سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

اولین روزهای دست بکار شدن دولت ابراهیم رئیسی با ارتکاب اعمال تروریستی و گسترش سرکوب آغاز  گشت. روز پنج شنبه ۱۴ مرداد عوامل امنیتی رژیم موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان “حدک” را در کردستان عراق ربودند و پس از دو روز جسد بی جان و شکنجه شدۀ او را در هتل “گلی سلیمانیه” در اربیل رها ساختند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به منظور ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه، بطور ضمنی  به انجام این جنایت اذعان نمود و به نقل از پایگاه خبری ” صابرین‌نیوز” نوشت که موسی باباخانی توسط “گروهی ناشناس” در هتلی در اربیل عراق ترور شده است.

روز بعد از انجام این جنایت ارسلان یار احمدی سردبیر سایت حقوق بشری “هه‌نگاو” که اخبار نقض حقوق بشر در کرستان توسط رژیم را منتشر می کند، اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات رژیم در کرمانشاه او را تهدید به مرگ کرده اند. او در تویتی فاش ساخت که آنها با احضار پدر و برادرش و برقراری تماس تلفنی از وی خواسته اند در سایت “هه‌نگاو” گزارش دهد که “ترور موسی باباخانی به حکومت جمهوری اسلامی ربطی ندارد و …”. این خبرنگار در تویت خود افزوده که “مأموران امنیتی پدر و برادرش را وادار کرده‌اند با دادن تعهد کتبی تلاش نمایند من را به دست برداشتن از کار روزنامه ‌نگاری متقاعد کنند. در غیر این صورت مرا خواهند کشت”.

با توجه با سابقۀ تروریستی چهل ساله جمهوری اسلامی در سطح منطقه و کشورهای اروپایی، پیدا کردن رد پای حکومت جمهوری اسلامی در این ترور و تهدید مشکل نیست. زیرا جمهوری اسلامی تا کنون تنها در کردستان عراق با اِعمال نفوذ و دست باز و بدون هیچ مانعی از جانب حکومت اقلیم کردستان، بیش از ۳۰۰ مورد اقدام تروریستی منجر به مرگ علیه اعضا و هواداران احزاب و سازمانها ی اپوزیسیون و فعالان سیاسی مخالف رژیم انجام داده است. این رژیم جنایتکار در کشورهای اروپایی نیز در معامله و گروکشی از دولتهای سرمایه داری به موارد متعددی از ترور مخالفان سیاسی به ویژه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی دست زده است و تلاش نموده با همکاری آن دولتها تروریستهای خود را نجات دهد. اما در مواردی علیرغم تلاش دولتها برای چشم‌ پوشی از اعمال تروریستی جمهوری اسلامی و رهایی عوامل رژیم، با پیگیری وکلا، قُضات و مدافعان شریف حقوق انسان بعضی از پرونده های ترور رژیم اسلامی پیگیری شده و منجر به محکومیت سران جمهوری اسلامی به عنوان آمران و عاملان این ترورها در دادگاههای کشورهای اروپایی شده است.

هم ‌اکنون دیپلمات تروریستهای جمهوری اسلامی در دادگاههای بعضی از کشورهای اروپایی بازداشت و تحت محاکمه قرار دارند و یا محکوم شده اند. اسداله اسدی یکی از آنها است که در دادگاهی در بلژیک به جرم طراحی و شرکت در یک عملیات تروریستی به بیست سال زندان محکوم شده است. سه تن دیگر از همدستانش نیز از جمله نسیمه نعامی به ۱۸ سال، مهرداد عارفانی به ۱۷ سال و امیر سعدونی به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده اند.

حمید نوری یکی از شکنجه گران و بازجویان زندان گوهر دشت است که در ارتباط نزدیک با ابراهیم رئیسی و دیگر اعضا “هیأت مرگ” رژیم در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ بوده است. او دوسال پیش در کشور سوئد به دام افتاد. قرار است روز سه شنبه ۱۹ مرداد در دادگاه ستوکهلم اولین جلسه دادگاهی پروندۀ ده هزار صفحه‌ای او به عنوان بزرگترین محاکمۀ تاریخ سوئد در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت آغاز شود و نه ماه به طول انجامد. این محاکمه اگر به سرانجام برسد و مورد معامله دولتها قرار نگیرد، مورد  دیگری خواهد بود که چهرۀ جنایتکار و تروریستی سران و کاربدستان جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی که در پرونده بارها از او به عنوان عضو “هیأت مرگ” در آن جنایت هولناک نام برده شده است را بیش از پیش افشا خواهد کرد. جنایتی که ابراهیم رئیسی قاتل مشارکت در آن را سابقۀ افتخار آمیزی برای خود می‌داند. زیرا می داند در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود چنین سابقه ای از جنایت و کشتار مخالفان، موجب ارتقای مدارج او به ریاست قوۀ قضائیۀ و اکنون مسند ریاست جمهور اسلامی ایران شده است.

این درحالی است که دولتهای سرمایه داری و اتحادیۀ اروپا به نمایندگی از آنها با علم به چنین سابقه ای از جنایت رئیسی، نماینده خود را روانۀ شرکت در مراسم تحلیف او می‌ کنند تا با چشم داشت معامله با این رژیم ضد بشری منافع مادی سرمایه را تأمین نمایند. در اینجا طنز روزگار این است که آنها در همان حال بی شرمانه از دمکراسی و دفاع از حقوق بشر هم دم می زنند.

رژیم جمهوری در طول حیات خود هرگاه  درحالت ضعف و زبونی قرار گرفته و در مقابل گسترش مبارزات کارگری و اعتراضات توده‌ های مردم احساس خطرکرده است، برای ایجاد رُعب و وحشت در جامعه به‌ دستگیری، زندان، شکنجه وکشتار در داخل متوسل شده است. درخارج کشور نیز برای مقابله با مخالفین و فعالان سیاسی به ترور، تهدید، آدم ربایی پرداخته است. در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و بحران عمیق مشروعیت روبرو شده است؛ با اعتصابات پنجاه روزۀ کارگران نفت و پتروشیمی و اعتصاب یک ماهه کارگران نیشکر هفت تپه در دور جدید و دهها اعتراض و اعتصاب دیگر کارگری در مراکز کاری روبرو است؛ با اعتراضات توده های مردم در خوزستان و دیگر استانهای کشور به بی آبی و عدم وجود امکانات زیستی روبروست؛ در برابر گسترش فاجعه بار کرونا در ایران جز دروغ و نیرنگ کاری از دستش ساخته نیست؛ و در یک کلام قادر به پاسخگویی و تأمین هیچ یک از مطالبات توده های مردم نیست، با انتساب جنایتکارانی چون رئیسی ها و قالیبافها و اِژه ایها شمشیر از رو بسته و برای تداوم حاکمیتش دست و پا می زند. اما در مقابل روند روبه گسترش اعتصابات و اعتراضات توده های مردم تهیدست و محروم که بی باکانه به میدان آمده‌اند و کل حاکمیت اسلامی سرمایه را به چالش کشیده اند، یارای مقاومت نیست و به آخر حاکمیت نکبت بارش نزدیک شده است.