جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵

ناصر زمانی

بحث درباره جایگاه طبقاتی معلمان در ایران یک بحث تنها نظری یا دانشگاهی نیست. این پرسش مستقیمن در دل جنبش معلمان، در میان گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و در ارتباط با جهتگیری مبارزاتی این جنبش مطرح است. هنوز گرایش‌هایی وجود دارند که معلمان را بخشی از «طبقه متوسط»، یک «قشر فرهنگی» یا نیرویی جدا از طبقه کارگر می‌دانند. اما اگر قرار است چنین ادعایی پذیرفته شود، باید بتواند به یک پرسش روشن پاسخ دهد: معلم مزد بگیری که مالک وسایل تولید نیست، برای تأمین زندگی خود ناچار است نیروی کارش را بفروشد، تحت فشار کاهش مزد واقعی و ناامنی شغلی قرار دارد و برای دستمزد، حق تشکل و شرایط بهتر کار مبارزه می‌کند، بر اساس کدام معیار مادی و طبقاتی خارج از طبقه کارگر قرار می‌گیرد؟ این نوشته تلاش دارد به‌طور اثباتی و با تکیه بر معیارهای مارکسیستی و تجربه عینی مبارزات معلمان ایران نشان دهد که اکثریت عظیم معلمان مزدبگیر نه متحدانی بیرونی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از طبقه کارگر ایران هستند. در تحلیل مارکسیستی، طبقه را نمیتوان بر اساس مدرک تحصیلی، میزان درآمد، منزلت اجتماعی، نوع پوشش یا تفاوت میان کار فکری و یدی تعریف کرد. نقطه عزیمت، جایگاه افراد در مناسبات تولیدی است. باید پرسید فرد مالک سرمایه و وسایل تولید است یا برای تأمین زندگی ناچار به فروش نیروی کار خویش است؟ از مالکیت و کار دیگران زندگی می‌کند یا مزدبگیر است؟ همین پرسش ساده بسیاری از ابهام‌ها را کنار می‌زند.

اکثریت معلمان ایران مالک مدرسه، مؤسسه آموزشی، سرمایه یا وسایل تولید نیستند. آنان درباره بودجه آموزش، ساختار استخدامی، میزان مزد، ساعات کار و سیاست‌های کلان آموزشی اختیار تعیین ‌کننده ندارند. معلم برای تأمین مسکن، خوراک، درمان و دیگر نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش به دریافت مزد وابسته است. اگر امکان فروش نیروی کارش را از دست بدهد، برخلاف سرمایه‌دار منبع مستقلی برای ادامه زندگی ندارد. این وابستگی به فروش نیروی کار یکی از بنیادی‌ترین مشخصه‌های موقعیت پرولتری است. از اینجا می‌توان نخستین پاسخ روشن را به پرسش عنوان مقاله داد: معلمان بخشی از طبقه کارگرند زیرا اکثریت آنان فاقد مالکیت بر وسایل تولید و برای بازتولید زندگی خود وابسته به فروش نیروی کار در برابر مزد هستند.

یکی از دلایلی که برای خارج کردن معلمان از طبقه کارگر مطرح می‌شود، فکری بودن کار آنان است. گویی کارگر تنها کسی است که در کارخانه، معدن یا کارگاه با ابزار مادی کار می‌کند. چنین برداشتی طبقه کارگر را با یک شکل تاریخی معین از کار صنعتی اشتباه می‌گیرد. سرمایه‌داری مدتها است کار فکری را نیز در مقیاس وسیع به کار مزدی تبدیل کرده است. برنامه ‌نویس، مهندس، پرستار، تکنسین، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و معلم می‌توانند همانند کارگر صنعتی فاقد سرمایه و فروشنده نیروی کار باشند. تفاوت میان کار فکری و یدی می‌تواند بر شرایط کار، مهارت، فرهنگ شغلی و حتی سطح مزد اثر بگذارد، اما به‌ خودی ‌خود رابطه طبقاتی فرد را تغییر نمی‌دهد. یک مهندس مزدبگیر که صاحب شرکت نیست و برای دریافت حقوق کار می‌کند، فقط به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی سرمایه‌دار یا عضو طبقه‌ای واسط نمی‌شود. همین قاعده درباره معلم نیز صادق است. اگر کار فکری به خودی خود معیار خروج از طبقه کارگر باشد، باید بخش فزاینده‌ای از نیروی کار سرمایه‌داری معاصر را از طبقه کارگر حذف کرد.

مارکس نیز هنگام بحث درباره کار مولد از نمونه آموزگار استفاده می‌کند. او توضیح می‌دهد آموزگاری که در یک مؤسسه خصوصی برای صاحب آن کار می‌کند و کارش موجب افزایش سرمایه صاحب مؤسسه می‌شود، در مناسبات سرمایه‌دارانه یک کارگر مولد است. اهمیت این مثال در آن است که نشان می‌دهد محتوای فکری یا آموزشی کار تعیین‌ کننده نیست؛ رابطه اجتماعی‌ که کار درون آن انجام می‌شود تعیین‌کننده است. این مسئله در ایران امروز کاملن عینی است. هزاران معلم در مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، مراکز زبان، آموزشگاه‌ها و دیگر بنگاه‌های خصوصی کار می‌کنند. صاحب مؤسسه سرمایه‌گذاری می‌کند، نیروی کار معلمان را خریداری می‌کند، از خانواده‌ها شهریه دریافت می‌کند و فعالیت مؤسسه را بر اساس سود سازمان می‌دهد. معلم در چنین رابطه‌ای مستقیمن در برابر سرمایه قرار دارد. نیروی کار او خریداری می‌شود و بخشی از درآمد مؤسسه از تفاوت میان درآمد حاصل از فعالیت و هزینه‌های آن، از جمله مزد نیروی کار، شکل می‌گیرد.

اما وضعیت معلمان دولتی چه می‌شود؟ اینجا یکی از جدی‌ترین ابهام‌ها شکل می‌گیرد. بعضی استدلال می‌کنند چون معلم دولتی مستقیمن برای یک سرمایه‌دار خصوصی کار نمی‌کند، نمی‌توان او را بخشی از طبقه کارگر دانست. مشکل این استدلال آن است که دو مفهوم را با هم یکی می‌کند: «کارگر مولد برای سرمایه» و «عضویت در طبقه کارگر.» هر عضو طبقه کارگر الزامن در هر لحظه بی ‌واسطه برای یک سرمایه‌دار منفرد ارزش اضافی تولید نمی‌کند. بخش‌های بزرگی از مزدبگیران در خدمات عمومی، آموزش، درمان و اداره اجتماعی کار می‌کنند. آنچه موقعیت طبقاتی آنان را تعیین می‌کند، رابطه‌ آنها با مالکیت، مزد و تقسیم اجتماعی کار است. معلم دولتی نیز فاقد سرمایه است و برای ادامه زندگی نیروی کارش را در برابر مزد در اختیار دولت قرار می‌دهد. این نکته به معنای نادیده گرفتن تفاوت میان معلم یک مدرسه خصوصی و معلم یک مدرسه دولتی نیست. رابطه آنان با تولید مستقیم ارزش اضافی متفاوت است. اما این تفاوت مانع از آن نیست که هر دو در موقعیت عمومی مزدبگیری و جدایی از وسایل تولید قرار داشته باشند. اگر تولید مستقیم ارزش اضافی را تنها شرط عضویت در طبقه کارگر بدانیم، ناچار می‌شویم میلیون‌ها مزدبگیر خدمات عمومی را از طبقه کارگر حذف کنیم. چنین تعریفی بیش از آنکه مسئله را روشن کند، مفهوم طبقه را به ‌شدت محدود و مخدوش می‌کند.

کار معلم دولتی علاوه بر این در روند بازتولید اجتماعی نیروی کار جایگاهی اساسی دارد. سرمایه‌داری فقط به کارگری که امروز در کارخانه یا صنعت کار می‌کند نیاز ندارد؛ باید نسل بعدی نیروی کار نیز آموزش ببیند، خواندن و نوشتن بیاموزد، مهارت کسب کند و برای ورود به تقسیم اجتماعی کار آماده شود. آموزش یکی از مهمترین عرصه‌های این بازتولید اجتماعی است. بنابراین معلم در حاشیه مناسبات سرمایه‌داری قرار ندارد؛ کار او بخشی از شرایط لازم برای بازتولید جامعه و نیروی کار است.

یکی دیگر از استدلال‌هایی که معلمان را «طبقه متوسط» معرفی می‌کند، به سطح تحصیلات، فرهنگ و منزلت اجتماعی آنان مربوط می‌شود. اما اگر این عوامل معیار طبقاتی باشند، تحلیل به تناقض‌های آشکاری می‌رسد. ممکن است یک کارگر ماهر نفت یا پتروشیمی درآمدی بیشتر از یک معلم داشته باشد. آیا در این صورت او دیگر کارگر نیست؟ ممکن است یک معلم در دوره‌ای درآمدی اندکی بالاتر داشته باشد و چند سال بعد بر اثر تورم به زیر خط فقر سقوط کند. آیا موقعیت طبقاتی او هر چند سال یک بار عوض می‌شود؟ طبقه را نمی‌توان با جدول درآمدی یا منزلت اجتماعی تعریف کرد. درآمد و سبک زندگی می‌توانند تغییر کنند، در حالی که رابطه فرد با مالکیت و کار مزدی ثابت بماند. مفهوم «طبقه متوسط» وقتی به شکلی کشدار برای هر مزدبگیر تحصیل ‌کرده‌ای به کار می‌رود، بیشتر از آنکه توضیح دهد، روابط واقعی طبقاتی را پنهان می‌کند.

برای درک موقعیت طبقاتی معلمان کافی نیست فقط به نظریه رجوع کنیم. خود مبارزات معلمان ایران نیز شواهد مهمی ارائه می‌دهد. بخش بزرگی از مطالبات این جنبش حول دستمزد، رتبه ‌بندی، همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان، امنیت شغلی، وضعیت نیروهای قراردادی و خرید خدماتی، هزینه زندگی، آموزش رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی، حق تشکل مستقل و آزادی فعالان شکل گرفته است. این مطالبات چرا تا این اندازه با مطالبات دیگر بخش‌های طبقه کارگر شباهت دارند؟ پاسخ ساده است: زیرا پایه مادی مشترکی دارند. تورمی که قدرت خرید کارگر صنعتی را کاهش می‌دهد، قدرت خرید معلم را نیز کاهش می‌دهد. افزایش اجاره مسکن برای هر دو فشار ایجاد می‌کند. خصوصی‌ سازی درمان و آموزش هر دو را وادار می‌کند سهم بیشتری از مزد خود را برای نیازهای اساسی خانواده هزینه کنند. ناامنی شغلی و قراردادهای بی‌ثبات نیز فقط مسئله کارخانه نیست؛ در آموزش نیز اشکال مختلف استخدام موقت، قراردادی و غیررسمی گسترش یافته است. بنابراین شباهت مطالبات معلمان و کارگران صنعتی تصادفی یا ناشی از «همدلی اجتماعی» نیست. این شباهت از موقعیت مشترک آنان بعنوان فروشندگان نیروی کار سرچشمه می‌گیرد.

اعتصاب و تحصن معلمان نیز ماهیت این موقعیت را روشن‌تر می‌کند. معلم منفرد در برابر وزارت آموزش ‌و پرورش و دستگاه دولتی قدرت محدودی دارد. اما هنگامی که هزاران معلم بصورت هماهنگ دست از کار می‌کشند، قدرت کار جمعی آنان آشکار می‌شود. این همان منطقی است که در اعتصاب کارگران کارخانه، رانندگان، پرستاران، و دیگر مزدبگیران عمل می‌کند. تفاوت فقط در نقطه‌ای است که کار متوقف می‌شود. کارگر کارخانه تولید صنعتی را متوقف می‌کند، راننده حمل ‌و نقل را مختل می‌کند و معلم فرایند آموزش را متوقف می‌کند. در هر مورد، اعتصاب نشان می‌دهد که جامعه بدون کار روزانه مزدبگیران قادر به ادامه عادی فعالیت خود نیست. همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا سازمانیابی و یا تشکل‌ یابی مستقل معلمان تا این اندازه با فشار امنیتی مواجه شده است. اگر مسئله فقط ناراضی بودن چند کارمند از میزان حقوق بود، چنین درجه‌ای از حساسیت نسبت به تشکل مستقل، تجمع و اعتصاب قابل توضیح نبود. مسئله از جایی سیاسی‌تر می‌شود که هزاران مزدبگیر از حالت پراکنده خارج می‌شوند و توان جمعی خود را سازمان می‌دهند. این تجربه نیز معلمان را به سایر بخش‌های طبقه کارگر نزدیک می‌کند. کارفرما و دولت با کارگر منفرد مسئله‌ای محدود دارند؛ اما کارگر متشکل می‌تواند رابطه نیرو را تغییر دهد. این منطق در کارخانه و مدرسه تفاوت بنیادی ندارد.

خصوصی‌ سازی آموزش نیز یکی از مهم‌ترین نقاطی است که منافع معلمان و خانواده‌های کارگری را بی‌واسطه به یکدیگر وصل می‌کند. هنگامی که دولت بخشی از هزینه آموزش را به خانواده‌ها منتقل می‌کند، خانواده مزدبگیر ناچار است از مزد خود برای شهریه، کلاس، کتاب و دیگر هزینه‌ها بپردازد. در نتیجه بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار که باید به شکل خدمات عمومی تأمین شود، مستقیم بر دوش خانواده قرار می‌گیرد. همزمان خصوصی‌ سازی شرایط کار معلمان را نیز دگرگون می‌کند. گسترش مدارس خصوصی و مؤسسات آموزشی سودمحور می‌تواند به افزایش نیروی کار ارزان، قراردادهای بی‌ثبات و فشار بیشتر بر معلمان منجر شود. بنابراین معلم و خانواده کارگری از دو سوی یک روند واحد تحت فشار قرار می‌گیرند. از همین رو مطالبه آموزش عمومی، رایگان و باکیفیت صرفن مطالبه‌ای شغلی و معیشتی برای معلمان نیست. این مطالبه با منافع عمومی طبقه کارگر ارتباط دارد. همین موضوع یکی از ظرفیت‌های مهم برای پیوند جنبش معلمان با دیگر مبارزات کارگری است.

باید البته از یک ساده ‌سازی دیگر نیز پرهیز کرد. نمی‌توان هر فردی را که در حوزه آموزش فعالیت می‌کند، تنها بر اساس عنوان «معلم» عضو طبقه کارگر دانست. صاحب یک شبکه مدارس خصوصی که ده‌ها معلم را استخدام می‌کند و از کار آنان سود می‌برد، حتی اگر خودش سابقه تدریس داشته باشد، موقعیتی متفاوت دارد. تعیین طبقه بر اساس عنوان شغلی نیست، بلکه بر اساس رابطه اجتماعی است. بنابراین گزاره دقیق این است که اکثریت عظیم معلمان مزدبگیر ایران بخشی از طبقه کارگرند، زیرا فاقد مالکیت بر سرمایه و وسایل تولید هستند و برای تأمین زندگی خود نیروی کارشان را می‌فروشند. از اینجا پیامد سیاسی بحث نیز روشن می‌شود. اگر معلمان را بخشی از طبقه کارگر بدانیم، رابطه جنبش آنان با کارگران صنعتی و خدماتی، پرستاران، بازنشستگان، رانندگان و دیگر مزدبگیران دیگر رابطه اقشار جداگانه نیست که در مواقع خاص از یکدیگر حمایت کنند. اینها بخش‌های متفاوت یک طبقه اجتماعی گسترده‌اند که شکل کارشان متفاوت اما منافع مادی بنیادی‌ آنها در بسیاری عرصه‌ها مشترک است. این به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های واقعی میان آنان نیست. شرایط کار معلم با کارگر معدن یکی نیست، همانطور که شرایط کار پرستار با راننده متفاوت است.

طبقه کارگر هیچگاه توده‌ای همگن نبوده است. سرمایه‌داری از یک‌ سو با گسترش تقسیم کار، کارگران را در رشته‌ها و گروه‌های شغلی گوناگون پراکنده می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد اشکال متفاوت استخدامی، این پراکندگی را تشدید می‌کند. برای نمونه، در یک واحد صنعتی ممکن است کارگران رسمی، قراردادی، پیمانی و نیروهای شرکت‌های پیمانکاری در کنار یکدیگر و گاه حتی در انجام کارهای مشابه فعالیت کنند، اما از نظر مزد، امنیت شغلی، بیمه و مزایای اجتماعی در موقعیت‌های متفاوتی قرار گیرند. این تفاوت‌ها واقعی‌اند، اما آنان را به طبقات اجتماعی متفاوت تبدیل نمی‌کنند؛ برعکس، یکی از مکانیسم های سرمایه برای قطعه‌ قطعه کردن نیروی کار، ایجاد رقابت میان کارگران و دشوارتر کردن سازمانیابی مشترک آنان است. همین مسئله درباره تفاوت میان معلم، پرستار، کارگر صنعتی، راننده و دیگر مزدبگیران نیز صدق می‌کند. تفاوت در حرفه، نوع قرارداد و محل کار نباید رابطه بنیادی مشترک آنان، یعنی جدایی از وسایل تولید و وابستگی به فروش نیروی کار برای تأمین زندگی، را از نظر پنهان کند. در اینجا ضعف سیاسی نظریه «طبقه متوسط بودن معلمان» نیز آشکار می‌شود. این نظریه اگر به نتیجه منطقی خود برسد، جنبش معلمان را از جنبش کارگری جدا می‌کند و پیوند میان آنان را به همبستگی اخلاقی یا ائتلاف موقت تبدیل می‌کند. حال آنکه بسیاری از مطالبات اساسی آنان مشترک است: افزایش مزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، امنیت شغلی، آموزش و درمان رایگان، تأمین اجتماعی، حق تشکل و اعتصاب و مقابله با سرکوب فعالان، بر همین مبنا این اشتراک منافع باید بتواند از سطح بیانیه و پیام همبستگی فراتر رود. جنبش معلمان زمانی قدرت بیشتری پیدا می‌کند که مبارزه خود را بخشی از مبارزه عمومی مزدبگیران ببیند و دیگر بخش‌های طبقه کارگر نیز مبارزه معلمان را مبارزه خود بدانند.

واقعیت اینست، کارگر دانستن معلمان به معنای نادیده گرفتن استقلال تشکل‌های موجود آنان یا تابع کردن این تشکل‌ها از یک حزب و سازمان سیاسی نیست. امروز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل‌های منطقه ای عضو آن، به ‌عنوان بخشی از سازمانیابی موجود جنبش معلمان، در سازمانیابی و هماهنگی اعتراضات و پیگیری مطالبات معلمان نقش دارند. استقلال این تشکل‌ها از احزاب و دولت برای سازمان دادن وسیعترین بخش معلمان بر محور منافع و مطالبات مشترک آنان اهمیت دارد؛ اما استقلال تشکیلاتی را نباید با بی‌طرفی طبقاتی یا جدا بودن جنبش معلمان از مبارزه عمومی طبقه کارگر یکی گرفت. هنگامی که معلمان متشکل بر سر افزایش مزد و قدرت خرید، امنیت شغلی، مقابله با خصوصی‌ سازی آموزش، آموزش رایگان، حق تشکل و آزادی فعالان مبارزه می‌کنند، عملن با مسائلی مواجه هستند که بخش‌های دیگر طبقه کارگر نیز با اشکال متفاوت با آنها درگیرند. از این رو مسئله نه انحلال تشکل‌های معلمان در احزاب سیاسی، بلکه تقویت سازمانیابی مستقل آنان و گسترش پیوند آگاهانه و عملی این مبارزه با دیگر بخش‌های طبقه کارگر است. بر این اساس وظیفه گرایش کمونیستی نیز صرفن تکرار این جمله نیست که «معلم کارگر است». اگر این گزاره قرار است معنای واقعی پیدا کند، باید در مبارزه و سازمانیابی اثبات شود. باید نشان داد که چگونه مطالبات معلمان با مطالبات عمومی طبقه کارگر پیوند دارد، چگونه اعتصاب یک بخش می‌تواند از حمایت عملی بخش‌های دیگر برخوردار شود و چگونه مبارزات پراکنده می‌توانند حول خواست‌های مشترک به نیرویی وسیعتر تبدیل شوند.

سخن آخر

در نتیجه، پاسخ به پرسش «چرا معلمان بخشی از طبقه کارگرند؟» را باید پیش از هر چیز در موقعیت مادی آنان در مناسبات اجتماعی جستجو کرد. اکثریت معلمان مالک وسایل تولید و سرمایه نیستند و برای تأمین زندگی خود و خانواده‌شان به فروش نیروی کار در برابر مزد وابسته‌اند؛ مزد و قدرت خرید آنان همانند دیگر بخش‌های مزدبگیر تحت تأثیر تورم، سیاست‌های مزدی، خصوصی‌ سازی و کاهش خدمات عمومی قرار دارد و بخش‌هایی از آنان، بخصوص معلمان شاغل در مدارس و مؤسسات خصوصی، در رابطه بی‌واسطه با سرمایه و سود فعالیت می‌کنند. معلمان بخش دولتی نیز، هرچند رابطه آنان با تولید ارزش اضافی با کارگران شاغل در مؤسسات سرمایه‌دارانه یکسان نیست، در جایگاه مزدبگیری قرار دارند و کارشان بخشی اساسی از فرایند بازتولید اجتماعی نیروی کار است. از سوی دیگر، تجربه واقعی جنبش معلمان نشان می‌دهد که مبارزات آنان حول مسائلی چون افزایش مزد و حفظ قدرت خرید، امنیت شغلی، مقابله با خصوصی‌ سازی آموزش، دفاع از آموزش عمومی و رایگان، حق تشکل و سازما‌نیابی و آزادی فعالان شکل گرفته است؛ مطالباتی که در بنیاد خود با منافع دیگر بخش‌های طبقه کارگر پیوند دارند. بنابراین معلمان نه قشری معلق میان سرمایه و کار و نه تنها «متحدان فرهنگی» کارگران‌اند؛ اکثریت معلمان مزدبگیر، با وجود ویژگی‌های حرفه‌ای و شرایط خاص کار خود، یکی از بخش‌های مهم طبقه کارگر ایران را تشکیل می‌دهند.

اهمیت این نتیجه اما به تعیین جایگاه طبقاتی معلمان محدود نمی‌شود، بلکه پیامد مستقیم مبارزاتی و سازمانی دارد. طبقه کارگر ایران در کارخانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، حمل ‌و نقل، خدمات و ده‌ها عرصه دیگر پراکنده است و سرمایه‌داری این پراکندگی را با تفاوت‌های شغلی، مزدی و استخدامی، از کارگر رسمی و قراردادی تا نیروی پیمانی و شرکتی، تشدید می‌کند. اگر معلم خود را فقط متعلق به یک «قشر فرهنگی» بداند، کارگر صنعتی مبارزه معلمان را مسئله گروهی بیرون از طبقه خود تلقی کند و پرستار، راننده یا کارگر پیمانی نیز مبارزه خود را جدا از دیگر مزدبگیران پیش ببرد، همین جدایی به عاملی برای تضعیف قدرت جمعی آنان تبدیل می‌شود. در مقابل، هنگامی که بخش‌های مختلف مزدبگیران دریابند تفاوت در حرفه، محیط کار و نوع استخدام، وحدت منافع بنیادی آنان را از میان نمی‌برد، امکان گذار از اعتراضات پراکنده به همبستگی پایدار، هماهنگی مبارزاتی و اشکال گسترده‌تر سازمانیابی مشترک فراهم می‌شود. از این منظر، پرسش «چرا معلمان بخشی از طبقه کارگرند؟» در نهایت به مسئله‌ای وسیعتر راه می‌برد: طبقه کارگر ایران چگونه بر پراکندگی‌های درونی خود غلبه می‌کند، منافع مشترک بخش‌های مختلف خود را به آگاهی و عمل طبقاتی تبدیل می‌کند و نیروی پراکنده میلیون‌ها مزدبگیر را به قدرت اجتماعی و سازمانیافته در مبارزه طبقاتی ارتقا می‌دهد.

۱۴ آگوست ۲۰۲۶

2