شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی برای مهار افزایش افسارگسیخته بهای ارزهای معتبر خارجی و طلا در بازار آزاد نه تنها نتیجه نداده که بالارفتن قیمت‌ها سریع‌تر از قبل هم شده است.

مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ششم اسفند برای بررسی نوسان‌های بازار ارز و طلا با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید مخبر در این جلسه وعده داده که آثار مثبت اجرایی شدن بسته ویژه دولت برای کنترل بهای ارز به زودی در جامعه احساس خواهد شد.

ناکامی مدل روسی و جهش سریع‌تر قیمت‌ها

این بسته ویژه، طرحی از بانک مرکزی است که از دوم اسفند به اجرا گذاشته شد و محور اصلی آن ر‌اه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و توقف فروش ارز به متقاضیان در صرافی‌های مورد تائید این بانک بود.

خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس ازتجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.

ایرنا نوشت: این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.

شواهد نشان می‌دهد تقلید از مدل روسی برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال، از جمله به دلیل متفاوت بودن بسیاری از پیش‌شرط‌ ها ناکام بوده است.

رئیس بانک مرکزی خواستار اختیارات بیشتر

به گزارش خبرگزاری فارس، سلیمی می‌گوید محمدرضا فرزین در جلسه غیرعلنی مجلس گفته رئیس بانک مرکزی باید برای مدیریت مناسب اختیارات کافی داشته باشد.

بنابر این گزارش برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این سخنان گفته‌اند فرزین از اختیارات لازم برخوردار است و حتی اختیاراتش از همتایان قبلی او بیشتر هم شده است. فرزین هستم دی ماه جانشین علی صالح‌آبادی شد که به دلیل ناکامی در کنترل سقوط ارزش ریال از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. پیش از برکناری صالح‌آبادی، معاون ارزی بانک مرکزی هم عزل شده بود. ادامه بالا رفتن بهای ارز و طلا نشان می‌دهد علاوه بر ناکارآمدی مدیران دولت، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به همین دلیل تقلاهای جدید هم نتیجه نمی‌دهد.

فساد سیستماتیک، ناکارآمدی، انزوای بین‌المللی و تحریم‌های شدید از عوامل بی‌ثباتی و رکود اقتصادی به شمار می‌روند که تبلور آن در ادامه تورم و گرانی‌های کمرشکن هم قابل مشاهده است. کسری شدید بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه از علت‌های دیگری است که چشم‌انداز آینده اقتصاد جمهوری اسلامی را با ادامه سیاست‌های کنونی بسیار تاریک کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره نشست غیر علنی مجلس، بدون اشاره به نتایج جلسه تاکید کرد که به جمع‌بندی خوبی در رابطه با بازار ارز رسیدیم.