قهر ويژه‌ي خويش را مي‌آفريند».(3) حکومت بناچار همان‌گونه كه ماركس پافشاري دارد، بايد در برابر خودگرداني توليدكنندكان، تسليم شود. (4) اين ساختار انقلاب مداوم پرولتاريا يا پايه‌گذار لغو طبقات و محو حکومت مي‌باشد. حکومت بورژوائي، در هر شكل و ساختار، در دموكراتيك‌ترين و مدني‌ترين آن، استبدادي است. حکومت و دولت و دمکراسي در جوامع سرمايه‌داري چيزي نيست جز ابزار قهري، سياسي و سازماندهي طبقه بورژوا و تلاش براي تضمين منافع و حاكميت سرمايه و بيمه منافع و خواست‌هاي اعضاي خود، دربرابر طبقه استثمار شونده.
منابع:
1ـ ماركس، ايدئولوژي آلماني.
2ـ ماركس، جنگ داخلي در فرانسه.
3ـ ماركس، پيش نويس اوليه جنگ داخلي در فرانسه.