جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲

در ادامه تهاجم به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعیین دستمزد منطقه‌ای را به عنوان یک راهکار پیشنهاد کرد و خواستار تغییر ماده ۴۱ قانون کار شد.
در خلاصه‌ای از این پیشنهاد که ۹ آذر منتشر شد دو پیشنهاد برای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای مطرح شده است؛
سناریو نخست: تعیین دستمزد به صورت واحد و سراسری و تعیین ضریب برای حق مسکن کارگران
سناریو دوم: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای بر اساس میانگین هزینه مناطق که مستلزم تغییر ماده ۴۱ قانون کار است.
روزنامه اعتماد که بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد، نوشت: در سناریو اول پیشنهاد شده است نسبت هزينه مسكن در مراكز استان‌ها را به كمترين هزينه مسكن محاسبه و به عنوان هزينه مسكن به دستمزد اضافه کنند.
در سناریو دوم اما مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان تغییر ماده ۴۱ قانون کار که معیارهای تعیین حداقل دستمزد را عنوان می‌کند. این ماده از قانون کار که در سال‌های اخیر بارها هدف تهاجم کارفرمایان و حامیان آنها در دولت و مجلس واقع شده است، می‌گوید:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
در تبصره این ماده نیز پرداخت دستمزد کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار ممنوع شده است.
در سال‌های اخیر چند بار گروهی از خیریه ای ها که از استثمار به حاشیه‌رانده‌شدگان، زندانیان، روستائیان و زنان خشونت دیده سود می‌برند هم پیشنهادهای مشابهی را به دولت و مجلس داده‌اند.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به رغم مخالفت گسترده کارگران و حتی تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت اما نه او و نه دولت بعدی به ریاست حسن روحانی حاضر نشدند لایحه را از مجلس پس بگیرند تا اینکه کمیسون اجتماعی مجلس بررسی آن را به حالت تعلیق درآورد.
در ادامه تهاجم به قانون کار، دولت سیزدهم بار دیگر لایحه اصلاح آن را در سال ۱۴۰۱ تدوین کرد. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ۱۴۰۲ ادعا کرده بود این‌ لایحه با هم‌فکری و مشارکت شرکای اجتماعی تدوین شده است. منظور از شرکای اجتماعی نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. جمهوری اسلامی اما تنها اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت که بیشتر آنها از تشکل‌های اقماری خانه کارگر هستند را به رسمیت می‌شناسد.