قوه قضاییه از ادامه توقیف اموال شهروندان با اتهام مبهم «وطنفروشی» خبر داد
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۲۳ شهریور، اعلام کرد در ماههای گذشته ۲٤۰ فقره از اموال و داراییهای شهروندان ایرانی را توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به آنان را مسدود کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه نوشت ۱٤۳ فقره از اموال توقیفشده در تهران قرار دارد و بخشی از اموال توقیفشده متعلق به خبرنگاران شبکههایی چون ایران اینترنشنال و منوتو و دیگر رسانههای فارسیزبان و «چهرههای سرشناس» ساکن خارج از کشور است.
میزان در گزارش خود دلیل این مصادره اموال را عناوین اتهامی چون «خیانت به وطن» و «وطنفروشی» اعلام کرده و مستنداتی مربوط به این دست از اتهامات ارائه نکرده است.
این اقدام همچنین درحالی صورت گرفته که در قوانین کیفری ایران اتهام مستقلی با چنین عناوینی وجود ندارد و این تعابیر وصفهای غیرقضاییاند. بر اساس اصل برائت نیز افرادی که پروندهشان همچنان در حال رسیدگی است، پیش از صدور حکم قطعی نباید مجرم شناخته و معرفی شوند.
این خبرگزاری روشن نکرده است که در چند پرونده حکم قطعی مصادره صادر شده و در چند مورد داراییها تنها بهطور موقت توقیف شدهاند.
خبرگزاری میزان در ارتباط با این مصادره اموال، به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» اشاره کرده است. این قانون مصوبه در جمهوری اسلامی، برای برخی «جرایم عملیاتی، اطلاعاتی، سایبری و تسلیحاتی» مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است؛ اما ماده مربوط به فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، حبس و انفصال دائم از خدمات عمومی را پیشبینی کرده و بهتنهایی مجوز مصادره همه اموال نیست.
میزان در خبر خود بهعنوان نمونه به پرونده صادق ساعدینیا، از مدیران مجموعه کافههای زنجیرهای ساعدینیا، اشاره کرده است که حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول او در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
او در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱٤٠٤ و تعطیل کردن کافههای این مجموعه همزمان با فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی بازداشت شد و اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرده است.
قوه قضاییه فعالیت مجازی، انتشار مطالب حمایتی و تعطیل کردن کافههای ساعدینیا را «فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند» خوانده است. از آنجا که متن کامل رأی منتشر نشده، مبنای دقیق قانونی مصادره تمام داراییهای او مشخص نیست.