پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تازه‎‌ترین گزارش خود را منتشر کرد که بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد.

در این گزارش آمده است که در این مدت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایالت متحده آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر مردمی را تحت تأثیر قرار داد که همچنان با پیامدهای سرکوب پس از دی ۱۴۰۴ دست و پنجه نرم می‌کنند. هریک از این دو، آسیب ناشی از دیگری را تشدید کرد و پیامدهای هرکدام از آنها همچنان در زندگی مردم انباشته می‌شود.

این گزارش پس از اشاره به آسیب حکومت و حمله خارجی برای مردم ایران، به موضوع کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان، بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان، نقض دادرسی عادلانه، وخیم‌تر شدن فضای مدنی و معیشت مردم و وضعیت محیط زیست و همچنین شرایط زندان‌های ایران در این هشت ماه پرداخته است.

رویدادهای دی ماه ۱۴۰۴ و رخدادهای جنگ هم در گزارش مای ساتو بررسی شده‌اند.

با این حال خانم ساتو تاکید کرد که آنچه در این گزارش آمده است، تنها بخش کوچکی از اتفاقاتی است که افتاده است. قطع ارتباطات مخابراتی هیچ راه ایمن برای ارسال اطلاعات به خارج ازکشور باقی نگذاشت. برخی از افرادی که در ابتدا برای ارائه اطلاعات پیشقدم شده بودند، با سنجیدن دوباره پیامدهای این اقدام برای خود و ًخانواده‌شان، رضایت خود را پس گرفتند.

از این رو، هیچ بخش این گزارش نباید به عنوان تصویر کامل از آنچه بر مردم در ایران رفته است تلقی شود.

کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان

خانم ساتو نوشت: در بازه این گزارش، هزاران نفر در ایران، هم در اثر حملات ایالت متحده آمریکا و اسرائیل و هم به دست مقامات کشور خودشان کشته شدند. حملات خارجی سرکوب داخلی رامتوقف نکرد: اعدام‌های خودسرانه بدون وقفه ادامه یافت و گزارش‌هایی از کشتار غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی همچنان منتشر می‌شد.

گزارشگر حقوق بشر ایران درباره کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان تذکر داد که آمار باید با احتیاط خوانده شوند و نبود آمار نیز با همان احتیاط تفسیر شود. ایالت متحده و اسرائیل هیچ آماری در مورد تلفات غیرنظامیان در ایران منتشر نکردند. مقام‌های ایران آمارهایی اراده کرده‌اند اما فقط در مورد کشته شدگان ناشی از حملات بوده نه مواردی‌ که نیروهای خودشان عامل آن بوده‌اند. هیچ آمار رسمی جامع وکاملی از اعدام‌ها یا کشتارهای انجام شده به دست نیروهای امنیتی وجود ندارد و در برآوردهای مستقل نیز بر سر این اعداد اختلاف وجود دارد.