سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | 01 - 09 - 2026

Communist party of iran

معلمان کجای مناسبات طبقاتی ایستاده‌اند؟ چرا معلمان بخشی از طبقه کارگرند؟


ناصر زمانی


بحث درباره‌ی جایگاه طبقاتی معلمان در ایران تنها یک بحث نظری یا دانشگاهی نیست. این پرسش مستقیمن در دل جنبش معلمان، در میان گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، و در ارتباط با جهت‌گیری مبارزاتی جنبش کارگری مطرح است. هنوز گرایش‌هایی وجود دارند که معلمان را جدا از طبقه‌ی کارگر، بخشی از «طبقه‌ی متوسط»، یا یک «قشر فرهنگی»، می‌دانند. اما اگر قرار است چنین ادعایی پذیرفته شود، باید بتواند به یک پرسش روشن پاسخ دهد: معلم مزدبگیری که مالک وسایل تولید نیست، برای تامین زندگی خود ناچار است نیروی کارش را بفروشد، تحت فشار فزاینده‌ی کاهش ‌مزد واقعی، ناامنی شغلی، افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، قرار دارد و برای افزایش ‌مزد، حق تشکل و شرایط بهتر کار مبارزه می‌کند، بر اساس کدام معیار مادی و طبقاتی خارج از طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرد؟


این نوشته تلاش دارد به‌ طور اثباتی و با تکیه بر معیارهای مارکسی و تجربه‌ی عینی مبارزات معلمان در ایران نشان دهد که اکثریت عظیم معلمان مزدبگیر نه متحدانی بیرونی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از طبقه‌ی کارگر هستند. در نظریه‌ی مارکسی، طبقه را نمی‌توان بر اساس مدرک تحصیلی، میزان درآمد، منزلت اجتماعی، یا تفاوت میان کار فکری و یدی تعریف کرد. نقطه‌ی عزیمت در این‌ نظریه‌ی طبقاتی، جایگاه افراد در مناسبات تولیدی است. باید پرسید: یک فرد، مالک سرمایه و وسایل تولید است یا برای تامین زندگی ناچار به فروش نیروی کار خویش است؟ از مالکیت و استثمار نیروی کار دیگران زندگی می‌کند یا مزدبگیر و نیروی کار مورد استثمار و ارزش افزایی سرمایه است؟ همین پرسش ساده، بسیاری از ابهام‌ها را کنار می‌زند.


اکثریت معلمان در ایران، مالک مدرسه، موسسه‌ی آموزشی، سرمایه یا وسایل تولید نیستند. آنان درباره‌ی بودجه‌ی آموزش، ساختار استخدامی، میزان مزد، ساعات کار و سیاست‌های کلان آموزشی، هیچ اختیاری ندارند. معلم برای تامین مسکن، خوراک، درمان و دیگر نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش، به فروش نیروی کار خویش و دریافت مزد وابسته است. اگر امکان فروش نیروی کارش را از دست بدهد، برخلاف سرمایه‌دار، منبع مستقلی برای ادامه‌ی زندگی ندارد. این وابستگی به فروش نیروی کار یکی از بُنیادی‌ترین مشخصه‌های موقعیت پرولتری است. از این‌جا می‌توان نخستین پاسخ روشن را به پرسش عنوان مقاله داد: معلمان بخشی از طبقه‌ی کارگرند؛ زیرا اکثریت آنان فاقد مالکیت بر وسایل تولیداند و برای بازتولید زندگی خود، وابسته به فروش نیروی کار در برابر ‌مزد هستند. آن‌ها موضوع استثمار و ارزش افزایی سرمایه هستند.


یکی از دلایلی که برای خارج کردن معلمان از طبقه‌ی کارگر مطرح می‌شود، فکری بودن، یا غیرمولد بودن، کار آنان است. گویی کارگر تنها کسی است که در کارخانه، معدن یا کارگاه با ابزار مادی کار می‌کند، شیئی را تولید می‌کند. چنین برداشتی، طبقه‌ی کارگر را با یک شکل تاریخی معین از کار تولیدی – صنعتی اشتباه می‌گیرد؛ در حالی که سرمایه‌داری مدت‌ها است کار فکری را نیز در مقیاس وسیع به کار مزدی تبدیل کرده است. کارگر خدماتی، برنامه‌‌نویس، مهندس، پرستار، تکنسین، روزنامه‌نگار، پژوهش‌گر و معلم هم می‌توانند همانند کارگر صنعتی، فروشنده‌ی نیروی کار و موضوع استثمار و ارزش‌افزایی سرمایه باشند. تفاوت میان کار فکری و یدی، کار مولد یا غیرمولد، کار صنعتی یا خدماتی، می‌تواند بر شرایط کار، مهارت، فرهنگ شغلی و حتا سطح مزد اثر بگذارد، اما به‌ خودی ‌خود موقعیت طبقاتی فرد را تعیین نمی‌کند. یک دکتر یا مهندس که صاحب بیمارستان یا موسسه‌ای نیست، کسی را در استخدام ندارد، از استثمار او ارزش افزایی نمی‌کند، بلکه برای دریافت مزد و امرار معاش در آن‌جا کار می‌کند، فقط به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی، یا مزدی بیش‌تر از یک کارگر صنعتی، خارج از طبقه‌ی کارگر قرار نمی‌گیرد، سرمایه‌دار یا عضوی از طبقه‌ی متوسط نمی‌شود. همین قاعده درباره‌ی معلم نیز صادق است.


بحث‌های مارکس درباره‌ی طبقه‌ی کارگر روشن‌گر است. او نه تنها یک آموزگار، بلکه حتا خواننده‌ای را که در کاباره می‌خواند یا نویسنده‌ای را که در ازای دریافت مزد به سفارش یک موسسه‌ی خصوصی رمان می‌نویسد، عضوی از طبقه‌ی کارگر می‌داند. او می‌نویسد:

«تولید سرمایه‌داری صرفا تولید کالا نیست، بلکه اساسا تولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود، بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. پس این که فقط تولید کند کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند؛ بنابراین، صرفن کارگری مولد به ‌حساب می‌آید که ارزش اضافی برای سرمایه‌دار به وجود آورد و از این‌ رو برای خودگستری سرمایه کار کند. بگذارید مثالی خارج از قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: مثلا معلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است که علاوه بر پرورش ذهن شاگردانش، مانند اسبی برای ثروت‌مند کردن صاحب مدرسه کار کند. این که این آخری در کارخانه‌ی تولید درس سرمایه‌گذاری کرده و نه در کارخانه‌ی سوسیس‌سازی، تغییری در رابطه نمی‌دهد؛ بنابراین، مفهوم کار مولد نه ‌تنها بر کار و اثر مفید [مصرفی] آن، به کارگر و محصول کار او دلالت دارد، بلکه بیان‌گر رابطه‌ی اجتماعی ویژه‌ای است، رابطه‌ای که به‌ طور تاریخی پدیدار شده و بر کارگر مُهر وسیله‌ی مستقیم ایجاد ارزش اضافی زده است.»(مارکس، فصل ۱۴ جلد اول «سرمایه»)


اهمیت این مثال در آن است، که نشان می‌دهد محتوای فکری یا آموزشی کار تعیین‌ کننده نیست؛ رابطه‌ی اجتماعی‌ که کار درون آن انجام می‌شود، تعیین‌کننده است. این مساله در ایران امروز کاملن عینی است. ده‌ها هزار معلم در مدارس غیرانتفاعی، موسسات آموزشی، مراکز زبان، آموزش‌گاه‌ها و دیگر بنگاه‌های خصوصی آموزشی، تحت سخت‌ترین شرایط و نازل‌ترین مزدها، با قرادادهای پیمانی و با کم‌ترین تامینات اجتماعی، کار می‌کنند. سرمایه‌دار در یک موسسه‌ی آموزشی سرمایه‌گذاری می‌کند، نیروی کار معلمان را خریداری می‌کند، از خانواده‌ها شهریه دریافت می‌کند، و فعالیت موسسه را بر اساس سود سازمان می‌دهد. معلم در چنین رابطه‌ای، مستقیمن در مناسبات سرمایه‌داری قرار می‌گیرد، نیروی کار او استثمار می‌شود و موسسه از تفاوت میان درآمد حاصل از فعالیت و هزینه‌های آن، در اساس استثمار نیروی کار معلم، سودآوری می‌کند.


اما وضعیت معلمان دولتی چه می‌شود؟ این‌جا یکی از جدی‌ترین ابهام‌ها شکل می‌گیرد. بعضی استدلال می‌کنند: چون معلم دولتی مستقیمن برای یک سرمایه‌دار خصوصی کار نمی‌کند، نمی‌توان او را بخشی از طبقه‌ی کارگر دانست. مشکل این استدلال آن است که دو مفهوم را با هم یکی می‌کند: «کارگر مولد برای سرمایه» و «عضویت در طبقه کارگر.» هر عضو طبقه‌ی کارگر الزامن در هر لحظه به طور بی‌‌واسطه برای یک سرمایه‌دار منفرد ارزش اضافی تولید نمی‌کند. بخش‌های بزرگی از کارگران در خدمات عمومی، آموزشی، درمانی و ادارات اجتماعی کار می‌کنند. آن‌چه موقعیت طبقاتی آنان را تعیین می‌کند، رابطه‌ی‌ آن‌ها با مالکیت، مزد و تقسیم اجتماعی کار است. معلم دولتی نیز فاقد سرمایه است و برای ادامه‌ی زندگی، نیروی کارش را در برابر مزد در اختیار دولت قرار می‌دهد. معلم دولتی هم استثمار می‌شود، نه توسط سرمایه‌دار خصوصی، بلکه توسط دولت سرمایه‌دار. تفاوت ماهوی‌ای در این‌جا رُخ نداده است، فقط شکل مالکیت کار تفاوت کرده است. در این سطح، این تفاوت در بازارهای کار سرمایه‌داری، در ایران و در سایر نقاط جهان، هم به فراوانی وجود دارد. بعضی از کارخانه‌های تولیدی در مالکیت خصوصی و بعضی نیز در مالکیت دولتی هستند. اما در همه‌ی آن‌ها، به رغم تفاوت‌هایی در قرارداد استخدامی، مزد، مزایا، تامینات اجتماعی و…، نیروی کار استثمار می‌شود و ارزش اضافی تولید می‌کند.


مساله‌ی مهم دیگری که ادعا می‌شود، تفاوت میان کارگر مولد و غیرمولد و رابطه‌ی آنان با تولید مستقیم ارزش اضافی است. ادعا می‌شود: طبقه‌ى كارگر فقط شامل توليدكنند‌گان مستقيمی است كه در كارخانه‌های توليدى به كار مولد اشتغال دارند. كار مولد هم آن نوع كارى است، كه به تولید کالاهای مادی، ارزش‏ اضافى، و بازتوليد بُنیادهای مناسبات ناشى از مالكيت بورژوازی مى‌انجامد. در این نظریه، بخش‏ قابل توجهی از طبقه كه در توليد کالاهای مادی شركت مستقيم ندارند، معلم، روزنامه‌نگار، تکنسین، پرستار و…، كارگر نیستند. مزدبگيرند، اما هر مزدبگيرى كارگر نيست؛ زيرا کارگر کسی است که به كار مولد نمى‌پردازد، ارزش اضافی تولید نمی‌کند. اين تعريف از طبقه‌ى كارگر، که بر بُنيان تفاوت ميان كار مولد و كار غيرمولد متکی است، از اساس نادرست است. بر اساس اين نظریه‌ی نادرست، ارزش اضافی تنها در بخش صنعتی و در فرآيند توليد كالاهاى مادى حاصل مى‌شود، امرى كه کارهای غیرمولد صورت نمی‌گیرد. اما در کارهای غیرمولد، برای مثال در بخش خدماتی، هم در فرآيندى كه از همان ابتدا تحت سُلطه‌ی سرمايه است، ارزش‏ مصرف به شكل خدمات، و نه كالاى مادى، براى بازارهای سرمایه توليد مى‌شود. ماركس مى‌گويد:

«كارى معين ممكن است گاه مولد و گاه غيرمولد باشد. براى نمونه كار ميلتون هنگام نوشتن “بهشت گُم‌‌شده”… كار غيرمولد است. حال آن كه نويسنده‌اى كه به سفارش‏ ناشر (درست به سبك كارخانه) كتابى سرهم‌بندى مى‌كند، به كار مولد پرداخته است. “بهشت گُم‌‌شده” حاصل فعاليت طبيعى ميلتون بوده است، درست به مانند كرم ابريشم كه بنا بر طبيعت‌اش‏ ابريشم توليد مى‌كند… اما نويسنده‌ى لايپزيكى ما كه زير نظر ناشر سرگرم كتاب‌سازى است (براى نمونه، كتاب “چكيده‌اى از علم اقتصاد”)، كار مولد مى‌كند؛ چون از آغاز كار خود را در فرآيندى كه سرمايه مشخص‏ كرده، قرار داده است. چنين كتابى تنها از آن رو پديد مى‌آيد، كه بر سرمايه بيافزايد. بدين‌سان، آوازه‌خوانى كه آواز خود را براى بهره‌ى شخصى مى‌فروشد، كار غيرمولد مى‌كند. اما اگر همين آوازه‌خوان به سفارش‏ سرمايه‌دار و براى افزايش‏ سرمايه‌ى او آواز بخواند، به كار مولد پرداخته است؛ چرا كه كار او بر سرمايه‌ى سرمايه‌دار مى‌افزايد.»(مارکس، «سرمایه»، بخش «تئورى‌هاى ارزش‏ اضافى، كار مولد و كار غيرمولد»)


در این نظریه‌ی طبقاتی، كار مولد، لزوما كارى براى توليد كالاهاى مادى نيست. توليد كنند‌گان كالاهاى غيرمادى هم، اگر كه ارزش‏ اضافى توليد كنند، كارگر هستند. البته ماركس کار مولد و غیرمولد‏ را از هم تفکیک می‌کند، اما این تفکیک را مبنای قضاوت و ارزش‏‌گذارى درباره‌ى ماهيت، فرآيند، و سودمندى این دو نوع از كار قرار نمی‌دهد. يكى را بر ديگرى ترجیح نمى‌دهد.

این تفکیک در نظر مارکس فقط ناظر بر تعیین جايگاه هر یک از آن‌ها در توليد سرمايه‌دارى، از حیث توليد ارزش اضافه است. بنا به این نظر، هرچند در نظام سرمایه‌داری کاری مولد محسوب می‌شود، که به طور مستقیم به سرمایه تبدیل گردد، اما هم‌زمان بخشى از طبقه‌ی کارگر هم توسط سرمايه‌ی غیرمولد به کار گرفته می‌شود و کار غيرمولد اين بخش از طبقه به لحاظ ضروریات کُل سرمايه‌ی اجتماعى به همان درجه لازم است، که کار کارگران مولد لازم است. برای مثال، وجود کارگر حمل ‌و ‌نقل در فرآیند کُلی تولید ضرورت دارد. کارگر حمل و نقل، موادخام مورد نیاز یک کارخانه‌ی تولیدی را به خط تولید آن کارخانه می‌رساند؛ سپس محصولات تولید شده‌ی کارخانه را برای عرضه و فروش به بازارهای سرمایه‌داری حمل می‌کند. و در عین حال، کارگران کارخانه را هم هر روز در ساعت معینی به محل کار می‌برد و پس از کار بازمی‌گرداند. بدون کار کارگر حمل و نقل، اتوبوس و کامیون و…، فرآیند کُلی تولید در آن کارخانه‌ی تولیدی صورت نمی‌گیرد و ارزش اضافی تولید نمی‌شود.

براى او، در تعیین معیارهای طبقاتی کارگر بودن، مساله‌ی بُنیادی این است كه نيروى كار جز كالايى در بازار سرمايه‌دارى نباشد و بهاى فروش‏ آن هم تنها امکان ادامه‌ی زندگى و بازتولید آن باشد. کارگری که به عنوان معلم در یک مدرسه، به عنوان پرستار در یک بیمارستان، به عنوان یک روزنامه‌نگار در یک موسسه‌ی مطبوعاتی، یا در یک کارخانه‌ی تولید اتوموبیل، در معدن زغال‌سنگ، در راه و ساختمان‌سازی و… کار می‌کند، کارگر است؛ جز فروش نیروی کار خود امکانی برای ادامه‌ی زندگی و بازتولید آن ندارد. در همه‌ی این انواع کارها، علی‌رغم تفاوت‌های فراوان آن‌ها، رابطه‌ى خريد و فروش‏ نيروى كار محک و مبنای تشخیص کارگر است. رابطه‌ای که بُنیاد و خصلت‌نماى شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى است.


کار معلمان، دولتی یا خصوصی، علاوه بر این، در روند بازتولید اجتماعی نیروی کار هم جایگاهی اساسی دارد. سرمایه‌داری فقط به کارگری که امروز در مشاغل مختلف کار می‌کند، نیاز ندارد. نسل بعدی نیروی کار نیز باید آموزش ببیند، خواندن و نوشتن بیاموزد، مهارت کسب کند، و برای ورود به تقسیم اجتماعی کار آماده شود. آموزش یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این بازتولید اجتماعی است. کارگرانی که به آموزش و پرورش نیازهای ذهنی می‌پردازند هم خالق ارزش هستند. بنابراین، معلم در حاشیه‌ی مناسبات سرمایه‌داری قرار ندارد؛ کار او بخشی از شرایط لازم برای بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری و نیروی کار مورد نیاز آن است.

استدلال‌ دیگری که معلمان را «طبقه‌ی متوسط» معرفی می‌کند، به سطح تحصیلات، فرهنگ و منزلت اجتماعی آنان مربوط می‌شود. اما اگر چنین عوامل معیار طبقاتی باشند، تحلیل به تناقض‌های آشکاری می‌رسد. برای مثال، ممکن است یک کارگر ماهر نفت یا پتروشیمی درآمدی بیش‌تر از یک معلم داشته باشد؛ آیا در این صورت او دیگر کارگر نیست؟! ممکن است یک معلم در دوره‌ای درآمد بالایی داشته باشد، اما چند سال بعد بر اثر تورم یا بی‌کاری به زیر خط فقر سقوط کند؛ آیا موقعیت طبقاتی او هر چند سال یک بار، بسته به این شرایط متفاوت، عوض می‌شود؟! ممکن است کارگر یک شرکت خدماتی یا راننده‌ی یک تاکسی، تحصیلات دانش‍گاهی داشته باشد (در شرایط امروز ایران ده‌ها هزار از چنین مواردی وجود دارد)؛ آیا چنین افرادی در طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرند یا در طبقه‌ی متوسط؟ مثال‌ها در مورد نادرست بودن چنین تحلیلی بسیار است. طبقه را نمی‌توان با جدول درآمدی یا منزلت اجتماعی تعریف کرد. درآمد، منزلت اجتماعی و سبک زندگی می‌تواند تغییر کنند، در حالی که رابطه‌ی فرد با مالکیت و کار مزدی می‌تواند ثابت بماند.


برای درک موقعیت طبقاتی معلمان کافی نیست فقط به نظریه رجوع کنیم. خود مبارزات معلمان ایران نیز شواهد مهمی ارائه می‌دهد. بخش بزرگی از مطالبات این جنبش حول دست‌مزد، رتبه‌‌بندی شغلی، هم‌سان‌‌سازی حقوق بازنشسته‌گان، امنیت شغلی، وضعیت نیروهای قراردادی، پیمانی و خرید خدماتی، هزینه‌ی زندگی، آموزش رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی، حق تشکل مستقل و آزادی فعالان شکل گرفته است. این مطالبات چرا تا این اندازه با مطالبات دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر شباهت دارند؟ پاسخ ساده است: زیرا پایه‌ی مادی مشترکی دارند. تورمی که قدرت خرید کارگر صنعتی را کاهش می‌دهد، قدرت خرید معلم را نیز کاهش می‌دهد. افزایش سرسام‌آور اجاره‌ی مسکن، بر زندگی هر دو فشاری کمرشکن ایجاد می‌کند. خصوصی‌‌سازی درمان و آموزش، هر دو را وادار می‌کند سهم بیش‌تری از مزد خود را در این موارد هزینه کنند و سفره‌ی خانواده را کوچک‌تر و آسایش آن را محدودتر کنند. ناامنی شغلی، قراردادهای پیمانی، بی‌ثُبات کاری نیز فقط مساله کارخانه، و کارگر صنعتی، نیست؛ در بخش آموزشی نیز اشکال مختلف استخدام موقت، قراردادی، پیمانی، و غیررسمی گسترش یافته و به پدیده‌ی بی‌ثُبات‌کاری در میان معلمان دامن زده است. بنابراین، شباهت مطالبات معلمان و کارگران صنعتی تصادفی یا ناشی از «هم‌دلی اجتماعی» نیست. این شباهت از موقعیت مشترک طبقاتی آنان به عنوان فروشنده‌گان نیروی کار سرچشمه می‌گیرد.

اعتصاب و تحصن معلمان نیز ماهیت این موقعیت طبقاتی را روشن‌تر می‌کند. معلم منفرد در برابر وزارت آموزش ‌و پرورش، دستگاه دولتی، و بنگاه‌های خصوصی آموزشی، قدرت محدودی دارد. اما هنگامی که هزاران معلم به صورت هم‌آهنگ دست از کار می‌کشند، دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند، قدرت کار جمعی آنان آشکار می‌شود. این همان منطقی است که در اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه، راننده‌گان، پرستاران، و دیگر کارگران عمل می‌کند. تفاوت فقط در نقطه‌ای است که کار متوقف می‌شود. کارگر کارخانه، تولید صنعتی را متوقف می‌کند؛ راننده ،حمل ‌و نقل را مختل می‌سازد، و معلم فرایند آموزش را متوقف می‌کند. در هر مورد، اعتراض اعتصاب کارگران نشان می‌دهد که جامعه بدون کار روزانه‌ی آن‌ها قادر به ادامه‌ی عادی فعالیت خود نیست. همین مساله توضیح می‌دهد که چرا سازمان‌یابی و یا تشکل‌‌یابی مستقل معلمان تا این اندازه با فشار امنیتی مواجه شده است. اگر مساله فقط ناراضی بودن چند معلم از میزان مزد و شرایط کار خود بود، چنین درجه‌ای از حساسیت نسبت به تشکل مستقل، تجمع و اعتراض و اعتصاب آن‌ها قابل توضیح نبود. مساله از جایی سیاسی و امنیتی می‌شود که هزاران مزدبگیر از حالت پراکنده خارج می‌شوند و توان جمعی خود را سازمان می‌دهند. این تجربه نیز معلمان را به سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر نزدیک می‌کند. دولت و کارفرمای سرمایه‌دار با کارگر منفرد مساله‌ای محدود دارند؛ اما کارگر متشکل می‌تواند رابطه‌ی نیروی کار و سرمایه را تغییر دهد. این منطق در کارخانه و مدرسه و موسسه‌ی آموزشی تفاوت بنیادی ندارد.


خصوصی‌سازی آموزش نیز یکی از مهم‌ترین نقاطی است که منافع معلمان و خانواده‌های کارگری را بی‌واسطه به یک‌دیگر وصل می‌کند. هنگامی که دولت بخشی از هزینه‌ی آموزش را به خانواده منتقل می‌کند، خانواده‌ی کارگری ناچار است از مزد خود برای شهریه، کلاس، کتاب و دیگر مخارج آموزشی هزینه کند. در نتیجه، بخشی از هزینه‌ی بازتولید نیروی کار که باید به شکل خدمات عمومی تامین شود، مستقیم بر دوش خانواده‌ی کارگری قرار می‌گیرد. هم‌زمان، خصوصی‌سازی آموزش شرایط کار معلمان را نیز دگرگون می‌کند. گسترش مدارس خصوصی و موسسات آموزشی سودمحور به افزایش نیروی کار ارزان، قراردادهای بی‌ثُبات و فشار بیش‌تر بر کار و معیشت معلمان منجر می‌شود. بنابراین، در این نقطه، معلم کارگر و خانواده‌ی کارگری از دو سوی یک روند واحد تحت فشار قرار می‌گیرند. از همین رو، مطالبه‌ی آموزش عمومی رایگان و باکیفیت، صرفن مطالبه‌ای شغلی و معیشتی برای معلمان نیست، بلکه این مطالبه با منافع عمومی طبقه‌ی کارگر ارتباطی مستقیم و بلاواسطه دارد. همین موضوع یکی از ظرفیت‌های مهم در پیوند جنبش معلمان با دیگر مبارزات طبقه‌ی کارگر است.


البته باید از یک ساده‌‌سازی دیگر نیز پرهیز کرد. نمی‌توان هر فردی را که در حوزه‌ی آموزش فعالیت می‌کند، تنها بر اساس عنوان «معلم» عضو طبقه‌ی کارگر دانست. صاحب یک شبکه‌ی مدارس خصوصی که ده‌ها معلم را استخدام می‌کند و از کار آنان سود می‌برد، حتا اگر خودش سابقه‌ی تدریس داشته باشد، موقعیتی متفاوت دارد. او سرمایه‌داری است که از استثمار دیگران سودآوری می‌کند. تعیین طبقه بر اساس عنوان شغلی نیست، بلکه بر اساس رابطه‌ی اجتماعی است. گزاره درست و دقیق این است که اکثریت عظیم معلمان مزدبگیر ایران بخشی از طبقه کارگرند، زیرا فاقد مالکیت بر سرمایه و وسایل تولید هستند و برای تامین زندگی خود، نیروی کارشان را می‌فروشند. از این‌جا پیامد سیاسی بحث نیز روشن می‌شود. اگر معلمان را بخشی از طبقه‌ی کارگر بدانیم، رابطه‌ی جنبش آنان با دیگر بخش‌های طبقه دیگر رابطه‌ی اقشار جداگانه‌ای که در مواقع خاص از یک‌دیگر حمایت می‌کنند، نیست، بلکه رابطه‌ای درون طبقاتی و بر اساس موقعیت مشترک طبقاتی است. طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه‌‌ی اجتماعی شامل بخش‌های متفاوتی است، که هرچند شکل و شرایط کارشان متفاوت است، اما سرنوشت آن‌ها و منافع مادی بُنیادی‌ آن‌ها، به عنوان برده‌گان مزدی نظام سرمایه‌داری، مشترک است.


طبقه‌ی کارگر هیچ‌گاه توده‌ای همگن نبوده است. سرمایه‌داری از یک‌ سو با گسترش تقسیم کار، کارگران را در رشته‌ها و گروه‌های شغلی گوناگون پراکنده می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد اشکال متفاوت استخدامی، این پراکنده‌گی را تشدید می‌کند. برای نمونه، در یک واحد صنعتی ممکن است کارگران رسمی، قراردادی، و نیروهای شرکت‌های پیمان‌کاری در کنار یک‌دیگر و گاه حتا در انجام کارهای مشابه فعالیت کنند، اما از نظر مزد، امنیت شغلی، بیمه و مزایای اجتماعی در موقعیت‌های متفاوتی قرار داشته باشند. این تفاوت‌ها واقعی‌اند، اما آنان را به طبقات اجتماعی متفاوت تقسیم نمی‌کند. این وضعیت یکی از مکانیسم های سرمایه برای قطعه‌ قطعه کردن نیروی کار، ایجاد رقابت میان کارگران و دشوارتر کردن امر سازمان‌یابی مشترک آنان است. همین مساله درباره‌ی تفاوت میان معلم، پرستار، کارگر صنعتی، راننده و دیگر کارگران نیز صدق می‌کند. تفاوت در حرفه، نوع قرارداد و محل کار نباید رابطه‌ی بُنیادی مشترک آنان، یعنی جدایی از وسایل تولید و وابستگی به فروش نیروی کار برای تامین زندگی، را از نظر پنهان کند. در این‌جا ضعف سیاسی همه‌ی نظریه‌هایی که معلمان را از طبقه‌ی کارگر جدا می‌کنند، آشکار می‌شود. این نظریه‌ها اگر به نتیجه منطقی خود برسند، مبارزات معلمان را از مبارزات سایر بخش‌های طبقه جدا می‌کنند، پیوند میان آنان را به هم‌بستگی اخلاقی یا ائتلاف موقت تبدیل می‌سازند، و در واقع از یک‌پارچگی طبقه‌ی کارگر و قدرت طبقاتی آن جلوگیری می‌کنند. آن‌هم در حالی که مطالبات اساسی معلمان و سایر بخش‌های طبقه مشترک است. افزایش مزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، امنیت شغلی، آموزش و درمان رایگان، تامینات اجتماعی، حق تشکل و اعتصاب، مقابله با سرکوب فعالان و… فقط مطالبات معلمان نیست، کُل طبقه‌ی کارگر را در برمی‌گیرد. بر همین مبنا، این اشتراک منافع باید بتواند از سطح بیانیه و پیام هم‌بستگی فراتر رود. معلمان زمانی قدرت بیش‌تری پیدا می‌کنند که مبارزه‌ی خود را بخشی از مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر ببینند و دیگر بخش‌های طبقه کارگر نیز مبارزه معلمان را مبارزه‌ای از جنس خود و برای خود بدانند.


البته کارگر دانستن معلمان، به معنای نادیده گرفتن استقلال تشکل‌های موجود آنان یا تابع کردن این تشکل‌ها از یک حزب و سازمان سیاسی نیست. امروز «شورای هم‌آهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» و تشکل‌های منطقه ای عضو آن، به ‌عنوان بخشی از سازمان‌یابی موجود جنبش معلمان، در هم‌آهنگی مبارزات و پیگیری مطالبات معلمان نقش دارند. استقلال این تشکل‌ها از احزاب سیاسی و دولت سرمایه‌داری برای سازمان دادن وسیع‌ترین بخش معلمان بر محور منافع و مطالبات مشترک آنان اهمیت دارد؛ اما استقلال تشکیلاتی را نباید با بی‌طرفی طبقاتی یا جدا بودن جنبش معلمان از مبارزه‌ی سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر یکی گرفت. هنگامی که معلمان متشکل بر سر افزایش مزد و قدرت خرید، امنیت شغلی، مقابله با خصوصی‌سازی، آموزش رایگان، حق تشکل و اعتصاب، آزادی معلمان زندانی و… مبارزه می‌کنند، عملن با مسائلی درگیر می‌شوند که بخش‌های دیگر طبقه‌ی کارگر نیز با اشکال متفاوت با آن‌ها درگیرند. از این رو، مساله تقویت سازمان‌یابی مستقل آنان در عین تعمیق و گسترش پیوند آگاهانه و عملی این مبارزه با دیگر بخش‌های طبقه کارگر است. بر این اساس، وظیفه‌ی گرایش کمونیستی نیز صرفن تکرار این جمله نیست که «معلم کارگر است». اگر این گزاره قرار است معنایی واقعی پیدا کند، باید در میدان مبارزه و تشکل‌یابی طبقاتی اثبات شود. باید نشان داده شود که چگونه مطالبات اساسی معلمان با مطالبات عمومی طبقه‌ی کارگر پیوند دارد، چگونه اعتصاب یک بخش طبقه می‌تواند از حمایت عملی بخش‌های دیگر آن برخوردار شود، و چگونه مبارزات پراکنده می‌توانند حول خواست‌های مشترک به نیرویی مشترک، گسترده و طبقاتی تبدیل گردد.


سخن آخر

گفته شد که پاسخ به پرسش «چرا معلمان بخشی از طبقه کارگرند؟» را باید پیش از هر چیز در موقعیت مادی آنان در مناسبات اجتماعی جُست‌وجو کرد. اکثریت عظیم معلمان مالک وسایل تولید و سرمایه نیستند و برای تامین زندگی خود و خانواده‌شان به فروش نیروی کار در برابر مزد وابسته‌اند؛ مزد و قدرت خرید آنان همانند دیگر بخش‌های طبقه تحت تاثیر تورم، قراردادهای کاری و سیاست‌های مزدی متفاوت، خصوصی‌‌سازی‌ها، کاهش خدمات عمومی و… قرار دارد. به علاوه، تجربه‌ی واقعی مبارزات معلمان نشان می‌دهد که مطالبات آنان حول مسائلی چون افزایش مزد، امنیت شغلی، مقابله با خصوصی‌سازی آموزش، دفاع از آموزش رایگان و باکیفیت، حق تشکل و اعتصاب، آزادی معلمان زندانی و… شکل گرفته است؛ مطالباتی که در بُنیاد خود با مطالبات و منافع عمومی دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر پیوند دارند. بنابراین، و به اعتبار همه‌ی آن‌چه که گفته شد، اکثریت عظیم معلمان، با وجود ویژگی‌های حرفه‌ای و شرایط خاص کار خود، یکی از بخش‌های مهم طبقه‌ی کارگر هستند.


اهمیت این نتیجه فقط به تعیین جایگاه طبقاتی معلمان محدود نمی‌شود، بلکه پیامد مستقیم مبارزاتی و سازمانی هم دارد. طبقه‌ی کارگر در ایران، در کارخانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، حمل ‌و نقل، خدمات و ده‌ها عرصه‌ی دیگر به طور پراکنده به کار اشتغال دارد. سرمایه‌داری این پراکنده‌گی را با اِعمال تفاوت‌های شغلی، استخدامی، مزدی، تامینی و… به طور منظم تشدید می‌کند. اگر معلم خود را فقط متعلق به یک «قشر فرهنگی» یا طبقه‌ای دیگر بداند، کارگر صنعتی هم مبارزه‌ی معلمان را مساله‌ای بیرون از طبقه‌ی خود تلقی کند، و پرستار، راننده یا کارگر پیمانی نیز مبارزه‌ی خود را جدا از کارگران بخش‌های دیگر پیش ببرند، این شکاف‌ها و جدایی‌ها به عامل مهمی در تضعیف قدرت طبقاتی آنان تبدیل می‌شود و نتیجه‌ای جز تداوم سُلطه‌ی نظام سرمایه‌داری و تشدید تضییقات بیش‌تر بر طبقه‌ای، که پراکنده و ضعیف است، نخواهد داشت.  در مقابل، هنگامی که بخش‌های مختلف طبقه دریابند که تفاوت‌های شغلی، استخدامی، مزدی، تامینی و… وحدت منافع بُنیادی آنان را از میان نمی‌برد، امکان گذار از مبارزات پراکنده به هم‌بستگی‌های پایدار، هم‌آهنگی‌های مبارزاتی و اشکال گسترده‌تر سازمان‌یابی‌های مشترک فراهم می‌شود. از این منظر، پرسش «چرا معلمان بخشی از طبقه‌ی کارگرند؟» در نهایت به مساله‌ای مهم و تعیین‌کننده راه می‌برد: طبقه‌ی کارگر در ایران چگونه می‌تواند بر پراکندگی‌های درونی خود غلبه کند، منافع مشترک بخش‌های مختلف خود را به آگاهی و عمل طبقاتی تبدیل نماید و نیروی پراکنده‌ی میلیون‌ها مزدبگیر را به قدرت هم‌بسته‌ی اجتماعی و سازمان‌یافته در مبارزه‌ی طبقاتی علیه نظام سرمایه‌داری ارتقا دهد.


۱۴ آگوست ۲۰۲۶

اشتراک در شبکه های اجتماعی: