مبارزه با «جنبش برهنگی» اولویت نمایندگان مجلس اسلامی
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
۱۵۵ نمایندهی مجلس، آن هم در شرایط بحران جنگی و در یکی از بحرانیترین و دشوارترین شرایط معیشتی که به اکثریت مردم ایران تحمیل کرده اند، طی نامهای به رئیس قوه قضائیه رژیم، خواهان اجرای قانون برای «جلوگیری از گسترش بیحجابی» و متوقف کردن «جنبش برهنگی» شدهاند. اقدامی که بار دیگر نشان میدهد نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در مجلس بدن و پوشش زنان را در شمار فوریترین موضوعات مداخلهی خود می دانند، اما نان، دارو، مسکن، اشتغال و کرامت میلیونها انسان را در حاشیه قرار دادهاند. این نامه در همانحال اعتراف به این حقیقت است که دیوار حجاب اجباری فرو ریخته است. این اولویتگذاری، بازتاب منطقی ساختاری است که از یکسو با کنترل پوشش زنان بحران مشروعیت خود را مهار کند و از سوی دیگر، از پاسخگویی دربارهی فقر، گرانی و سازوکارهای انباشت رانتی بگریزد.
واقعیتهای اقتصادی تصویری روشن از عمق این بحران معیشتی به دست میدهند. نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید و تورم سالانه ۶۲ درصد ثبت شد، در تیرماه نیز تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شد. معنای این ارقام روشن است. هزینهی تأمین همان سبد کالایی که خانوادههای کارگری تا دیروز با دشواری فراهم میکردند، ظرف مدت کوتاهی تقریباً دو برابر شده است. در چنین وضعیتی، تمرکز مجلس بر مسئلهی «بیحجابی» بیش از آنکه بیانگر دغدغهای عمومی باشد، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحرانی است که بازتولید اجتماعی را با اختلالی جدی روبهرو کرده است. بازار کار نیز از همین روند تبعیت میکند. در جریان جنگ چهل روزه مقامات حکومتی اعتراف کردند که حدود سه میلیون نفر به لشکر بیکاران اضافه شده است. گسترش بیکاری، ناامنی شغلی، تشدید فقر و کاهش قدرت چانهزنی کارگران را به دنبال دارد و همزمان ابزار مؤثری در اختیار دولت و سرمایه برای اعمال انضباط مزدی و تشدید استثمار قرار میدهد. حاصل چنین وضعیتی یعنی اینکه دولت بار سنگین این بحران را از طریق تورم افسار گسیخته، بیکارسازی های گسترده، کاهش هزینههای خدمات عمومی، بر دوش کارگران و مزدبگیران قرار داده است.
در چنین بستری، برجستهشدن ناگهانی مسئلهی «بیحجابی» اتفاقی نیست. از نظر جناحی از حکومت که هنوز شکست خود از جنبش آزادیخواهانه با پیشتازی زنان در زمینه مبارزه با حجاب اجباری را نپذیرفته است و از مقابله با ابعاد فقر و فلاکتی که به اکثریت جامعه تحمیل شده، درمانده و ناتوان است، تلاش می کند کانون منازعه را از تضادهای مادی و طبقاتی به عرصهی حجاب اجباری، اخلاق، سبک زندگی و انضباط فرهنگی انتقال دهند. اما همین جابهجایی، بیش از هر چیز از ضعف ساختاری قدرت حکایت میکند. هنگامی که تورم به مرزهای بیسابقه رسیده، رشد اقتصادی در رکود گرفتار است و بیکاری جوانان روندی صعودی دارد، حاکمیت برای بازسازی اقتدار خود به میدانهایی پناه میبرد که در این عرصهها هنوز شکست را نپذیرفته است.
امروز، تضاد طبقاتی با شدت بیشتری خود را در زندگی روزمره نشان میدهد. هنگامی که تورم سالانه به ۶۶ درصد میرسد، اما دستمزدها متناسب با آن افزایش نمییابند، فاصلهی میان هزینهی بازتولید نیروی کار و درآمد واقعی هر روز عمیقتر میشود. این شکاف، ماهیت استثمار سرمایهداری اسلامی را آشکارتر میکند؛ زیرا ارزش اضافی همچنان از کار زنده استخراج میشود، در حالی که بخش عمدهی هزینههای بازتولید نیروی کار از طریق تورم، ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات عمومی بر دوش خود کارگران گذاشته میشود. از این منظر، مناقشه بر سر حجاب یا بیحجابی، بخشی از سازوکار مدیریت سیاسی بحران از سر استیصال است.
از اینرو، نامهی ۱۵۵ نماینده مجلس اسلامی را باید بخشی از راهبرد حفظ نظم موجود دانست؛ راهبردی که با فوکوس و سرکوب بر بخشهایی از جامعه میکوشد کلیت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را از مرکز توجه خارج کند. هنگامی که تورم افسارگسیخته، سقوط قدرت خرید، بیکاری فزاینده و کسری بودجه، زندگی اکثریت جامعه را زیر فشار قرار داده است، کانونی کردن پوشش زنان چیزی جز تلاشی آگاهانهی برای جداکردن میادین مبارزه نیست. در برابر این تلاشها فعالین سوسیالیست جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی باید به روشنی نشان دهند که مبارزه در راه رهایی زنان جدا از مبارزهی طبقه کارگر علیه گرانی و فقر و فلاکت عمومی و بیحقوقیهای اجتماعی نیست. با برانداختن رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایهداری می توان راه رهایی واقعی زنان را هموار کرد. مبارزهی رهاییبخش، مبارزه برای برچیدن مناسباتی است که انسان را به ابزاری برای انباشت سرمایه و حفظ سلطهی طبقاتی فرو میکاهد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1