پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲

حکم بازداشت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، ماهر برادرش و دو ژنرال ارتش این کشور توسط قضات مرکز جنایات علیه بشریت دادگاه قضایی پاریس صادر شد.
قضات مرکز یاد شده روز سه‌شنبه ۲۳ آبان این حکم بازداشت را به‌دلیل مشارکت این افراد در حملات شیمیایی انجام شده در سوریه در تابستان ۲۰۱۳ صادر کردند.
این حملات منتسب به رژیم بشار اسد، بر اساس اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، در روز ۲۱ اوت ۲۰۱۳ بیش از هزار کشته در منطقه غوطه شرقی سوریه بر جا گذاشت.
خبر صدور حکم بازداشت این چهار نفر از سوی انجمن‌های شاکی در این پرونده اعلام شده و سپس خبرگزاری فرانسه توسط یک منبع قضایی آن را تایید کرد.
ماهر اسد، که هدف یکی از این احکام قرار گرفته، فرمانده اصلی لشکر چهارم ارتش سوریه است که نیروهای ویژه این ارتش را تشکیل می‌دهد.
دو ژنرال دیگر تحت حکم بازداشت بین‌المللی دستگاه قضایی فرانسه، به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن از فرماندهان ارشد ارتش سوریه هستند.
تحقیقات در این زمینه توسط قضات تحقیق فرانسوی و تحت صلاحیت فراسرزمینی دادگستری فرانسه انجام شده است.
این تحقیقات همچنین به حملات انجام شده در شامگاه چهارم اوت در ادرنه و دوما مربوط می‌شود که ۴۵۰ مجروح برجای گذاشت.
تحقیقات نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، در اوج جنگ داخلی، از گاز اعصاب سارین و بمب‌های کلرین استفاده کرده که هزاران کشته و مجروح بر جا گذاشته است.
تحقیقات دستگاه قضایی فرانسه در آوریل ۲۰۲۱ آغاز شد و پس از شکایت سه انجمن غیردولتی مرکز سوری برای رسانه‌ها و آزادی بیان، ابتکار عدالت جامعه باز و آرشیو سوریه، به دفتر مرکزی مبارزه با جنایات علیه بشریت دادگاه قضایی پاریس سپرده شد.
مازن درویش، بنیانگذار و مدیر مرکز سوری برای رسانه‌ها و آزادی بیان، روز چهارشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای مطبوعاتی با استقبال از این احکام، اعلام کرد دوران زمامداری علیه بشار اسد که از سال ۲۰۰۰ پس از جانشینی پدرش حافظ آغاز شده، یک پیشینه قضایی تاریخی است.
او افزود: این یک نشانه بسیار مهم است. یک دادگاه مستقل به رسمیت می‌شناسد که حمله شیمیایی بدون اطلاع رئیس‌جمهور سوریه، مسئولیت آن و پاسخگو بودن آن ممکن نبود. این به رسمیت شناختن رنج قربانیان است.
مقام‌های رژیم سوریه متهم چندین پرونده قضایی هستند که در کشورهای اروپایی و به ویژه در آلمان و فرانسه گشوده شده است.