لایحه بودجۀ سال ۱۴۰۳، دست کردن به جیب مردم
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
در چنین شرایطی رژیم جمهوری اسلامی در نظر دارد با زد و بند و همدستی میان مجلس و دولت از بالا و با ترفند به ظاهر افزایش دستمزد و همسان سازی حقوق بازنشستگان، بودجۀ سال آینده را سرهم بندی کند و سر مردم کلاه بگذارد. در متن مصوب لایحۀ بودجە، افزایش تنها٢٠ درصدی به حقوق کارمندان و ١٨ درصدی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده آنهم به شرط آنکه دولت اختیار داشته باشد درصد مالیات اخذ شده در سطح سراسری برای مصرف کنندگان همۀ کالاها را افزایش دهد. این درحالی است که نرخ تورم بالای٥٠ درصد می باشد.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ٢٩ آذر ماه کلیات لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ را پس از کشمکش ظاهری با دولت رئیسی قاتل به تصویب رساند. این درحالی بود که هفته قبل مجلس ارتجاع آن لایحه را به دلیل مغایرت با باصطلاح “برنامۀ هفتتم توسعه” رد کرده بود. اما پس از وارد کردن تغییراتی جزئی در آن، روز سه شنبه ٢٨ آذر از سوی کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس مورد قبول قرار گرفت. با وجود این بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحۀ قابل تحقق نیست. ازجمله وضعیت صندوقهای بازنشستگی و طرح معیوب یارانه‌ها که با کسری ٢٧١ هزار میلیارد تومانی روبرو است. همچنین اعداد و ارقام غیر واقعی درج شده در لایحه که به سبب آن دولت برای اصلاح قیمت کالاهای اساسی مجبور به ” شوک درمانی” جامعه خواهد بود. کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس هم گفته که لایحۀ بودجۀ امسال بیش از۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. با وجود این امسال مجلس برای پوشاندن ابعاد بحران و فلاکت اقتصادی روند بررسی بودجه را دو مرحله‌ای کرده و در این مرحله به جزئیات در آمدها و هزینه‌ها نپرداخته است.
گوشه‌هایی از زد و بند میان مجلس و دولت در سطح بالا برای سرهم کردن لایحۀ بودجۀ سال آینده را تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی با هدف بهره برداری سیاسی از آن به نفع خود افشا کرده‌اند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس در اعتراض به پیشنهاد دولت ریاکارانه گفت: “در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است، دولت برای حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی و ۱۸ درصدی در نظر گرفته است و در مقابل خواهان آن است که مجلس به افرایش یک درصدی اخذ مالیات بر ارزش افزوده در همۀ کالاهای مصرفی هم رأی بدهد. اگر به افزایش مالیات رأی داده شود، تورم باز هم بیشتر می‌شود و اگر رأی داده نشود، تجمع جامعۀ بازنشستگان در مقابل مجلس را برای ما درست می‌کند”. در همین زمینه یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با پیشنهاد افزایش اخذ مالیات، دولت را مقصر و ناکارآمد خواند و اعتراف نمود که: ” در اصل ما این مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعد بخشی از آنرا به آنها پس می‌دهیم. ما نباید ناکارآمدی‌های مدیریت خودمان را با دست کردن در جیب مردم، جبران کنیم. آیا می‌دانید افزایش ٥٤.٨ درصدی مالیات بر کالاها و خدمات قیمت آنها را چه میزان افزایش خواهد داد؟ آیا شرایط تورمی را پیش‌بینی کرده اید؟”
دولت رئیسی قاتل می‌خواهد با ترفند اخاذی یک درصد بیشتر مالیات از همۀ مردم مصرف کننده بطور متوالی، بخشی از کسری بودجۀ دولت را که ناشی از بحران اقتصادی ساختاری و فساد و دزدی رهبران و مسئولان رژیم است، از سفرۀ بازنشستگان، کارگران و مردم زحمتکش تأمین نماید. واضح است در چنین شرایطی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، موجب افزایش قیمت چندین درصدی همۀ کالاهای مصرفی مردم خواهد شد. اگر کارگزاران حکومت و سرمایه داران از آن بهره می‌برند در مقابل همۀ کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار تهیدست جامعه از آن ضرر خواهند کرد.
از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که در لایحۀ بودجۀ امسال هزینۀ طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان که یکی از خواستهای آنان در اعتراضات نهادینه شدۀ سال جاری بوده نیز گنجانده شده است که این نیز دروغی بیش نیست. درحالی که دولت محلی برای تأمین منابع مالی آن طرح در لایحۀ بودجه مشخص نکرده چگونه می‌تواند آنرا به اجرا آورد؟ اما نا روشن بودن تأمین منابع مالی تنها مربوط به این بخش نیست و بخشهای دیگر را نیز شامل می شود. به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مالی مجلس بسیاری دیگر از درآمدهای پیش‌بینی شدۀ در لایحۀ بودجه امسال از جمله اخذ مالیاتها و درآمد ناشی از حراج اموال دولت و میزان فروش نفت نیز قابل تحقق نخواهند بود. نکتۀ دیگری که در لایحۀ بودجه سال آینده منظور شده است، ترفند فریبکارانۀ جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات بودجه است. درحالی که نرخ برابری یورو در مقابل دلار در سطح جهانی تقریبأ ثابت و بیشتر از دلار است، در لایحۀ بودجۀ حکومت اسلامی، قیمت یورو معادل ٣١ هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالی که قیمت آن اکنون حدود ٥٥ هزار تومان می باشد. علاوه برآن گویا قرار است روزانه یک میلیون و ٣٥٠ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو صادر شود و پول آن نیز به حساب دولت واریز گردد. این در حالی که تا کنون همیشه بخش زیادی از نفت را سپاه پاسداران خود به فروش می‌رساند و حسابی هم به دولت و مجلس پس نداده است.
آنچه در لایحۀ بودجه امسال مشخص است انقباضی بودن آن است یعنی نسبت درآمدها و هزینه‌ها را پایین تر از نرخ تورم به حساب می آورد. به این ترتیب در سال آینده نیز نه تنها نانی به سفرۀ کارگران و بازنشستگان و توده‌های مردم تهیدست جامعه اضافه نخواهد شد بلکه اوضاع معیشتی برای آنان فلاکتبارتر نیز خواهد شد. آنچه برای کارگران و مردم تهیدست جامعه روشن بوده این است که حکومت پادگانی و ورشکستۀ اسلامی سرمایه داران که هر روزه پرونده‌های دزدی و فساد صدها و هزاران میلیارد دلاری رهبران و مسئولانش افشا می گردد، مسئولیتی در قبال سیر کردن شکم خانواده‌های آنان بر عهده نخواهد گرفت. اما این حکومت ضد انسانی که هزینه‌های مداخله گری در کانون های بحران خاورمیانه، تروریسم و جنایات و دزدیهای خود را از تعرض هر روزه به سفره خالی کارگران و زحمتکشان تأمین می کند، باید منتظر به راه افتادن سیل خروشان خشم و نفرت و اعتراض آنان برای پایان دادن به حاکمیت نکبت بارش هم باشد.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له