ماکرون گرانی و ناآرامیهای فرانسه را به جنگ در خلیج فارس مرتبط دانست و تهران واکنش تند نشان داد
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵

امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز یکشنبه ۲٦ مهر ۱٤۰۵ در سخنرانی تلویزیونی خود، افزایش قیمت سوخت و بخشی از نارضایتیهای اقتصادی در این کشور را به جنگ آمریکا و ایران و بحران خلیج فارس مرتبط دانست. او در عین حال، ضمن محکوم کردن خشونتها و تخریبهای رخداده در جریان اعتراضات گسترده روز شنبه، تأکید کرد که باید میان معترضانی که مطالبات مشروع دارند و افرادی که دست به غارت و تخریب میزنند، تفاوت قائل شد.
ماکرون با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه گفت فرانسه در این درگیری مشارکت نداشته، اما اکنون پیامدهای آن را تحمل میکند. افزایش بهای سوخت در ماههای اخیر به یکی از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در فرانسه تبدیل شده و در کنار نارضایتی از وضعیت آموزش، دستمزدها و خدمات عمومی، به گسترش اعتراضات دامن زده است.
رئیسجمهور فرانسه در واکنش به صحنههای آتشسوزی، غارت فروشگاهها و درگیری با پلیس گفت: «چطور ممکن است فرانسویها با فرانسه چنین کنند؟» او اعلام کرد که دولت در برابر عاملان خشونت هیچ اغماضی نخواهد داشت و استانداران میتوانند با هماهنگی شهرداران، در صورت لزوم برخی تجمعها را ممنوع کنند. با این حال، ماکرون از دولت خواست با نمایندگان دانشآموزان، دانشجویان، اتحادیههای کارگری، احزاب و کارفرمایان گفتوگو کند و پیشنهادهای مشخصی برای پاسخ به نارضایتیها ارائه دهد.
تظاهرات روز شنبه ۲۵ مهر که با مشارکت دانشآموزان، دانشجویان، کارگران، فعالان اتحادیهای و جلیقهزردها برگزار شد، به یکی از بزرگترین اعتراضات سالهای اخیر فرانسه تبدیل شد. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر، از جمله ۱۱۰ هزار نفر در پاریس، در این اعتراضات شرکت کردند. مقامهای فرانسوی از بازداشت نزدیک به ۲٤۰۰ نفر و زخمی شدن صدها مأمور پلیس، ژاندارمری و آتشنشانی خبر دادهاند.
در داخل فرانسه سخنان ماکرون با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. جوردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی اجتماع ملی، خواستار کنارهگیری رئیسجمهور شد، در حالی که ژانلوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیمناپذیر، بر ضرورت پاسخگویی دولت به مطالبات اجتماعی و اقتصادی معترضان، بهویژه جوانان، تأکید کرد. اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از سیاستهای ریاضتی دولت همچنان از محورهای اصلی جنبش اعتراضی فرانسه است.
