شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳

نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلاف نظامی تحت رهبری کردها که بر شمال شرق سوریه حکومت می‌کند، اعلامیه قانون اساسی صادر شده توسط رهبری جدید اسلامگرایان در دمشق را رد کرده و خواستار بازنویسی آن شدند. 

 مجلس دموکراتیک سوریه، بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز جمعه ۱۴ مارس، در بیانیه‌ای کتبی، اعلامیه قانون اساسی احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، را به طور کامل رد کرده و اعلام کرد که متن آن استبداد را به شکلی جدید بازتولید کرده و به قوه مجریه اختیاراتی کنترل نشده اعطا می‌کند. این بیانیه همچنین خواستار بازنویسی فرمان قانون اساسی برای توزیع عادلانه‌تر قدرت‌ و اتخاذ یک سیستم حاکم غیرمتمرکز شد. بنا بر اعلام مجلس دموکراتیک سوریه، هر اعلامیه قانون اساسی باید نتیجه اجماع واقعی ملی باشد، نه پروژه‌ای که توسط یک حزب تحمیل شده است.

مجلس دموکراتیک سوریه که رهبری سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه  را بر عهده دارد، روز دوشنبه توافقی را با دولت دمشق امضا کرد که بر اساس آن از سویی کنترل گذرگاه‌های مرزی کلیدی، میادین نفتی و یک فرودگاه در شمال شرق سوریه را در اختیار دولت این کشور قرار داده و از سوی دیگر به نهادهای دولتی جدید سوریه خواهد پیوست. این توافق که قرار است تا پایان سال اجرایی شود، چگونگی ادغام عملیات نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در وزارت دفاع این کشور را مشخص نکرده است.