شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳

اعضای شورای عالی کار در گزارش‌های خود از جلسات برگزار شده برای تعیین مزد گفته‌اند که سهم بیش از ۷۰ درصدی مسکن در هزینه‌های کارگران باعث شده تا گروه کارگری و کارفرمایی موضوع ساخت مسکن برای کارگران و همکاری دولت در این زمینه را دنبال کنند. موضوعی که بسیاری از فعالان کارگری با دیده تردید به آن نگاه کرده و معتقدند این بهانه‌ای است برای فرار دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزد‌ها متناسب با شرایط تورمی و نیازهای حداقلی کارگران.

در همین رابطه محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی به خبرگزاری حکومتی تسنیم گفته که یکی از موضوعات مطرح شده پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران بود و پیشنهاد بعدی تغییر کاربری برخی از زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی بود، تا کارفرمایان بتوانند برای کارگران مسکن تهیه کنند. به گفته این فعال کارگری،‌ شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند ولی اگر زمین ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد از طریق مشارکت سازندگان می‌توانند صاحبخانه شوند.

منتقدان اما مطرح شدن موضوعاتی از جمله تامین مسکن را به واسطه زمان بر بودن آن موضوعی انحرافی برای فرار از ترمیم معیشت خانوارهای کارگری می‌دانند. رسانه‌ها نیز از شرایط نامساعد کارگران خبر می‌دهند به طوری که وب‌سایت «تابناك» نوشته است: رشد شتابان قیمت کالاهای اساسی و افزایش چندباره قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به طرز چشمگیری کاهش داده است و از آنجایی که قرار بود نرخ دستمزدها متناسب با تورم باشد اما شتاب تورم آن‌قدر سریع است که جبران هزینه‌های کارگران را نمی‌کند.

اشاره این رسانه به فاصله حداکثر دریافتی یک کارگر متاهل است که به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد.در همین رابطه بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، اعلام کرده که هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر ۳/۳ نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران تنها ۱۵ میلیون تومان است و این مبلغ تنها ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. خبرگزاری حکومتی تسنیم به نقل از حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران نوشته است که حدود ۹ درصد از کارگران در برخی استان‌ها حتی حقوقی کمتر از قانون کار، بین ۷ تا ۸ میلیون تومان، دریافت می‌کنند.

در همین حال منتقدان بر این باورند که دولت به جای حمایت از ترمیم مزد و بهبود معیشت کارگران به دنبال فرمولی برای سرکوب مزد است. اشاره این افراد به صحبت‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان است که در تازه‌ترین اظهارات خود با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفته بود این که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.