مبارزه برای رفع تبعیض علیه زنان در بازار کار یک ضرورت طبقاتی
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بر اساس گزارش مرکز آمار در در پاییز سال ۱۳۹۹ در ایران ۳۱ میلیون و ۲۱۱ هزار مرد، بالای ۱۵ سال سن داشتند. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر آنها در گروه جمعیت فعال بوده، زیرا یا اشتغال داشته، یا در جستجوی کار بوده اند. با این حساب، برای جمعیت مردان، نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ۶۹ درصد بوده است. حال اگر بر اساس همان شاخص به اندازه گیری نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در پاییز ۱۳۹۹ بپردازیم. گزارش مرکز آمار می‌گوید که ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر زن در ایران، بالای ۱۵ سال سن داشته اند. از این تعداد تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر به عنوان شاغل و کارجو فعال بوده اند. با این حساب، برای جمعیت زنان، «نرخ مشارکت اقتصادی» تنها ۱۴ درصد بوده است. بنابراین اگر میان نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و میانگین جهانی شکاف بزرگی وجود دارد و در واقع «نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران ۴۱ درصد یعنی ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد،اساسا به دلیل سطح بسیار نازل نرخ مشارکت زنان در اقتصاد است. در حالی که در مورد مردان «نرخ مشارکت اقتصادی» (۶۹ درصد) هم‌تراز بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه است. اکنون به دلیل موج بیکارسازی ها به دلیل تعمیق بحران اقتصادی، پیامد بحران کرونا و تداوم تحریم های بین المللی نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در سال ۱۴۰۰ از ۱۴ در صد هم پایین تر آمده است. طی یک سال و نیم اخیر ۱۵ درصد از زنان شاغل، شغل خود را ازدست داده‌اند، این میزان برای مردان۱.۷ درصد بوده است. همه اینها درحالی است که ۳ و نیم میلیون نفر از سرپرستان خانوار در ایران زنان هستند.
اگرچه آمارهای ذکر شده فقط گوشه ای از واقعیت ها را منعکس می کنند، اما همین آمارها و نسبت بالای بیکاری میان زنان در مقایسه با مردان جویای کار، حاکی از یک تبعیض شدید در بازار کار علیه زنان می باشد. در ضمن میلیونها زن در کار خانگی و در مزارع، باغات و کوره پزخانه ها به عنوان عضوی از خانواده به طور مجانی کار میکنند. اینان از نظر دولت کارگر محسوب نشده و حاصل و نتایج کارشان در هیچ جا ثبت نمی شود.
زنان شاغل در بازار کار رسمی با مصائب و بی حقوقی های متعددی روبرو هستند. اکثر آنها در بخش کشاورزی و در کارگاههای زیر ده نفر کار میکنند و از شمول همین قانون کار ضد کارگری هم خارج هستند. بنابراین بیمه نمی شوند؛ کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده به آنها داده میشود که خود سه مرتبه زیر خط فقر است. کارفرماها از آنها اضافه کاری اجباری کشیده و پولی به آنها نمیدهند. آنها باید تعهد بسپارند که بچه دار نمی شوند و یا حتی ازدواج نمی کنند. کارفرماها از زنان متأهل نیز تعهد میگیرند که از مرخصی زایمان استفاده نکنند. بخشی از کارگران زن مورد توهین و آزار جنسی قرار میگیرند. تعدادی از آنها حتی از مقاومت در برابر تجاوز جنسی از جانب کارفرماها ناتوان میمانند. برای زنان کارگری که قانون کار شامل حالشان می شود وضع چندان بهتر نیست. خود مراکز آمارگیری دولت اذعان کرده اند ایران در موضوع مرتبط به حداقل دستمزد دارای یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد در جهان است. آنها نوشته اند که اغلب زنان از دستمزدهایی به مراتب پایین تر از مردان حتی در شرایط کار مشابه برخوردار هستند. هم اکنون کارفرمایان ترجیح می دهند در بسیاری از مشاغل مدیریتی که نیاز به تخصص و مهارت دارند حتی شرایط زنان متقاضی کار را بررسی نکنند و تنها به بررسی تقاضای مردان کارجو می پردازند. با این حال، در بسیاری از مشاغل ساده تر و آن بخش از کارهایی که نیازمند تخصص و مهارت نیست، زنان در اولویت قرار داده می شوند. وضع زنانی که در بازار کار غیر رسمی کار می کنند بسیار بدتر از اینهاست.
آنچه در اینجا به اختصار به آنها اشاره شد بخش کمی از مشکلاتی را منعکس میکند که زنان شاغل در بازار رسمی و زنان جویای کار با آنها روبرویند. اما همین مختصر نیز به شدت تکان دهنده است. شرایطی که زمینه را برای سوء استفاده کارفرماها در استثمار شدید و تحمیل بی حقوقی وسیع به زنان هموار کرده شرایط مشخص سرمایه داری بحران زده کنونی است. تحت این شرایط غیر انسانی زنان کارگر در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از بی حقوقی های گوناگون رنج می برند. اما زنان کارگر در ایران به نسبت زنان و مردان کارگر در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و حتی بعضی کشورهای در حال توسعه از بی حقوقیهای بیشتری دررنجند. دلیلش هم اینست که حکومت حافظ سرمایه در ایران از دیکتاتوری مطلق مذهبی علیه کارگران، و بویژه زنان کارگر، استفاده میکند. برای مثال قوانین زن ستیز اسلامی زنان را در خانه اسیر و نانخور مرد به حساب میآورد. همین امر به کارفرماها اجازه میدهد به این بهانه که زنان نان آور خانه نیستند به آنها دستمزدهای کمتری از مردان برای کار برابر پرداخت کنند و در مراکز کاری به شدت ناایمن آنها را به شدت استثمار کنند.
نیمی از طبقه کارگررا زنان تشکیل می دهند. هرچه تحمیل بیحقوقی از جانب دولت و کارفرماهای بخش دولتی و بخش خصوصی علیه زنان شدید تر باشد مردان کارگر نیز زیان می بینند. ضرورت طبقاتی ایجاب می کند که زنان و مردان کارگر بازو در بازوی هم بکوشند و مبارزه کنند تا وضع طبقه کارگر بهبود یابد. این مبارزه یک مبارزه طبقاتی است که میتواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد. زنان و مردان کارگر در گام نخست باید کارفرماهای دولتی و غیر دولتی را مجبور کنند از تحمیل بیحقوقیهائی که حتی از منظر قانون کار ارتجاعی فعلی هم غیرقانونی است دست بردارند. مبارزه برای پرداخت حقوق برابر در مقابل کار مشابه میتواند عرصه دیگری از مبارزه باشد. کارگران زن و مرد در ایران نباید اجازه دهند که نازلترین حداقل دستمزد در جهان به آنها پرداخت شود. مبارزه متحدانه برای افزایش دستمزد از ضروریات اولیه است. به طور کلی راه انداختن یک جنبش مطالباتی که بر بستر آن زنان و مردان کارگر بتوانند خود را در تشکلهای طبقاتی و سیاسی متشکل کنند از ملزومات پیشروی جنبش طبقاتی کارگران با افق سوسیالیستی است. اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر و نقش برجسته زنان در این مبارزات مسیر پیشروی را نشان داده است.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له