پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار سندی مربوط به پاییز گذشته، از اقدام‌های استانداری کردستان برای سرکوب معلمان و مدیران حامی خیزش انقلابی و فعال در عرصه صنفی انتقاد کرد.
بر اساس این سند که مهر محرمانه بر خود دارد، مهدی رمضانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در نشست کمیته بررسی وضیت آموزش و پرورش استان کردستان گفته است که: از قله‌ شکل‌گیری و بروز هیجانی اغتشاشات عبور کرده ایم و اکنون فرصت برنامه‌ریزی برای مقاله با کید دشمنان فراهم است.
به عبارت دیگر، کارگزاران جمهوری اسلامی که به اعتراض‌های مردمی پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی «اغتشاشات» می‌گویند، فروکش‌کردن اوج مرحله خیابانی خیرش اعتراضی را فرصتی برای تجدید سازمان و برنامه‌ریزی برای سرکوب هدفمند و جلوگیری از بروز دوباره اعتراض‌ها می‌دانند، هرچند در زمان تصویب این سند هنوز اعتراض‌های خیابانی ادامه داشتند. بی‌دلیل نیست مدرسه‌ به عنوان یکی از قلب‌های تپنده جنبش این‌چنین هدف سرکوب قرار گرفته است.
وبسایت استانداری کردستان هنگام انتصاب مهدی رمضانی به سمت امنیتی‌اش در این استانداری، او را از نیروهای جوانی که در مسیر اجرایی کردن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب علی خامنه‌ای هستند، معرفی کرده بود. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان در جلسه برگزارشده به مصوبه شورای عالی امنیتی در خصوص عدم اجرای طرح طبقه‌بندی برای معلمان خاطی اشاره کرده و خواهان برآوردی متقن از شمار معلمان معترضی شده است که شامل این مصوبه می‌شوند.
پیش از این نیز گزارش شده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور به حذف معلمان معترض از قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و یا تنزل رتبه‌ی آنها داده است. بر اساس سند منتشرشده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ۱۶ آبان ۱۴۰۱ بازمی‌گردد.
۱۹ فروردین سال جاری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره سرکوب فرهنگیان کردستان نوشته بود:
با شروع قیام ژینا و اوج‌گیری نارضایتی‌های مردمی، مسولان آموزش و پرورش کردستان به جای ریشه‌یابی و چاره‌جویی مشکلات و حمایت و دلجویی از جامعە معلمان و دانش‌آموزان جو مدارس را امنیتی نمودە و شروع بە سرکوب، احضار، تعلیق و مجازات آنان کردند. آنها با سرک کشیدن به دوربین‌های مدارس و دفتر حضور و غیاب دانش‌آموزان و معلمان برای هزاران نفر پرونده‌سازی کردند. همچنین برای ۳۵۰ نفر از معلمان کردستان – به خاطر شرکت در تحصن داخل مدارس در حمایت از اعتراضات برحق هموطنان – غیبت صادر نموده، آنها را کسر حقوق کرده و بعضی‌ها را به هیئت تخلفات اداری معرفی کردند. پیش از این روزنامه اعتماد ۱۰ خرداد گزارش داده بود که دست‌کم ۲۵۰ معلم معترض با دستور وزارت کشور از رتبه‌بندی حذف شده اند و هشدار داده بود روایت‌های غیررسمی تخمین بالاتری از این میزان دارند: تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.