لایحهای برای « همبستگی ملی و وحدت اجتماعی»یا پروژهای برای خلع سلاح و انحلال پ ک ک
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
سرانجام پس از گذشت حدود یک سال و نیم از فراخوان «آشتی و جامعه دمکراتیک» عبدالله اوجالان در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان پیشنویس یک لایحه قانونی تحت عنوان «همبستگی ملی و وحدت اجتماعی» را در اختیار پارلمان ترکیه قرار داده است. اوجالان در آن پیام با تاکید بر ضرورت ایجاد جامعه دمکراتیک، از پ ک ک خواست که اسلحه زمین بگذارد، کنگره تشکیل دهد و انحلال خود را اعلام کند. اما دولت اردوغان در ادامه سیاستهای فاشیستی و بدون آنکه حتی از حل مسئله کرد حرفی به میان آورده باشد، پیش نویس این لایحه را با هدف مدیریت روند انحلال و خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان، به پارلمان ترکیه ارائه داده است.
اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، طی بیانیهای هدف این طرح را « تقویت وحدت ملی از راه رفع دائمی تهدید تروریسم» اعلام کرده است، یعنی با زبان تهدید و جنگ می خواهد صلح و همبستگی ملی به ارمغان آورد. اردوغان در حالی که اصالت جنبش حق طلبانه مردم کردستان ترکیه برای رفع ستمگری ملی و برای مقابله با سیاستهای فاشیستی دولت ترکیه را به زیر سئوال برده و این جنبش را با تروریسم تداعی میکند، اما تروریسم دولتی و سیاست های سرکوبگرانه دولتهای حاکم در این کشور و جنایاتی را که علیه مردم کردستان طی چندین دهه گذشته اعمال شده است را تطهیر میکند. ژنرالها و فرماندهان ارتش و دولتمداران ترکیه که دستانشان تا آرنج به خون مردم کردستان در ترکیه، سوریه و عراق آغشته است باید مدال افتخار مبارزه با تروریسم را به سینه بزنند، اما جوانانی که زیر فشار سرکوبگریها و محرومیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علیه وضع موجود دست به اسلحه بردهاند، باید با تحقیر اسلحه زمین بگذارند، و اگر شانس بازگشت به ترکیه را پیدا کردند، سه سال باید تحت نظارت و کنترل نهادهای و دوایر امنیتی باشند تا آزادی بیان بر اساس معیارهای ساختار حاکم را بدست آورند. این معادله بشدت ظالمانه و نابرابر و این رویکرد امنیتی بر کل ساختار لایحه دوازده مادهای پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اردوغان سنگینی میکند.
بر أساس لایحه پیشنهادی از اعضای پ ک ک خواسته میشود ظرف شش ماه سلاحهایشان را زمین بگذارند و به ترکیه بازگردند و مشروط بر آنکه طی سه سال مرتکب جرم تازهای نشوند، اجازه خواهند داشت در فعالیتهای سیاسی مشارکت کنند. یعنی بهطور اتوماتیک همه اعضای پ ک ک مجرم بحساب می آیند و در صورتی که جرم تازهٔای مرتکب نشوند بعد از سه سال آزادی فعالیت سیاسی را به دست می آورند. بر طبق گزارش رسانههای دولتی در ترکیه این لایحه چنانکه به تصویب پارلمان برسد امکان بازگشت مشروط بیش از ۴۰۰۰ نفر از اعضای پ ک ک مستقر در کردستان عراق و سوریه را فراهم خواهد کرد. همچنین بر اساس این لایحه از میان بیش از ۴۵۰۰ زندانی سیاسی متهم به عضویت در پ ک ک یا مرتبط به این پرونده، آنانی که جرائمی غیر از قتل در پرونده دارند بطور مشروط و تحت نظر نهادهای امنیتی از زندان آزاد می شوند. در این لایحه پیشنهادی اگر چه از آوردن نام عبدالله اوجالان خودداری شده است، اما از آنجا که بر مبنای این لایحه جرائمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ دادهاند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از شمول قانون خارج شدهاند، روشن است که عبدالله اوجالان همچنان در زندان میماند. بر اساس این لایحه نه تنها رهبر زندانی پ ک ک، بلکه صدها تن از فرماندهان و کلیه کادرها و اعضای حزب کارگران کردستان که پیش از سال ۲۰۰۵ به این حزب پیوسته اند شامل این روند نمی شوند. در واقع این لایحه ۱۲مادهای، نه حل مسئله کرد در ترکیه بلکه چارچوب پروژهای را تدوین کرده تا خلع سلاح کامل پ ک ک، انحلال و پایان فعالیتهای آن با نظارت و مدیریت یک هیئت ارزیابی و هماهنگی شامل وزرای دادگستری، دفاع، کشور، رئیس میت و دبیر شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست معاون رئیسجمهور به اجر در آید و راستیآزمایی شود.
با اینحال حزب برابری و دموکراسی خلقها، «این قانون را « نه به عنوان پایان راه، بلکه به عنوان آغازگر مسیری مهم که به سود همه شهروندان خواهد بود» ارزیابی کرده است. رهبری پ ک ک نیز طی بیانیهای اعلام کرده است « که این قانون یک نقطه آغاز است، برای حل تمامی مسائل، بهویژه مسئله کرد، باید تلاش برای دموکراتیکسازی گسترش یابد. اگر قانونی که تصویب میشود واقعاً نقش یک قانون چارچوب را ایفا کند، میتواند به نقطه آغازی برای پیشرفتهای مهم تبدیل شود». رهبری پ ک ک در این بیانیه بویژه بر اهمیت و ضرورت آزادی اوجالان و رهبری این روند از جانب وی تاکید کرده است.
اما به رغم توهم و خوشباوری حزب برابری و دموکراسی خلقها و رهبری حزب کارگران کردستان به آغاز روند دموکراتیزاسیون در ترکیه و حل مسئله کرد، آنچه بیش از دو دهه گذشته تحت حاکمیت حزب اردوغان در جریان بوده نه روند دمکراتیزاسیون جامعه ترکیه، بلکه تحکیم سلطه سیاستهای فاشیستی بوده است. مردم کردستان ترکیه به یاد دارند که دولت اردوغان چگونه در برخورد به اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ نقاب اعتدال و آشتی جویی را از چهره برافکند و برای مقابله با معترضان نیروی پلیس را در ابعاد گسترده به کار گرفت. در نتیجه یورش پلیس هزاران نفر از معترضان زخمی و حداقل ۱۱ نفر کشته شدند. سه سال بعد از سرکوب اعتراضات پارک گزی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ به رهبری افسران گولنیست فرصت و بهانهای برای اردوغان فراهم آورد تا پایههای قدرت خود را فراتر از محدوده پارلمان و سیستم قضایی، در درون ارتش و پلیس و سیستم قضایی تحکیم ببخشد. در جریان سرکوب این کودتا بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولتی، نظامیان، پلیس، معلمان و اساتید دانشگاهی اخراج یا تعلیق شدند. بیش از ۴۰ هزار سرباز و افسر نظامی، از جمله ژنرالها و فرماندهان بلندپایه بازداشت شدند. ۱۵۰ رسانه شامل روزنامهها، شبکههای تلویزیونی و رادیویی بسته شدند.
مردم کردستان به یاد دارند که دولت اردوغان بعد از این سرکوبگریها و تصفیهها، حزب قانونی دموکراتیک خلقها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش که با رویکرد فاشیستی دولت اردوغان مخالفت کرده بود را هدف قرار داد. صلاحالدین دمیرتاش، از رهبران این حزب، همراه با بسیاری از سیاستمداران کرد زندانی شدند و اکثر آنها تا به امروز پشت میله های زندان هستند. بسیاری از شهردارهای منتخب مردم در شهرهای کردستان از کار برکنار شدند و جای آنها را معتمدان دولت اردوغان گرفتند. در پی این مجموعه اقدامات، ائتلاف اردوغان با حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی که به “ائتلاف جمهور” معروف است و از سال ۲۰۱۸ شکل گرفت بیش از پیش ماهیت فاشیستی رویکرد اردوغان را برملا کرد. در انتخابات ۲۰۲۳ نیز، این ائتلاف نقش کلیدی در پیروزی اردوغان داشت. اردوغان به پشتوانه این ائتلاف سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را تشدید کرده، قوانین جدیدی برای محدود کردن آزادی رسانهها و استفاده از اینترنت از تصویب گذرانده و با دست بازتری به میلیتاریسم و لشکرکشی در کردستان سوریه و عراق ادامه داد. بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و همچنین دستگیری بیش از هزار تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و سکولارها نقطه عطف دیگری در سقوط نظام سیاسی ترکیه به یک رژیم خودکامه و فاشیستی بود.
با توجه به روند این تغییر و تحولات در ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب اردوغان تاکنون و به توجه به اینکه دولت ترکیه نه فقط هیچ اقدامی که نشان از حسن نیت آن برای پایان دادن به سرکوب و میلیتاریسم و برسمیت شناختن حقوق اولیه مردم کردستان باشد، از خود نشان نداده است، خوشبینی رهبری پ ک ک به آغاز روند دمکراتیزاسیون در ترکیه و حل مسئله کرد از هیچ پایه و أساس عینی و واقعی برخوردار نیست. در حالی که هیچ الزامات عملی برای پایبند کردن دولت ترکیه به پایان سرکوب گریها و حل دمکراتیک مسئله کرد مطرح نشده، اظهار امیدواری رهبری پ ک ک به آغاز روند دمکراتیزاسیون و حل مسسله کرد و استقبال از خلع سلاح و انحلال پ ک ک غیر از تسلیم شدن بی قید و شرط در مقابل اقتدارگرایی نئوعثمانیستی آکپارتی و حزب حرکت ملی معنای دیگری ندارد. اگر واقعا روند و فضایی تازه برای دمکراتیزه کردن جامعه ترکیه و حل مسئله کرد آغاز شده است چرا باید خلع سلاح و انحلال پ ک ک پیش شرط آغاز این روند قرار بگیرد؟ یک حزب سیاسی مسلح و از جمله پ ک ک می تواند مطابق نقشه سیاسی خود مبارزه مسلحانه را برای یک دوره از برنامه عمل خود خارج کند، بدون آنکه لازم باشد خلع سلاح و انحلال بدون قید و شرط خود را بپذیرد.
اما مسئله فراتر از اینها است. در عالم واقع رهبری پ ک ک مدتها است که مسیر پیوستن به استراتژی سیاسی حزب برابری و دمکراسی خلقها را در پیش گرفته است و از همین رو تحت عنوان آغاز روند دموکراتیزاسیون به استقبال خلع سلاح و انحلال خود می رود. پ ک ک که بنا به ماهیت ناسیونالیستی اهداف و سیاست هایش نمیتواند با بسیج کارگران و زحمتکشان کردستان حول منافع طبقاتی خود و از جمله ریشه کن کردن ستمگری ملی که دود آن بیش از همه به چشم طبقات و اقشار فرودست می رود، با سیاست های دولت ترکیه مقابله کند و استراتژی رفرمیستی حزب برابری و دمکراسی خلقها را به چالش بکشد، در عمل مسیر همگرایی با این استراتژی رفرمیستی را در پیش گرفته است. این در حالی است که نه حزب برابری و دمکراسی خلقها و نه هیچ حزب بورژوایی هر اندازه “چپ” و رفرمیست هم باشد، نمی تواند با پیوستن به روال کار دمکراسی موجود در ترکیه خواستههای دمکراتیک جنبشهای اجتماعی را متحقق کند. رسالت تحقق خواسته های دمکراتیک موجود و دمکراتیزه کردن جامعه نیز بر دوش طبقه کارگر انقلابی و متحدین آن قرار گرفته است. در کردستان ترکیه نیز فقط با بسیج سوسیالیستی طبقه کارگر و پاسخ دادن به خواستهها و مطالبات دمکراتیک موجود در جامعه و از جمله رفع ستمگری ملی از زاویه منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان و فرودستان است که می توان سیاست های فاشیستی آکپارتی و حزب حرکت ملی و همچنین استراتژی رفرمیستی حزب برابری و دمکراسی خلقها را به چالش کشید.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1