محرومیت از حقوق قانونی و اعمال تبعیض علیه زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد زندانيان سیاسی
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

بر خلاف حقوق رایج زندانیان مورد نطر کنوانسیونهای جهانی، جمهوری اسلامی برای خود این حق را قائل است که به طور سیستماتیک و نه موردی، زندانیان سیاسی بهویژه زندانیان زن مانند زینب جلالیان و مریم اکبریمنفرد را در همان زندان با کیفرهای مضاعف مجازات کند. جلالیان ۱۶ سال و اکبریمنفرد ۱۴ سال است که در زندان به سر میبرند و از بسیاری حقوق اولیه که حتی در قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی به آنها اشاره شده، بهصورت تعمدی محروم هستند.
زینب جلالیان قدیمیترین و تنها زندانی زن سیاسی با حکم حبس ابد در ایران است. این زندانی کُرد در سال ۱۳۸۷ به اتهام عضویت در گروههای مسلح کُرد، به اعدام محکوم شد، اما در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف حکم او به حبس ابد تغییر کرد. او از آبان ۱۳۹۹ تا اکنون در زندان یزد به سر میبرد و بارها از زندانی به زندان دیگر تبعید شده است.
مریم اکبریمنفرد در سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در گروههای محارب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در سال گذشته پرونده جدیدی برای اکبریمنفرد به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی وزارت اطلاعات باز شده که البته هنوز حکمی برای آن اعلام نشده است. او اسفندماه سال ۱۳۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.
سالها زندان و شکنجه با نقض حقوق، باعث شد پیش از عید ۱۴۰۲ یک طوفان توئیتری برای حمایت از زینب جلالیان توسط کاربران ایرانی شکل بگیرد.
جلالیان و اکبریمنفرد سالهاست که از داشتن حق مرخصی محروم هستند و به گفته حسین رئیسی استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر محروم کردن از حقشان به مثابۀ استمرار شکنجههایی است که جمهوری اسلامی در ساختار قضایی خودش، ابایی از اعمال آن ندارد. آزادی حق فعالان مدنی و سیاسی است و این افراد نباید هیچگاه به دلیل فعالیتها و عقاید خود زندانی شوند.
دراین میان تبعید زندانیان سیاسی یکی دیگر از اهرمهایی است که جمهوری اسلامی برای تحمیل کیفر مضاعف علیه آنها به کار میبرد، به طوری که زینب جلالیان بارها از یک زندان به زندان دیگر تبعید شده به طوری که او علیرغم وجود بیماریهای مختلف فقط در فاصله بین ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹ چهار بار از یک زندان به زندان دیگر تبعید شده است.
به گفته رئیسی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم این تبعیدها وجاهت قانونی ندارد و طبق قانون جمهوری اسلامی تبعید باید متکی به رای دادگاه باشد و وقتی محکومیت زندانی قطعی شد، دیگر نباید منتقل شود مگر اینکه خودش درخواست کند.
