مرگ دستکم ۲٤ معدنچی در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی کار در ٩ ماهەی سال جاری
دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
از ابتدای سال ١٤٠٤ تاکنون، دستکم ۲٤ کارگر معدن شاغل در معادن مختلف کشور، در پی وقوع بیش از ۲۰ حادثه کاری ناشی از فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، جان خود را از دست دادهاند.
مرگ دستکم ۲٤ معدنچی در بازه زمانی مذکور به دلیل فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، تنها ناظر بر حوادثی است که در رسانهها بازتاب یافته و احتمال میرود شمار واقعی جانباختگان و مصدومان حوادث معدنی بیش از این باشد.
بر اساس این گزارش، خانوادههای جانباختگان، در اغلب موارد با پرداخت مبالغ محدودی بهعنوان غرامت اولیه مواجه میشوند. مستمری بازماندگان نیز معمولا بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه شده و دریافت آن مستلزم طی فرآیندهای اداری طولانی در سازمان تامین اجتماعی است.
در عین حال، شواهد موجود نشان میدهد در بسیاری از این پروندهها، برخورد قضایی موثر و بازدارندهای با کارفرمایان یا پیمانکاران مسئول صورت نمیگیرد. برخی معادن پس از وقوع حادثه و تعطیلی موقت، بدون انتشار گزارش شفاف درباره رفع نواقص ایمنی، فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
دامنه حوادث کار در معادن به موارد منجر به فوت محدود نمیشود. آمار مصدومان حوادث معدنی بالاتر است و در برخی موارد، آسیبهای واردشده ماهیت دائمی دارد. گزارشها از وجود کارگرانی حکایت دارد که پس از حادثه، با ناتوانیهای جسمی یا اختلالات روانی ماندگار مواجه شدهاند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی، در اینباره گفته است که رسیدگی به حوادث کار نباید صرفاً به پرداخت دیه یا غرامت محدود شود. به گفته او، مطابق ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامی، امکان برخورد قضایی با کارفرمایان در حوادث منجر به فوت یا جرح وجود دارد و مدعیالعموم میتواند در این موارد ورود کند.
آقای سهرابی با اشاره به برخی نمونههای برخورد قضایی، تاکید کرده است که تقویت جنبه عمومی جرم و اعمال مجازاتهای بازدارنده، نقش موثری در پیشگیری از تکرار حوادث دارد. این فعال کارگری همچنین به نقش شرکتهای بیمه اشاره کرده و گفته است پرداخت دیه توسط بیمه، مسئولیت کیفری کارفرما را منتفی نمیکند.
سهرابی همچنین بر ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود تأکید کرده و گفته است ناآگاهی از قوانین، زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران و خانوادههای آنان را فراهم میکند. به گفته او، تشکلهای کارگری وظیفه دارند آموزش و اطلاعرسانی در این زمینه را تقویت کنند.