مدرسه، دانشگاه، خیابان و کارخانه، مبارزه علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری
جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
اعتراض‌های دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و کارگران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بحران آموزش عمومی را نمی‌توان مسئله‌ای محدود به مدارس و دانشگاه‌ها دانست. این بحران بخشی از تعرض گسترده‌تر سیاست‌های ریاضتی به خدمات عمومی، دستمزدها و شرایط زندگی طبقهٔ کارگر است. هنگامی که دولت‌ها به بهانهٔ کمبود منابع، بودجهٔ آموزش و خدمات اجتماعی را کاهش می‌دهند، اما منافع سرمایه و بازارهای مالی را در اولویت قرار می‌دهند، هزینهٔ بحران بر دوش کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد و نسل جوان می‌افتد. از این زاویه نگاه، دفاع از آموزش عمومی بخشی از مبارزهٔ طبقاتی بر سر توزیع ثروت، قدرت و فرصت‌های اجتماعی است؛ مبارزه‌ای که در فرانسه، اسپانیا، آلبانی و شیلی و در اعتصاب‌های کارگری پرتغال نمودهای گوناگونی یافته است.
در فرانسه، اعتراض‌های سراسری دانش‌آموزان در واکنش به کمبود معلم، کلاس‌های پرازدحام، فرسودگی مدارس و ناکافی‌بودن امکانات آموزشی گسترش یافته است. در پنجمین روز بسیج اعتراضی، اتحادیه‌های جوانان شمار شرکت‌کنندگان را ۴۸۰ هزار نفر اعلام کردند و وزارت آموزش از تأثیر جدی اعتراض‌ها بر دبیرستان‌های کشور خبر داد. این جنبش در شرایطی شکل گرفته که دولت قصد دارد حدود ۵۴ میلیارد یورو از مخارج برنامه‌ریزی‌شده بکاهد؛ آن هم در حالی که نوسازی مدارس به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. بنا بر آمار وزارت آموزش فرانسه، نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس در دبیرستان‌های دولتی بدون معلم مانده است. پیامد این وضعیت طبقاتی است. در حالی‌که خانواده‌های مرفه امکان استفاده از مدارس خصوصی دارند، اما فرزندان خانواده‌های کارگری بیش از دیگران از افت کیفیت آموزش عمومی آسیب می‌بینند. برخورد قضایی با معترضان نیز ابعاد سرکوبگرانهٔ سیاست دولت را آشکار می‌کند. بنا بر آمار منتسب به وزارت کشور فرانسه از آغاز اعتراض‌های دانش‌آموزی، ۷۹۵۰ نفر بازداشت و تحت نظر پلیس قرار گرفته‌اند که ۸۵ درصد آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. این اقدامات سرکوبگرانه و بگیر و ببند معترضان به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی آنان، احتمال تبدیل بحران آموزشی به بحرانی سیاسی و نسلی را افزایش می‌دهد.
در اسپانیا، اعتصاب نامحدود معلمان مدارس دولتی مادرید از ۱۴ اکتبر، با مشارکت حدود ۶۵ هزار معلم فراخوانده‌شده، بر پیوند میان شرایط کار و کیفیت آموزش تأکید دارد. افزایش ۶۰۰ یورویی دستمزد ماهانه، کاهش شمار دانش‌آموزان در کلاس‌ها، استخدام نیروی بیشتر و بهبود امکانات مدارس از مطالبات اصلی معلمان است. اعتراض به اولویت‌دادن دولت منطقه‌ای به بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که مناقشه بر سر آموزش، در اساس، مناقشه‌ای دربارهٔ حق همگانی دسترسی به خدمات عمومی است. مبارزهٔ معلمان زمانی قدرت بیشتری می‌یابد که با مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌های کارگری پیوند بخورد.
در آلبانی، اعتراض دانشجویان تیرانا از مشکلات دانشگاهی فراتر رفته و نارضایتی از بیکاری، فقر، فساد دولت و آیندهٔ نامطمئن را بازتاب داده است. تجمع گستردهٔ ۱۳ اکتبر و مطالبهٔ استعفای نخست‌وزیر، بیانگر بحرانی اجتماعی است که در آن تحصیلات عالی نیز تضمینی برای دستیابی به شغل و زندگی شایسته انسانی نیست. هنگامی که جامعه امکان تحصیل را فراهم می‌کند، اما فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را در اختیار همگان نمی‌گذارد، خشم و نارضایتی جوانان به اعتراض علیه ساختارهای حاکم تبدیل می‌شود.
در شیلی، کاهش بودجهٔ آموزش در لایحهٔ بودجه سال ۲۰۲۷، اعتراض بیش از ۲۰ هزار دانشجو و کارگر را در اول اکتبر برانگیخت. کاهش اعتبارات دانشگاه‌های دولتی، پژوهش و دبیرستان‌ها، همراه با حذف برنامهٔ توزیع لپ‌تاپ میان دانش‌آموزان، نشان می‌دهد که سیاست ریاضتی چگونه فرصت‌های آموزشی را محدود می‌کند. معترضان هم‌زمانی این کاهش‌ها با معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های معدنی و سرمایهٔ مالی را نشانهٔ اولویت‌های طبقاتی دولت می‌دانند. مسئله صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه چگونگی تخصیص ثروت اجتماعی و گروه‌هایی است که از تصمیم‌های اقتصادی سود می‌برند یا زیان می‌بینند.
اعتصاب‌های کارگری پرتغال نیز اهمیت قدرت سازمان‌یافتهٔ نیروی کار را در مقابله با سیاست‌های اقتصادی و فشار بر خدمات عمومی برجسته می‌کند. اعتصاب، برخلاف اعتراض صرفاً نمادین، می‌تواند روند تولید و فعالیت اقتصادی را مختل سازد و هزینهٔ اقتصادی و سیاسی بی‌اعتنایی به مطالبات کارگران را افزایش دهد. پیوند چنین مبارزاتی با جنبش‌های دانشجویی و دانش‌آموزی می‌تواند اعتراض‌های پراکنده را به نیرویی اجتماعی و به اهرم فشار سیاسی برای تحقق مطالبات مشترک تبدیل کند.
با وجود تفاوت‌های ملی، وجه مشترک این تحولات روشن است. برنامه ریاضت اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و انتقال هزینه‌های بحران به مردم، نابرابری طبقاتی را بازتولید و عمیق‌تر می‌کنند. آموزش در جامعهٔ سرمایه‌داری نه‌فقط وسیلهٔ رشد فردی، بلکه بخشی از فرایند بازتولید نیروی کار و مناسبات اجتماعی موجود است. هنگامی که کیفیت آموزش به درآمد خانواده وابسته می‌شود، امتیاز اقتصادی به امتیاز آموزشی و سپس به فرصت شغلی و موقعیت اجتماعی تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب، نابرابری نسل حاضر به نسل بعد منتقل می‌شود.
پاسخ به این بحران مستلزم دفاع از آموزش رایگان و باکیفیت، استخدام فوری معلمان، افزایش دستمزدها متناسب با تورم واقعی، کاهش تراکم کلاس‌ها، تأمین بودجهٔ کافی و مقابله با خصوصی‌سازی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. تحقق این مطالبات به سازمانیابی پایدار و همبستگی میان دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و دیگر بخش‌های طبقهٔ کارگر نیاز دارد. سازمانیابی این مبارزات در مدارس، دانشگاه‌ها، محله‌ها و محل‌های کار می‌تواند زمینهٔ هماهنگی و گسترش این همبستگی را فراهم کند. لازم است مدرسه و دانشگاه و محله و کارخانه به هم بپیوندند. وظیفهٔ کمونیست‌ها، حضور فعالانه در این مبارزات و حمایت قاطع از مطالبات واقعی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و کارگران و تلفیق مبارزه برای تحقق این مطالبات با مبارزه علیه مناسبات ظالمانه سرمایه داری است. گستردگی اعتراض به‌تنهایی پیروزی را تضمین نمی‌کند؛ تداوم مبارزه، سازمانیابی و استراتژی سیاسی روشن برای تغییر مناسبات نابرابر قدرت و ثروت ضروری است.
باز نشر: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1