پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

هر زمان بحث کار و امنیت شغلی کارگران مطرح می‌شود، نتیجه‌ای که باید حاصل شود، به دست نمی‌آید. این فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد؛ آنهم قدرت سرمایه‌داران و پیمانکارانی است که شکل گرفته و وارد بدنه صنعت شده اند.

کارگران همیشه گفته‌اند پیمانکار فقط یک واسطه است. وقتی یک مجموعه خودش تولید می‌کند و کار را انجام می‌دهد، دیگر چه نیازی به پیمانکار وجود دارد؟ کارگران باید مستقیماً با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند.

چمنی یک فعال کارگری به پیشینه‌ی طرح ساماندهی اشاره میکند و میگوید: یک طرح از مجلس شروع می‌شود، چندین سال زمان می‌برد، در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود و وقتی کارگران امیدوار می‌شوند که بالاخره قرار است اتفاق اندکی رخ دهد، ناگهان حتی اسم طرح هم تغییر می‌کند. به جای “ساماندهی کارکنان دولت”، عنوان “ساماندهی نظام پرداخت” را می‌گذارند، اما مسئله اصلی که حذف پیمانکاران بود، همچنان حل نشده باقی می‌ماند.

چمنی گفت: مگر مشکل کارگران فقط نظام پرداخت است؟ کارفرمای اصلی پول را به پیمانکار می‌دهد و پیمانکار، به عنوان واسطه، آن را به کارگر پرداخت می‌کند. حالا قرار است نظام پرداخت چه تغییری بکند؟ مسئله اصلی همان واسطه‌گری پیمانکار در تأمین نیرو و سودی بود که از این مسیر به دست می‌آورد. اگرچه باید منتظر ماند و جزییات طرح را دید اما  به نظر من، مشکل آنچنان که ما انتظار داشتیم حل نشده است. انتظار کارگران این بود که با حذف پیمانکاران، امنیت شغلی افزایش پیدا کند.

این فعال کارگری بیان کرد: امروز می‌بینیم قدرت بخش پیمانکاری آن‌قدر زیاد است که می‌تواند در یک شب، نام یک طرح را تغییر دهد، بدون اینکه کوچک‌ترین خللی در منافعش ایجاد شود. متأسفانه این روند ادامه پیدا خواهد کرد و کارگران، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، همچنان در تصمیم‌گیری‌های کلان سهمی نخواهند داشت. 

وی با اشاره به سابقه‌ی حذف پیمانکاران در برخی بنگاه‌های تولیدی گفت: ببینید، دربرخی بنگاه‌ها تجربه‌ی حذف پیمانکار را داشتیم. در یکی از این بنگاه‌ها  از روزی که پیمانکار حذف شده، هیچ‌گونه اعتراض کارگری رخ نداده است. به اعتقاد من، این دست تجربه‌ها می‌تواند الگوی مناسبی برای دولت باشد تا ببیند حذف پیمانکار چه آثار مثبتی در امنیت شغلی، آرامش محیط کار و افزایش بهره‌وری دارد.

چمنی می افزاید: نگاه صرف به افزایش یا کاهش هزینه‌ها در موضوع حذف پیمانکاران، نگاه دقیقی نیست. باید هزینه‌های ناشی از اعتراضات کارگری، توقف تولید و ناامنی شغلی نیز در محاسبات لحاظ شود.

وی با انتقاد از ساختار کلان تصمیم‌گیری در حوزه کارگری، گفت: کارگران همچنان در فرآیندهای کلان تصمیم‌سازی نقش مؤثری ندارد؛ مشارکت آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود و همین موضوع باعث شده مطالبات اصلی آن‌ها در طول دهه‌ها بی‌پاسخ بماند.