محکومیت گسترده تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
دولت آمریکا روز جمعه ۱۷ مهر ۱٤۰۵ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه، اعلام کرد. این تحریم‌ها برخلاف اقدامات پیشین واشنگتن که شماری از قضات و دادستان‌های دیوان را هدف قرار داده بود، این بار خود نهاد قضایی را در بر می‌گیرد. بر اساس مقررات جدید، دسترسی دیوان به خدمات مالی آمریکا، شرکت‌های فناوری این کشور و معاملات دلاری محدود می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره دادگاه، پرداخت حقوق کارکنان و همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات بین‌المللی تأثیر بگذارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی ویدئویی اعلام کرد واشنگتن معاملات با آنچه او «دادگاهی سرکش» نامید ممنوع خواهد کرد تا منابع مالی و امکانات عملیاتی آن محدود شود. روبیو تأکید کرد دولت ترامپ اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را تحت پیگرد قرار دهد. او همچنین از متحدان آمریکا خواست به این اقدامات بپیوندند و هشدار داد در غیر این صورت واشنگتن تلاش برای تضعیف و برچیدن این نهاد را ادامه خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پایان دادن به برخی روابط مالی و تجاری با دیوان، یک دوره انتقالی شش‌ماهه در نظر گرفته است. در عین حال، برای شماری از خدمات، از جمله ارتباطات مخابراتی، نرم‌افزارهای سازمانی، پرداخت مستمری‌ها و امور مربوط به بازداشت‌شدگان، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تصمیم اعلام کرد تحریم‌های آمریکا تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و مداخله در فعالیت نهادی مستقل است. دیوان تأکید کرد که این اقدام به بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی آسیب می‌رساند و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را هدف قرار می‌دهد. این نهاد از ۱۲۵ کشور عضو خود خواست برای حفاظت از استقلال و ادامه فعالیت‌های آن اقدام کنند.
توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرد این نهاد با وجود فشارهای سیاسی و اقتصادی، وظایف خود را بر اساس قانون و شواهد، به‌طور مستقل و بی‌طرفانه ادامه خواهد داد. او تأکید کرد دفاع از دیوان صرفاً دفاع از یک سازمان نیست، بلکه حفاظت از نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز نسبت به پیامدهای تحریم‌های جدید ابراز نگرانی عمیق کرد و آن را ضربه‌ای جدی به تلاش‌های جهانی برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی دانست. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از دیوان شد و تحریم کارکنان و نهادهای قضایی به دلیل انجام وظایف قانونی‌شان را غیرقابل قبول خواند.
در واکنشی هماهنگ، وزیران خارجه هشت کشور بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، دانمارک، هلند و ژاپن با انتشار بیانیه‌ای مشترک مخالفت خود را با تصمیم واشنگتن اعلام کردند. این کشورها بر حمایت قاطع از استقلال، بی‌طرفی و تمامیت دیوان تأکید کردند و هشدار دادند اجرای تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای فعالیت دادگاه، کارکنان آن و خانواده‌های آنان داشته باشد.
هلند، کشور میزبان دیوان، نیز اعلام کرده است در حال بررسی راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای تحریم‌هاست. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، استفاده از مقررات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تبعیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های فرامرزی آمریکاست. دولت هلند در عین حال گفته است دوره شش‌ماهه پیش‌بینی‌شده فرصتی برای مذاکره و یافتن راه‌حل فراهم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز تحریم‌های تازه را حمله‌ای علیه موجودیت دیوان کیفری بین‌المللی توصیف کرد و از دولت‌ها خواست با اقدامات عملی از این نهاد حمایت کنند. به گفته این سازمان، تحریم‌ها بخشی از تلاش دولت ترامپ برای منزوی کردن و تضعیف نظام عدالت بین‌المللی است.
در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از تصمیم واشنگتن استقبال کرد و از ترامپ و روبیو قدردانی کرد. دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲٤ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرده بود. دولت‌های آمریکا و اسرائیل صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اقدامات مقام‌های کشورهای غیرعضو را مورد اعتراض قرار داده‌اند.