یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳

ما به عنوان مجلس سوریه دموکراتیک اعلامیه قانون اساسی ارائه شده از سوی حکومت موقت را رد می‌کنیم. ما در بیانیه ۲٦ فوریه ۲۰۲۵ نیز اعلام کرده بودیم که «کنگره گفتگوی ملی» به لحاط نمایندگی اجزای جامعه و جنبش‌های سیاسی فاقد شفافیت است. مجلس سوریە دمکراتیک (م‌.س‌. د ) باری دیگر تاکید می‌کند که تمامی گام‌هایی که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنگره برداشته می‌شوند، در زمینه چاره‌یابی مسئله ملی دچار نقصان هستند.

پیش‌نویس مذکور استبداد را به شکلی جدید بازتولید می‌کند، حکومت مرکزی را ایجاد و قدرت مطلق را به حکومت اعطا می‌کند اما باعث محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و انسداد ایجاد احزاب شده و مسیر به سمت دموکراسی را باطل می‌کند. همچنین این پیش‌نویس، مکانیسم‌های شاخص عدالت در مرحله گذار را نادیده می‌گیرد و بحران ملی را تعمیق خواهد کرد. ما تلاش‌ها برای بازتولید دیکتاتوری تحت لوای «مقطع گذار» را به شدت رد می‌کنیم. تاکید می‌کنیم که اعلامیه قانون اساسی باید محصول توافقات راستین اجتماعی باشد نه ناشی از روندی که صرفا از جانب یکی از طرف‌ها تحمیل گردد.

بر این اساس ما خواستار تجدیدنظر در این اعلامیه هستیم. قانون اساسی باید توزیع قدرت را به صورت عادلانه محقق کرده، از آزادی فعالیت‌های سیاسی حفاظت کند و حقوق همه مولفه‌های سوریه را به رسمیت بشناسد. باید سیستم غیرمتمرکز دموکراتیک مبنای کار قرار داده شده و برای تحقق عدالت در روند گذار نیز مکانیسم‌های شفاف ایجاد گردد. سوریه کشور تمامی فرزندان آن است. ما بازآفرینی نظام استبدادی را نخواهیم پذیرفت.»