جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲

در حالی که رسانه‌های حکومتی با آغاز ماه محرم مکررا خبرهایی از بازداشت زنان به اتهام حرمت‌شکنی به هیات‌های مذهبی به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری منتشر می‌کنند، مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم برخورد خشونت‌آمیز پلیس با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب را غیرانسانی، غیرقانونی،غیرشرعی و سیاستی شکست‌خورده خواند.
در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم، تشکل روحانیون نزدیک به جناح اصلاح‌طلب، که روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه منتشر شد، آمده است: اين روزها، مجددا، شاهد برخوردهای نامعقول و غیر انسانی نیروی انتظامی با پدیده بی‌حجابی یا بد حجابی هستیم كه نه تنها هيچ وجهۀ قانونی و شرعی ندارد، بلكه وهن به اسلام و انسانیت تلقی می‌شود.
این مجمع با یادآوری قتل مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نوشت: آیا عبرت و هزينه‌ها و بدنامی‌های زياد پس از قتل مهسا امینی بس نبود، كه اکنون گشت ارشاد دوباره به خیابان‌ها بازگردد و با برخوردهای غیر قانونی و غیرشرعی با برخی بانوان باز در پی تكرار آن سیاست شکست خورده هستند.
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم البته حجاب را واجب شرعی و بی‌حجابی خلاف شئونات اسلامی خواند اما روش حکومت در مورد اعمال آن را نکوهش کرد و افزود که: آیا حکومت می‌تواند با چنین روش‌هایی حجاب را اجباری کند؟ و حاکمیت تا كجا می‌تواند و يا حق دارد زنی را به خاطر بی‌حجابی محكوم به احكام خلاف كرامت انسانی کند؟
این مجمع با اشاره به احکام صادر شده اخیر علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نوشت: مجازات شستن ميت یا فرستادن به مركز روان درمانی، بستن و پلمب مغازه، محروم كردن از شغل و امثال آن با كدام موازين قانونی و شرعی سازگار است.
در این بیانیه همچنین به بازداشت‌های خشونت‌آمیز زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری اشاره شده و با طرح این پرسش کهچه كسی و كدام فقيهی نظر داده که يک حکم شرعی را به هر قیمتی می‌توان بر جامعه تحميل کرد، آمده است: ناروایی و زشتی دستگير كردن يک زن توسط پليس مرد و يا زن و انداختن آنها در ماشين ون، بسی منكرتر از بی‌حجابی است.
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تاکید بر اینکه مقولات دینی از قبیل حجاب یک امر تبلیغی است و نه تحمیلی، از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پرسیده است که چرا در برابر منكرات بزرگی از قبيل اختلاس، تضييع اموال عمومی، ربا، حيف و ميل اوقاف، انتصاب‌های فاميلی و ساير مفاسد اقتصادی حساسيت نشان نمی‌‌دهند.
این بیانیه اقدام با اشاره به اینکه علاوه بر فشارهای اقتصادی كه كمر مردم را خم كرده، اکنون حکومت و دولت سیزدهم فشارهای اجتماعی را نیز تشدید کرده‌اند، افزود: انتظار این بود تا در حاكميت يكدست، تمام هم و غم حاكمان، باز كردن گره روابط بین‌الملل و تاکید بر مناسبات دوجانبه با غرب و شرق و حل مشکلات اقتصادی باشد.
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تاکید بر اینکه برخوردهای غیر شرعی و غیرقانونی و دور از کرامت انسانی را مردود می‌داند، افزود: مشكل اصلی و اساسی نظام، رویکردی است که به نابرابری‌های فاحش اجتماعی، اقتصادی، فقر شدید، نبود روابط خارجی متوازن با شرق و غرب، تداوم تحريم‌ها، تورم و امثال آن منجر شده است.
این بیانیه در پایان به طور تلویحی و بدون ذکر نام، علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت فعلی معرفی کرد و افزود: تلاش بسیار برای شکل‌گیری حاکمیت یکدست این وضعیت را تشدید کرده و خواهد کرد و مسئول آن کسانی هستند که بر صحت حکمرانی خود تاکید داشتند و پند و نقد ناصحان را به هیچ گرفتند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، برخورد و تذکر خیابانی، توقیف خودرو و در هفته‌های اخیر از «مجازات‌های آزار دهنده با اعمال شاقه، بازداشت‌های خشونت‌آمیز برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده‌اند اما همه این روش‌ها تاکنون در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران ناکام مانده است.