محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ازصدور حکم اعدام معترضان توسط دادگاەها مجدداً دفاع کرد
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
رئیس قوه قضائیه ایران با دفاع از عملکرد این قوه در صدور حکم اعدام برای تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراضهای پس از مرگ مهسا امینی، گفت : « کسانی که باید اعدام شوند، طبق قانون مجازات میشوند.» غلامحسین محسنی اژهای روز نهم خرداد، ادعا کرد : « کسانی که در جریان اعتراضها “فریب خورده” بودند، رها شدند و رهبر جمهوری اسلامی آنها را “مشمول عفو” قرار داد.»
او بار دیگر اعتراضهای سال گذشته را به “دشمن” ربط داد که به گفته او ” خواب براندازی جمهوری اسلامی” را دیده بودند، اما تیرشان به سنگ خورد.
وی همچنین با اشاره به مقاومت مدنی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، آن را “چالش عفاف و حجاب” خواند و گفت در این زمینه هم “دست دشمن” در کار است. محسنی اژهای از نیروهای انتظامی و امنیتی خواست «جریانات سازمان یافته» در زمینه «بیحجابی» را شناسایی کنند، چون به گفته او با «ضد انقلاب» ارتباط دارند و باید به «اشد مجازات» برسند.
رئیس قوه قضائیه ایران در جریان اعتراضها در آبان ماه سال گذشته و پس از بیانیه نمایندگان مجلس ایران که خواستار اعدام معترضان شده بودند، با صدور حکم اعدام برای افراد متهم به “محاربه” موافقت کرده بود.
او با اغتشاش دانستن اعتراضات گفته بود: «همکاران قضائی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.»
اژهای، اواخر آذر ماه سال گذشته و بعد از اعدام محسن شکاری که به بستن یک خیابان و مجروح کردن یک بسیجی متهم شده بود، با دفاع از اعدام این جوان معترض، انتخاب حکم اعدام برای مجازات محاربه را از “اختیارات” قاضی دانسته بود.
این در حالی است که از زمان اعدام اولین معترضان در رابطه با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضائیه بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشتشده که تا روزهای اخیر ادامه داشته، برخی حقوقدانان و افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کردهاند.