یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۹ آبان ، گزارش‌های مربوط به صدور حکم اعدام برای هفت زن را تکذیب کرد و اعلام کرد دست‌کم سه نفر از افراد مورد اشاره یا به حبس محکوم شده‌اند یا اتهاماتی دارند که مجازات احتمالی آن‌ها حبس است.

به گزارش رسانه‌های داخلی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برای دیگر افراد نیز حکم قطعی اعدام صادر نشده و رسیدگی قضایی به پرونده‌های آنان همچنان ادامه دارد. این نهاد نام هفت زن مورد اشاره، جزئیات احکام و وضعیت جداگانه پرونده‌های آنان را اعلام نکرده است.

این واکنش در پی انتشار گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره صدور احکام اعدام برای زنان زندانی در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱٤٠٤ مطرح شده است.

خبرگزاری هرانا در گزارشی به تاریخ ۲۲ شهریور ۱٤۰۵ از صدور حکم اعدام برای هشت زن به نام‌های پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی، زهرا شهباز طبری، مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی و سودا (مرضیه) ابراهیمی شمس‌آبادی خبر داده بود.

بر اساس گزارش هرانا، احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تأیید شده بود. زهرا شهباز طبری نیز پس از نقض حکم نخست، بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. احکام سایر زنان در زمان انتشار گزارش در مراحل مختلف رسیدگی یا فرجام‌خواهی قرار داشت.

در تازه‌ترین تحول، هرانا روز ۸ آبان گزارش داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام لیلا ابوالحسنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شاهین‌شهر اصفهان، را نقض کرده و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه بازگردانده شده است. این زن ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، پیش‌تر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در گزارش‌های پیشین خود نام زنانی از جمله نسیمه اسلام‌زهی، وریشه مرادی و بیتا همتی را در ارتباط با احکام اعدام یا خطر صدور مجدد چنین احکامی مطرح کرده بود. احکام اعدام وریشه مرادی و بیتا همتی پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده‌های آنان به مراحل رسیدگی مجدد بازگشته بود.

قوه قضائیه در اطلاعیه تازه خود میان «حکم اعدام قطعی» و پرونده‌هایی که هنوز در دست رسیدگی هستند تمایز گذاشته است. بااین‌حال، این توضیح به‌تنهایی روشن نمی‌کند که آیا در تمامی پرونده‌های مورد اشاره، صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی نیز تکذیب می‌شود یا تنها قطعیت چنین احکامی مورد انکار قرار گرفته است.

در نبود انتشار اسامی و اطلاعات دقیق پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه، همچنان امکان تطبیق کامل ادعاهای این نهاد با گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های حقوق بشری وجود ندارد.