یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱

روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر برابر با ۱۴ ژوییه دادگاه استکهلم در سوئد حکم اولیه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و یکی از مزدوران جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی را اعلام کرد. این دادگاه حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس حکم این دادگاه حمید نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس از پایان دوران حبسش از کشور سوئد اخراج خواهد شد و اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

حمید نوری با نام مستعار “حمید عباسی” در جریان سفر به کشور سوئد،  در روز شنبه  ۱۸ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه  آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر بازداشت و روانه زندان شد. دادستانی سوئد ۵ مرداد ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر تحویل کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم را رسما اعلام داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، به جنایت جنگی و نقض حقوق عمومی بین الملل و عمل قتل متهم شده بود. در ادامه این روند روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ یکی از بی سابقه ترین محاکمات تاریخ کشور سوئد در یکی از دادگاههای استکهلم پایتخت این کشور آغاز گردید. پروندۀ ده هزار صفحه ای کشتار زندانیان سیاسی توسط دژخیمان جمهوری اسلامی که حمید نوری نیز در آن نقش داشته بود توسط تیمی از متخصصان و کارشناسان حقوق بین‌الملل، جامعه شناس، روانشناس و اسلام شناس مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بود. دادگاه استکهلم بعد از بیش از ۹۰ جلسه با حضور ده ها شاکی و بررسی دقیق اسناد و شواهد که مدت نه ماه طول کشید، هیچکدام از دفاعیات حمید نوری و وکلایش را نپذیرفت، تلاش ها و کارشکنی های رژیم جمهوری اسلامی را حقیر شمرد و سرانجام رأی به محکومیت قطعی حمید نوری داد.

دادگاه حمید نوری بعنوان یکی از مجریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه شصت، در واقع دادگاهی غیابی سران و بناینگذاران رژیم جمهوری اسلامی بود که آمران و سازماندهندگان اصلی این کشتار و دفن قربانیان در گورهای گروهی بی نام نشان بودند. اسناد و شواهدی که در این دادگاه بررسی شدند به دقت نشان می‌داد که کشتار زندانیان سیاسی بنا به دستور مستقیم خمینی و توسط هیئت ویژه ای که بعدها به هیئت مرگ شهرت پیدا کرد مرکب از مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین)  انجام گرفته است.

دادگاهی و محکومیت حمید نوری سند یكی از جنایات هولناكی است كه در دوران حاكمیت جمهوری اسلامی، انجام گرفته است. ۳۴ سال پیش در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ رژیم اسلامی دست به جنایتی زد كه هم اكنون نیز آثار و اسناد آن شاهد زنده ای بر قصاوت و درنده خویی مقامات رژیم اسلامی هستند. خمینی و مشاوران اصلی اش رفسنجانی، خامنه ای که نگران گسترش اعتراضات کارگران و مردم ایران بعد از شکست زبونانه رژیم در جنگ ارتجاعی با عراق بودند با هدف مرعوب کردن مردم به جان آمده از جنگ و فلاکت اقتصادی، برای کشتار زندانیان برنامه ریزی کردند. پروژه قتل عام و كشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران از روز جمعه ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۶۷ تنها یك روز بعد از سركشیدن جام زهر و پذیرش آتش بس در جنگ ارتجاعی ایران و عراق و بر اساس فرمان خمینی رهبر رژیم اسلامی آغاز شد. هیئت مرگ مسئول اجرای پروژه كشتار زندانیان سیاسی شدند. در آن روز ارتباط زندانهای اصلی ایران با دنیای خارج به تمامی قطع شد و طی حدود دو ماه جنایتی رقم خورد كه جامعه ایران را تا سالها در اندوهی مرگبار فرو برد.

بعد از این جنایت هولناک که سران جمهوری اسلامی در کمال سنگ دلی حتی پیکر بی جان این عزیزان را نیز به خانواده‌هایشان تحویل ندادند، مادران و خانواده های این قربانیان و جنبش آزادیخواهی در ایران این توحش اسلامی را هیچ گاه از یاد نبردند و از دادخواهی کوتاه نیامدند. به این اعتبار دادگاهی و محکومیت حمید نوری یک دستاورد تاریخی و نقطه عطفی برای جنبش دادخواهی مردم ایران در مبارزه بی وقفه برای به محاکمه کشاندن جانیان رژیم جمهوری اسلامی  است. این دستاورد را باید به مادران و خانواده های جانباختگان و به جنبش دادخواهی شادباش گفت و تلاش نمود با محکومیت حمید نوری در یک پروسه شفاف حقوقی، صدای جنبش داخواهی در ایران را رساتر از هر زمانی به گوش جهانیان رساند. محکومیت حمید نوری یک بار دیگر داغ ننگ و رسوایی را بر پیشانی تمام دولت های سرمایه داری غربی، این مدافعان دروغین حقوق بشر کوبید. محکومیت حمید نوری که برگی از کارنامه جنایتبار رژیم جمهوری اسلامی به شمار می آید، همه دولت های غربی را در مقابل این پرسش قرار می‌دهد که چگونه ممکن است ابراهیم رئیسی عضو هیأت مرگ در کشتار ۶۷ و از عاملان جنایت علیه بشریت مصون از مجازات باشد و در مجامع بین‌المللی به عنوان رئیس جمهور پذیرفته شود.

محکومیت یکی از مزدوران جنایتکار حکومت اسلامی سرمایه داران ایران در شرایطی رقم می خورد که رژیم در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و از پاسخگویی به نیازهای اولیه توده های مردم کارگر و زحمتکش عاجز و درمانده است و تحت فشار اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در منگنه قرار گرفته و انسجام خود را از دست داده است. تردیدی نیست که در روند پیشروی و تکامل مبارزات کارگری و توده ای ملزومات سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی سرمایه داران را فراهم می آورد و این رژیم به زیر کشیده می شود و سران و مهره های جنایتکار آن در دادگاههای مردمی به سزای اعمالشان خواهند رسید.