شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را برای اصلاح قانون استفاده از سلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که در صورت تصویب، علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی، ماموران امنیتی نیز حق استفاده از اسلحه را پیدا می‌کنند.

 روز جمعه ۲۰ خرداد، باشگاه خبرنگاران جوان، از ارائه لایحه‌ای توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. در صورت تصویب این لایحه، تمامی ماموران امنیتی می‌توانند در مواجهه با راهپیمایی‌های مسلحانه غیرقانونی ، ناآرامی‌ها و شورش‌های از اسلحه استفاده کنند.

بر اساس قانون فعلی، تنها ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی‌های مسلحانه غیرقانونی و ناآرامی‌ها و شورش‌های ، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را دارند. اما در لایحه اصلاحی دولت رئیسی، این محوز به تمامی به ماموران امنیتی داده شده است.

طبق این لایحه، افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شده‌اند چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت.

این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می‌دهد تا برای شورش‌های داخل زندان و برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.