پنجشنبه ۳ آبان ۱۴۰۳

روز سه شنبه اول آبان مسعود پزشکیان به مجلس اسلامی رفت تا لایحۀ بودجۀ کابینه اش را به مجلس بدهد. او با علم به ارقام بی سابقۀی کسر بودجه و اولویتهای آن، و برای آنکه مورد سوأل نمایندگان قرار نگیرد، همانند زمان معرفی اعضای کابینه اش پیشاپیش اعلام کرد که “در رابطه با تدوین بودجه بندی این لایحه با مقام معظم رهبری گفتگو کرده و از او توصیه‌های لازم را گرفته است”. در همین رابطه فاطمۀ مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نیز روز چهارشنیه ٢٥ مهر ماه در پاسخ به اعتراض و مطالبات کارگران بازنشسته طی سخنان فریبکارانه و بی شرمانه گفته بود که: “دست بوس بازنشستگان، پرستاران، معلمان و گندم کاران هستیم، اعتراضاتشان برحق است. اما آن‌ها باید بار را به اندازه، بر دوش دولت بگذارند. بودجۀ ما محدود است و ما باید در پرداختها اولویت بندی کنیم.”

بر اساس اعتراف سخنگوی دولت پزشکیان و با توجه به ارقام اعلام شدۀ این لایحه، اولویت حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، نه تأمین زندگی و معیشت کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر اقشار تهیدست و زحمتکش جامعه، بلکه تقویت و تأمین بودجۀ “بنیه دفاعی” و نهادهای سرکوب و تحمیق با هدف بقای حکومت اسلامی می باشد. حکومت اسلامی در نظر دارد تأمین بودجۀ آن نهادها را نیز با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به زندگی و معیشت کارگران تأمین کند. پزشکیان در سخنانش در مجلس هنگام توضیح لایحۀ بودجۀ سال ١٤٠٤ برای انحراف و گریز از توضیح جزئیات بودجه، بحث یارانۀ سوخت و قیمت بنزین را پیش کشید و گفت: “قیمت تمام شدۀ بنزین بدون لحاظ کردن بهای استخراج آن، لیتری ٨٠٠٠ تومان و قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان است. کدام منطق قبول می‌کند، دولت که پول گندم، دارو، حقوق بازنشستگان را ندارد، بنزین ٥٠ هزار تومانی را ١٠ هزار بفروشد”. این سخنان پزشکیان مقدمه‌ای برای اعلام افزایش قیمت بنزین تحت عنوان “تعدیل نظام ارزی و یارانۀ سوخت” بود.

اما پزشکیان با توجه به نتایج افزایش ٢٠٠ درصدی قیمت بنزین در دیماه ١٣٩٨، که جرقەای برای شروع خیزش سراسری عظیم توده‌ای علیه کل حاکمیت رژیم اسلامی بود، فراموش نکرد که بگوید: “اکثر اقتصاددانان، پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک آمیز در اقتصاد هستند”. با توجه به این سخنان و اظهارات قبلی محمد رضا عارف معاون پزشکیان و ناصر همتی وزیر اقتصادش در مورد خطرات افزایش شوک آور قیمت بنزین و اینکه جامعه توان و تحمل شوک گرانی بنزین ندارد، باید انتظار داشت که کابینه پزشکیان در سال آینده به تدریج و در چند مرحله یا به قول عارف “غیرعجولانه” قیمت بنزین را افزایش دهد. پزشکیان در بخش دیگر از سخنانش در معرفی لایحۀ بودجه اعتراف نمود که تقویت بنیۀ دفاعی یکی از اولویتهای اصلی دولت در سال آینده است و در ارقام بودجه در نظر گرفته شده است.

در این لایحه ١٣ هزار میلیارد تومان به بودجۀ  نیروهای انتظامی افزوده شده است که قرار است از محل تحویل نفت خام تأمین گردد. قابل ذکر است که دولت رئیسی قاتل در بودجۀ سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را برای سرکوب مردم به نیروهای انتظامی اختصاص داده بود که نسبت به سال قبل از آن ۱.۵ برابر افزایش یافته بود. منابع مالی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات اکنون به بالاترین میزان خود در یک دهۀ گذشته رسیده است. البته این جدا از دیگر هزینه‌های کلان سپاه پاسداران و ارتش و جدا از بودجۀ اختصاصی دهها میلیارد دلاری برای پیشبرد استراتژی ژئوپُلتیکی حکومت اسلامی و تأمین مالی و تسلیحاتی و لجستیگی گروههای تروریست وابسته تحت نام “محور مقاومت” می باشد. از نظر حکومت اسلامی نه تأمین زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه، بلکه تقویت بنیه دفاعی و اختصاص بودجۀ کلان برای ادامه استراتژی شکست خورده “جنگ بازدارنده” در اولویت قرار دارد. 

روز سه شنبه اول آبان رسانه‌های حکومتی در رابطه با این لایحه بودجه اعلام کردند که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر درسال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران و دیگر کارکنان دولت که اکنون ١١ میلیون تومان است، با افزایش ٢٠ درصدی به ١۳ میلیون و ٢۰٠ هزار تومان خواهد رسید. و کابینه پزشکیان تلاش خواهد کرد که همین مقدار افزایش را در جلسۀ باصطلاح شورایعالی کار نیز به تصویب برساند. این درحالی است که با توجه به بحران عمیق سرمایه داری ایران و پیامد استراتژی جنگ افروزانه رژیم، در عرض یک هفته قیمت هر دلار که عملا به مبنای تعیین نرخ کالاهای مصرفی در جامعه تبدیل شده است، از ۶۰ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان افزایش یافته است. 

با این حساب افزایش ٢٠ در صدی دستمزدها که کابینه پزشکیان برای سال آینده در نظر گرفته است، با مادۀ ٤١ قانون کار کذایی خود رژیم که “میزان افزایش حداقل دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تعیین گردد” نیز منافات دارد. درحالی که نرخ تورم به بالای ٥٠ درصد رسیده و هزینۀ سبد معیشت ماهانه یک خانوادۀ کارگری از ٣٧ میلیون نیز گذشته است،  افزایش دو میلیون و دویست هزار تومان به حداقل دستمزدها، تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه است. این آن کلاهی است که پزشکیان ذوب در ولایت می‌خواهد به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان سر آنها هم بگذارد.

اما کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه نه فریب وعده‌های دروغین حکومت اسلامی را می‌خورند و نه مرعوب تهدید دستگاههای امنیتی سرکوب جمهوری اسلامی می شوند. در این رابطه کانال تلگرامی تشکل “اتحاد بازنشستگان” اعلام نمود با میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی و مبلغی ناچیز تحت عنوان مابه‌التفاوت در لایحۀ بودجه در برابر افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی و حتی بیشتر قیمت کالاها، جز فقیرتر شدن فقرا مفهوم دیگری ندارد و هیچ تغییری در امر معیشت کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته ایجاد نخواهد شد. معلوم شد که وعده وعیدهای مکرر پزشکیان در مورد بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی حقوقشان، دروغی بیش نیست. “دولت هیچ برنامه ‌ای برای تغییراساسی در ریل اقتصاد ایران ندارد”.

لایحۀ بودجۀ سال ١٤٠٤ “لایحۀ تقویت بنیه دفاعی” یک لایحه جنگی و تحیمل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر اقشار تهیدست جامعه است. کابینه پزشکیان تحت عنوان تقویت بنیه دفاعی، هنوز جنگ تمام عیار آغاز نشده، در تلاش است بودجه بندی جنگی را به جامعه تحمیل کند. می خواهد هزینه پرتاب موشک ها بالستیک و پهبادها به اسرائیل را با تعرض به زندگی کارگران و زحمتکشان پرداخت کند. این تعرض برنامه ریزی شده کابینه پزشکیان علیه زندگی و معیشت خانواده های کارگری و فرودستان نیز باید با گسترش اعتصابات سازمانیافتۀ کارگران و اعتراضات دیگر اقشار زحمتکش جامعه پاسخ بگیرد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv