سه شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳

در سال‌های اخیر، موضوع عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در بسیاری از سال‌ها بیش از ۴۰درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به طور متوسط حدود ۲۰تا ۳۰درصد بوده است. این فاصله عمیق میان تورم و دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین تأثیر را از این بحران می‌پذیرند. بسیاری از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند. برخی از کارگران می گویند حقوقشانمن حتی کفاف پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندان. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران که یک نهاد حکومتی است، با اشاره به اینکه ۵۰میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت : « اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت٦۰درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.»

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ٤۰میلیون تومان خواند و گفت : « این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم،تقریباً حدود ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند، یعنی حقوقی حدود ۷و ۸میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.»

وی افزود: « میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است، حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.»