مجازاتهای سنگین در لایحه دولت برای نشر اخبار مغایر با محتوای رسمی در فضای مجازی
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴
لایحه دو فوریتی دولت مسعود پزشکیان تحت عنوان نشر و بازنشر “محتوای خبری تحریفشده و خلاف واقع” دارای ۲۲ ماده است که راه را برای مجازاتهای سنگین، سرکوب تمام عیار کاربران و فضای خفقان بیشتر در ایران هموار میکند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران که با وعده رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیتهای فضای مجازی به ساختمان پاستور راه پیدا کرد، لایحهای ۲۲ مادهای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد که مصداق سرکوب هر صدای اعتراضی یا انتقادی است.
لایحه میتواند دستآویزی قرار گیرد تا حکومت ایران هرگونه انتقاد به نهادهای حاکمیتی و مصوبات و تصمیمات این نهادها را جرم محسوب کند و امکان اعتراض و اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی را از مردم بگیرد. آنهم در شرایطی که حکومت جریان اطلاعرسانی آزاد را در طول جنگ ۱۲ روزه مسدود کرد و حالا هم که شهرهای مختلف ایران همه روزه شاهد انفجارها و آتشسوزیهای متعدد هستند، قصد دارد نگذارد مردم از واقعیت آنچه در کشور میگذرد آگاه شوند.
با این لایحه دست هر نهاد سرکوبگری باز است تا با هر معیار خودسرانهای کاربران را به خاطر نشر “محتوای خلاف واقع” بازداشت یا جریمه نقدی سنگین کند. بر أساس ماده یک لایحه هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی که اثرگذار بر امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی باشد و در هر قالبی اعم از “خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری پیرامون مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، “محتوا” تلقی میشود. در مادههای دیگر هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود بهنحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضهشده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند، یا هر محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهانکردن عمدی بخشهایی از آن باشد مشمول “محتوای خلاف واقع” میشود.
لایحه دولت پزشکیان مدیران سکوهای نشر را “مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوریهای نوین” و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به “ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی” و همچنین “راستیآزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع” کرده است. ماده ۱۲ آن میگوید: «هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبتبه نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم میشود.