لایحه برنامه هفتم توسعه، تعرضی دیگر به سطح زندگی کارگران
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
در روزهای گذشته آمار واخبار منتشر شده بیان آشکار تشدید فقر در جامعه است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال به رقم بی سابقه ۵۰.۴ رسیده است. همزمان مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در یک گزارش نرخ تورم قابل لمس را بیشتر آز آنچه در گزارش های رسمی عنوان میگردد، میداند. هر چند که مرکز پژوهشهای مجلس رژیم نرخ تورم قابل لمس را عنوان نمیکند ولی مردم همه روزه این افزایش افسار گسیخته قیمت ها را لمس می کنند. کارگران و فرودستان جامعه با افزایش سرسام آور قیمت کالاهای مورد نیاز، سقوط قدرت خرید خود را تجربه می کنند و سفره شان روز به روز کوچکتر وسبد معیشتان خالی تر میشود. نماینده رشت در مجلس رژیم روز یکشنبه دست به انتقاد زده و میگوید “هیچکس به فکر بازار نیست و مرغ ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان میرسد”. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی یک سوم جمعیت کشور تا سال هزار وچهار صد زیر خط فقر قرار داشتند و طبق تازه ترین گزارش مرکز پزوهش های مجلس طی سالهای هزار وسیصد ونود وهزار وچهار صد حدود یازده میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. البته کارشناسان مستقل از دولت جعیت زیر فقر را بیشتر از آمارهای دولتی دانسته و بر این باورند که نزدیک به پنجاه در صد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند. همین کارشناسان اعلام میکنند که ۶۰ در صد کسانی که زیر خط فقر قرار دارند، فعالیت اقتصادی داشته وکار میکنند. واین بدین مفهوم است که حتی داشتن شغل مصونیتی برای رانده شدن به زیر خط فقر بوجود نمیآورد.
زمانی که در ماه های آخر سال ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدادند که ” مردم توانائی تحمل این وضعیت را ندارند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید منتظر انفجار گرسنگان باشید”. حتی برخی از مقامات حکومتی نیز با این اعتراف که: ” گرسنگی و فقر بیداد میکند و خشم ومردم از تورم و گرانی به نقطه اوج خود رسیده است”، به گونه ای دیگر همین هراس را بیان میکردند. در مقابل این هشدارها رئیسی جلاد ” از رفع خط فقر مطلق تا پیش از پایان سال جاری” خبر داد و این لاف وگزافها در حالی اعلام میشد که همان زمان هم طبق همه داده ها و آمارها دست کم نیمی از جامعه در فقر مطلق به سر میبردند. رئیسی که با وعده کنترل نرخ تورم و حتی ادامه نزولی آن به میدان آمده بود، کارنامه اش این بود که در پایان سال گذشته نرخ تورم نسبت به سال قبلتر بیش از ۱۸۵ در صد افزایش یافت. بانک مرکزی نیز در برآوردی اعلام میکند که در آخر سال گذشته هزینه خانوارها معادل ۶۳.۹ درصد افزایش یافته است. همه این گزارشها جامعه ای را به تصویر میکشند که تلاشی همه حوزه های اجتماعی مشخصه اصلی آن است. ورشکستگی اقتصادی دولت، گرانی کالاهای اساسی، سقوط لحظه به لحظه ارزش پول، اختلاس های نجومی و تخصیص بودجه های هنگفت برای ارگانها سرکوب تصویر جامعه ای است که چهار دهه پیش به اعضای آن وعده داده بودند که پول نفت را سر سفره هایشان خواهند آورد. چه بیشرمانه است زمانیکه به جای پول نفت در آخر سال آنچه را که شورای عالی کار رژیم برای حداقل دستمزد تعین کرد حتی کفاف یک سوم هزینه های کارگران را نمیدهد.
در دل این شرایط وخامت بار رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان “راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش رو” در دولت به پایان رسیده و به احتمال زیاد تا اوائل هفته آینده به مجلس فرستاده خواهد شد. نتایج برنامه های تا کنونی به اصطلاح توسعه چیزی جز تلاشی اقتصادی جامعه و فقر وفلاکت میلیونی نبوده است. تنها نگاهی کوتاه به متن لایحه نشان میدهد که تحت نام به اصطلاح توسعه چه تهاجم گسترده ای را رژیم سرمایه داران به میلیونها مزد وحقوق بگیران تدارک دیده است. هر چند که برنامه در بیست و دو فصل تدوین شده ولی کافی است تنها به یک دو ماده آن نظر افکند تا از عمق تهاجمی که سازمان داده خواهد شد، پرده برداشت. “احیای نظام استاد- شاگردی” و تعیین “حداقل دستمزد در سه سال اول اشتغال معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار” و” اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه از جانب کارفرما”، این تنها مضمون یکی از بندهای لایحه است. در این میان به کارفرمایان اجازه داده میشود که به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند “کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال” پرداخت کنند . اینجا دیگر هیچگونه محدودیتی برای کارفرما برای به برده کشیدن کارگران موجود نیست. بی جهت نیست که تشکل های مستقل کارگری مضمون این لایحه را “احیای نظام برده داری نوین” مینامند. هر چند که در تمام این چهار دهه سیاستهای سرمایه دارانه رژیم جمهوری اسلامی بی حقوقی مزد بگیران و غارت نیروی کار آنان به بهای ناچیزی بوده است، اما لایحه جدید را میتوان شدیدترین تهاجم به زندگی و معیشت میلیونی مزد و حقوق بگیران نامید. قابل ذکر است که حتی قبل ازتدوین این لایحه، “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت “در بیانیه ای که در دیماه گذشته و در دل خیزش انقلابی ژینا وکشت وکشتار رژیم انتشار دادند، نوشتند که “ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تأمینی، از افزایش چندرقازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و جاده بستن‌ها، از زورگویی‌های پیمانکاران مفتخور و آخرش هم بیرون کشیدن پیکر همکارمان از کوره‌های ذوب آتش به عصیان آمده‌ایم و این وضع دیگر برای هیچ کس قابل دوام نیست. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست . ما برده نیستیم که هر روزه شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کارمان و بر منش و روش زندگی‌مان باشیم. ما به معنای واقعی کلمه آزادی و رفاه و آسایش می‌خواهیم “. اکنون دیگر باید روشن شده باشد که آزادی، برابری و تأمین رفاه و آسایش انسان ها تنها و تنها از مسیر سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی سرمایه داران و جایگزینی آن با دولت شورائی کارگران میتواند واقعیت مادی پیدا کند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له