شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

بهرام رحمانى

یک سازمان کمک‌رسانی هشدار داده با افزایش پناه‌جویانی که با قایق‌های کوچک و ناامن از این کانال مانش می‌گدرند، این خطر وجود دارد که این دریا «تبدیل به گورستان شود.»

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EASO)‌اعلام کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان درخواست پناهندگی شهروندان این کشور به اروپا حدود 72 درصد افزایش یافته است.

بر بنیاد آمار دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر سال جاری میلادی درخواست پناهندگی شهروندان افغانستانی به اروپا حدود 71 هزار و 200 عدد بوده که دو برابر درخواست پناهندگی شهروندان سوری بوده است.

در این گزارش توضیح داده شده که درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان نسبت به سپتامبر سال گذشته حدود 72 درصد بیش‌تر شده است.

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا افزود، روند ثبت درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستانی ضمن تداوم، شتاب بیشتر نیز یافته است.

طبق اعلام این دفتر، درخواست‌های پناهندگی از کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و عراق نیز به اروپا بیشتر شده است.

در ادامه گزارش آمده، مقامات پناهندگی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر به حدود 40 هزار پرونده پناهندگی، تصمیم ابتدایی را صادر کرده‌اند که نشانه افزایش 41 درصدی درخواست پناهندگی در اورپا است.

پس از سقوط حکومت پیشین و روی‌کار آمدن طالبان در افغانستان صدها هزار شهروند برای فرار از کشور به هر راه ممکن متوسل شده که تعدادی از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستانی توسط آمریکا و کشورهای غربی موفق به خروج شدند.

اما شماری زیادی از کارمندان حکومت پیشین، سازمان‌های خارجی و اعضای نیروهای امنیتی نتوانستند از افغانستان خارج شوند که برخی از آن‌ها قاچاقی خود را به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان رساندند و از آن‌جا برای کشور سوم درخواست پناهندگی داده‌اند.

پس از حاکمیت طالبان فقر و بیکاری افزایش چشم‌گیری یافت که این شرایط سبب شده بسیاری از شهروندان به خروج و مهاجرت از افغانستان 

حق پناهندگی نتیجه جنگ جهانی دوم و کشمکش بلوک‌های رقیب بود. در واقع هنگامی که بلوک شوروی در قدرت بود بلوک رقیب یعنی غرب به مسئله حقوق بشر و دولت رفاه و حق پناهندگی اهمیت می‌دادند اما پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقیب مسایلی مهمی چون حقوق بشر و حق پناهندگی و دولت رفاه نیز فروکش کرد. به همین دلیل در جهان امروز به معنای واقعی هیچ دولتی در جهان از این حق و حقوق مسلم انسانی نه تنها دفاع نمی‌کند بلکه در روز روشن نیز آن‌ها نقض می‌کند.

میلیون‌ها تن در سراسر جهان ناگزیرند کشور خود را ترک کنند. آنان از بیم پیگرد سیاسی یا خطرات ناشی از جنگ و خشونت و سرکوب‌های سیاسی به این اقدام دست می‌زنند.

مهاجر کسی است که به دلایل سیاسی، اقتصادی یا شخصی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان می‌کند. پس مهاجرت می‌تواند اختیاری یا اجباری باشد. کسی که برای شغل و موقعیتی بهتر از کشوری امن به کشوری دیگر نقل مکان می‌کند، به مهاجرتی اختیاری دست زده است. اما شهروند کشوری که به دلایل سیاسی تحت پیگرد قرار می‌گیرد، ناگزیر است از کشور خود بگریزد و مهاجرت او اجباری است دیگر نه مهاجر بلکه پناهنده است.

واژه «پناهنده» را از نظر حقوق بین‌الملل کنوانسیون ژنو تعریف کرده است. این کنوانسیون پناهندگان را با سه ویژگی تعریف می‌کند: ۱ـ در بیرون از مرزهای کشوری به سر می‌برند که تابعیت آن را دارند یا دائم در آن‌جا ساکن هستند. ۲ـ به دلایل نژادی، دینی، ملیتی، وابستگی به یک گروه معین اجتماعی، یا به خاطر اعتقادات سیاسی بیم موجهی دارند که تحت پیگرد قرار گیرند. ۳ـ نمی‌توانند از حق محافظت کشور خود برخوردار شوند یا از بیم پیگرد نمی‌توانند به آن‌جا بازگردند.

اگر چه پیگرد سیاسی و نقض حقوق بشر عامل مهمی برای فرار و آوارگی انسان‌هاست، اما آوارگی می‌تواند علل دیگری نیز داشته باشد. هنگامی که جنگی آغاز می‌شود یا فاجعه‌ای زیست‌محیطی روی می‌دهد، برای بسیاری از انسان‌ها هیچ چاره‌ای جز فرار به جایی امن باقی نمی‌ماند. هم‌چنین فقر و نداشتن چشم‌انداز روشن برخی انسان‌ها را برمی‌انگیزد که به امید یک زندگی بهتر خطرات بزرگی را به جان بخرند و مهاجرت کنند.

بی‌دلیل نیست که امروزه واژه «پناهنده» یا «پناه‌جو» برای کسانی نیز به کار برده می‌شود که به سبب فاجعه‌های زیست‌محیطی و اقلیمی یا مشکلات اقتصادی به مهاجرت دست زده‌اند، یا حتی در کشور خود آواره‌اند. این معضلات ما را با اصطلاحات دیگری در حوزه مهاجرت رو‌به‌رو می‌کند.

سازمان ملل متحد بیستم ژوئن هر سال را «روز جهانی پناهندگان» اعلام کرده است. این روز به یاد انسان‌هایی نام‌گذاری شده که پیگرد، جنگ، ترور یا فاجعه‌های طبیعی آنان را از خانه و کاشانه رانده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ با قطع‌نامه ۷۶/۵۵، بیستم ژوئن هر سال را روز جهانی پناهندگان اعلام کرد. سازمان ملل با این اقدام می‌خواست در وهله نخست پنجاهمین سال‌گرد امضای توافق‌نامه موسوم به «کنوانسیون ژنو» را گرامی دارد که سندی راهنما برای فعالیت «کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان» (UNHCR)‌است. امسال این روز برای بیستمین بار برگزار می‌شود.

«کنوانسیون ژنو» در ادامه سنت اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد که پس از جنگ جهانی دوم حفاظت از فرد و وظایف جهان‌شمول در این زمینه را توضیح می‌دهد. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۱ در یک کنفرانس ویژه سازمان ملل متحد به تصویب رسید و دربرگیرنده تعریف مفهوم «پناهنده» و اصل‌هایی است که اخراج یا بازگرداندن چنین انسانی را ممنوع می‌کند. برای نمونه ماده ۳۳ این کنوانسیون تصریح می‌کند که هیچ پناهنده‌ای را نمی‌توان به منطقه‌ای بازگرداند که زندگی یا آزادی او را تهدید می‌کند.

این سند به طور هم ز‌مان حقوق پناهندگان را تعریف می‌کند، برای نمونه حق برخورداری از شغل را. اما این سند هم‌چنین اشخاص و گروه‌های معینی را از دایره شمول مفهوم «پناهنده» بیرون می‌داند، برای نمونه جنایت‌کاران جنگی را.

کنوانسیون ژنو بدوا برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده بود و از این رو در سال ۱۹۶۷ پروتکلی به آن افزوده شد که محافظت و پشتیبانی از پناهندگان در سراسر جهان را تصریح می‌کند. کشورهایی که این سند را امضا کرده‌اند، موظف‌اند برای پناهندگان محلی امن و امکانات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی فراهم کنند.

در دهه‌های اخیر در نتیجه آسیب دیدن کره زمین به دلیل سرازیر شدن تفاله‌های اتمی؛ ضایعات کارخانه‌ها؛ آزمایشات اتمی و شیمیایی؛ جنگ‌ها  و یا خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، خشک شدت دریاجه‌ها و تالاب‌ها و طغیان آب و طوفان‌های سهمگین پیامدهای تغییرات اقلیمی‌اند و انسان‌های زیادی را ناگزیر به ترک خانه و کاشانه می‌کنند. به کسانی که در معرض فاجعه‌های طبیعی یا زیست‌محیطی مانند زمین‌لرزه و آتش‌فشان قرار می‌گیرند، «آوارگان زیست‌محیطی» می‌گویند. اما «آوارگان اقلیمی» کسانی هستند که مستقیما در معرض تاثیرات ویران‌گر تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند؛ برای نمونه هنگامی که بالا آمدن سطح آب دریا روستاهای زیادی را با خطر نابودی رو‌به‌رو می‌کند.

طبق ارزیابی «سازمان بین‌المللی مهاجرت» تا سال ۲۰۵۰ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون انسان در نتیجه تغییرات اقلیمی آواره خواهند شد. خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گردبادها و سیل‌ها نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی‌اند و در کشورهای در حال توسعه بیش از همه گریبانگیر کسانی می‌شوند که کم‌تر از همه در ایجاد بحران اقلیمی نقش داشته‌اند. مهاجرت روستاییان به شهرها در نتیجه خشک‌سالی و نابودی کشاورزی، یکی از جلوه‌های آشکار تغییرات اقلیمی است که ما در ایران نیز شاهد آن هستیم.

تغییرات اقلیمی بیش از دیگر عوامل به «آوارگی درون‌مرزی» می‌انجامند. «آوارگان درون‌مرزی» کسانی هستند که در جریان فرار مرزهای کشورشان ار ترک نمی‌کنند و در درون مرزهای کشور خود در پی جای امن‌تری می‌گردند.

اخیرا در آغاز هفته دوم کنفرانس اقلیمی گلاسکو درخواست برای سرعت بخشیدن به مبارزه با تغییرات اقلیمی بیش‌تر شده است. صندوق پناهندگان سازمان ملل تقاضای کمک برای کشورهایی کرده که به شدت متاثر از تغییرات اقلیمی هستند.

کمیسر پناهندگان سازمان ملل در پایان نیمه اول کنفرانس اقلیمی گلاسکو گفت، اکثر پناهندگان در سراسر دنیا از کشورهایی هستند که به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی هستند.

فیلیپو گراندی حوادثی مانند سیل، خشک‌سالی و بیابان‌زایی را باعث به هم ریختن ساختارهای زندگی و ایجاد درگیری و بحران دانست که در نهایت ساکنان این مناطق را مجبور به فرار می‌کند. به گفته او حمایت مالی بیش‌تر کشورهای ثروتمند و خواست واقعی سیاست‌مداران برای رفع این مشکلات ضروری است.

فرستاده ویژه محیط زیست صندوق پناهندگان سازمان ملل نیز در کنفرانس گلاسکو تایید کرد که ۹۰ درصد پناهندگانی که تحت پوشش این صندوق هستند و نیز ۷۰ درصد آوارگان در داخل وطن از کشورهایی می‌آیند که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کمترین تجهیزات و ابزار را دارند.

اندرو هارپر می‌گوید، بلایای طبیعی همه ساله میلیون‌ها نفر دیگر را مجبور به ترک کشورشان می‌کند. به عنوان مثال  سه و نیم میلیون نفر به دلیل خشک‌سالی از افغانستان و ۷۳۰ هزار نفر به دلیل گردباد از موزامبیک فرار کرده‌اند. به گفته او تغییرات اقلیمی باعث تشدید بحران در کشورهایی که به این پناهندگان اقامت داده‌اند نیز می‌شود.

بنا بر آمار صندوق پناهندگان سازمان ملل ۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به دلایل تعقیب، درگیری، خشونت، نقض حقوق بشر یا ناآرامی در فرار هستند. در آخرین گزارش سالانه این صندوق تغییرات اقلیمی نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل فرار از کشور ذکر شده است.

افزون بر مشکلات اقلیمی، عواملی چون درگیری‌های خشونت‌آمیز و درگیری‌های مسلحانه در این نوع مهاجرت نقش دارند.‌(آوارگان جنگ)

به دلیل این که «آوارگان درون‌مرزی» از مرزهای کشور خود بیرون نمی‌روند، کنوانسیون ژنو شامل حال آنان نمی‌شود و دولت مربوطه مسئول تامین امنیت آنان است. اما دولت‌های مربوطه در موارد زیادی یا توانایی این کار را ندارند یا اساسا تمایلی به این کار ندارند.

طبق گزارش سازمان ملل در حال حاضر هم چنین میلیون‌ها  زن و مرد و کودک در جهان فاقد تابعیت‌اند. آنان گذرنامه و مدرک تابعیت ندارند و بسیاری از حقوق اساسی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه جنگ داخلی سوریه هزاران تن از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه گریختند. آنان فاقد گذرنامه یا کارت شناسایی‌اند و در کشورهای همسایه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند.

برخی از کشورهای میزبان حتی امکان آموزش برای کودکان این آوارگان را فراهم نمی‌کنند. به گزارش سازمان ملل در حال حاضر بزرگ‌ترین گروه فاقد تابعیت، اقلیت «روهینگیا» در میانمار است که بیش از یک میلیون تن از آنان در اردوگاه‌های پناهندگی در بنگلادش زندگی می‌کنند.

شمار انسان‌هایی که در سراسر جهان از بیم پیگرد، جنگ و منازعات نظامی آواره شده‌اند هرگز چنین زیاد نبوده است. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون آواره در جهان وجود دارد، یعنی یک درصد مردم جهان فراری و آواره‌اند. این رقم از سال ۲۰۱۰ تا کنون تقریبا دو برابر شده است. از آن میان حدود ۴۲ میلیون تن در میهن خود آواره‌اند، ۲۶ میلیون تن ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و سه و نیم میلیون تن از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده‌اند.

حدود ۴۰ درصد آوارگان را کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. تقریبا ۸۰ درصد آوارگان تلاش می‌کنند به یکی از کشورهای همسایه پناه ببرند. بنابراین بخش اعظم این جا به جایی در کشورهای فقیر و در حال رشد انجام می‌گیرد و سهم کشورهای صنعتی اندک است.

کانون‌های بحران در این میان نقش پررنگی دارند. در حال حاضر حدود ۶۸ درصد آوارگان متعلق به پنج کشور سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار هستند. تنها جنگ داخلی در سوریه بیش از ۱۳ میلیون تن را آواره کرده است. هم‌چنین گرسنگی در شرق آفریقا، جنگ در یمن و درگیری‌های نظامی در بروندی به آوارگی میلیون‌ها تن انجامیده است.

ترکیه بیش‌ترین شمار آوارگان یعنی حدود سه و نیم میلیون تن را در خود پذیرا شده که بخش بزرگی از آنان آوارگان و پناهجویان سوری هستند. در سال‌های گذشته پس از ترکیه کشورهای کلمبیا، بنگلادش، اوگاندا و لبنان بیش‌ترین آوارگان را در خود جای داده‌اند. متاسفانه دولت‌های این کشورها کم‌ترین اهمیتی به حق و حقوق این آوارگان نمی‌دهند و چه بسا مانند دولت ترکیه بر سر پناهندگان با اتحادیه اروپا معامله هم می‌کنند.

بیش از نیمی از آوارگان در مناطق شهری زندگی می‌کنند و این رقم در حال افزایش است. بحران‌های تازه به امواج آوارگی تازه‌ای نیز می‌انجامند که ونزوئلا نمونه آن است. اخیرا سه و نیم میلیون ونزوئلایی کشور خود را ترک کرده‌اند و در وضعیتی مشابه آوارگان زندگی می‌کنند.

با وجود مخالفت‌ها و اعتراضات مدافعان حق پناهندگی در خصوص رفتارهای تبعیض‌آمیز با مهاجران و پناه‌جویان، اوضاع روز‌به‌روز از این هم بدتر می‌شود، چرا که قرار است باز هم قوانینی تازه برای سخت‌تر کردن ورود و پذیرش پناه‌جویان در اروپا تصویب شود.

روزنامه گاردین در گزارشی به سه روایت از سه گوشه مختلف اروپا پرداخته است. این روایت‌ها حاکی از آن است که دولت‌ها در حال عبور از آستانه رفتار خشونت‌آمیز به سوی مرحله جدیدی در مورد نحوه نظارت بر مرزهاشان هستند.

در بریتانیا، وزارت کشور بی‌سروصدا در تلاش است که لایحه سخت‌گیرانه درباره مرزهای خود را که اکنون در دست بررسی است، با ارائه ماده‌ای اصلاح کند. این ماده کارکنان نیروی مرزی را در صورت شکست در نجات جان مردم در دریا، از تعقیب قضایی مصون می‌دارد.

پریتی پاتل، وزیر کشور، ادعا می‌کند که این اقدام خیرخواهانه است و از مهاجرت دریایی غیرقانونی پیش‌گیری می‌کند. اما در واقع، چنین قانونی، یکی از اصول کلیدی حقوق بین‌الملل دریایی را مبنی بر این که نجات جان افراد وظیفه است، نادیده می‌گیرد.

در لهستان، دولت به تازگی قانونی را تصویب کرده است که به مقامات اجازه می‌دهد پناهندگانی را که «غیرقانونی» وارد آن کشور می‌شوند، بازگردانند. این تصمیم در نتیجه بن‌بست دیپلماتیک با بلاروس حاصل شده است و باعث می‌شود بسیاری از پناه‌جویان که بیشتر از کشورهای عراق، افغانستان، ایران، و بخش‌هایی از آفریقا هستند، در جایی بین دو کشور گرفتار شوند. این در حالی است که  امسال دست‌کم هشت نفر در این نقطه بلاتکلیفی و بی‌سرزمینی جان‌شان را از دست داده‌اند و نهادهای کمک‌رسان به پناه‌جویان، به احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی در این منطقه با شروع زمستان هشدار می‌دهند.

در جنوب شرقی اروپا نیز روزنامه‌نگاران فاش کرده‌اند که کرواسی و یونان از یک «ارتش سایه» استفاده می‌کنند تا پناه‌جویان را از مرزها دور کنند. ارتش سایه، شامل نیروهای امنیتی با لباس شخصی است  که ماموریت ویژه‌ای برای حفاظت از مرز به عهده گرفته‌اند. در کرواسی، از این نیروها در حال ضرب و شتم مردم با چماق در مرز بوسنی فیلم‌برداری شده است.

در یونان نیز ارتش سایه متهم به ره‌گیری قایق‌ها در دریای اژه و سرگردان کردن مسافران در قایق‌های نجات در آب‌های ترکیه است. کرواسی وعده داده است که این گزارش‌ها را بررسی کند، اما یونان این موضوع را از اساس رد می‌کند. این افشاگری‌ها تکان‌دهنده هستند، اما در عین حال نکته قابل تامل اینجا است که چنین گزارش‌هایی با بی‌تفاوتی مقامات اتحادیه اروپا روبه‌رو شده و حتی بودجه این کشورها را برای تقویت دفاع از مرز افزایش داده است.

آژانس پناهندگان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طرح پیشنهادی بریتانیا به‌شدت انتقاد قرار کرده‌اند و گفته‌اند چنین موضوعاتی با زندگی پناه‌جویان بازی می‌کند. با این حال، بیان چنین ایده‌ای و وقوع مواردی مانند آن‌چه در کرواسی و یونان رخ داده است، نشان می‌دهد که راهبرد اخراج و بازگرداندن پناه‌جویان، حتی به قیمت جان آن‌ها، در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فراگیر است.

نکته این است که این مشکل تنها مربوط به امروز نیست، بلکه نوعی تمرین برای مقابله دولت‌ها با اثرات تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده نیز به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها در مورد مهاجرت‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بسیار مبهم است، اما گزارش جدید بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰ ممکن است ۲۱۶ میلیون نفر به دلیل کمبود آب، کاهش تولید محصولات کشاورزی، و بالا آمدن سطح دریا آواره شوند و به سمت کشورهای برخوردارتر مهاجرت کنند؛ همان‍طور که در ماه آوریل نیز کامالا هریس، معاون رییس جمهوری ‌آمریکا، اعلام کرد که خشک‌سالی و خسارت‌های ناشی از توفان‌های گسترده، عامل افزایش مهاجرت از آمریکای مرکزی است.

متاسفانه، بسیاری از سیاست‌مداران، آوارگی و پناه‌جویی را به گونه‌ای تهدید تلقی می‌کنند و در پی آنند که ثروتمندان و قدرتمندان بتوانند امتیازات‌شان را حفظ کنند و دیگران از دسترسی به این منابع محروم بمانند. همین نگاه است که باعث شده است مناطق ثروتمند جهان در واکنش به جریان‌های پناهجویی، رویکرد نظامی‌سازی مرزها را در پیش گیرند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، ارزش بازار جهانی نرده‌ها، دیوارها و شیوه‌های نظارتی بر مرزها، به ۶۵ تا ۶۸ میلیارد دلار برسد.

اما این روش‌ها، ایجاد نوعی امنیت کاذب است. کنترل مرزی با شیوه‌های خشونت‌آمیز مانع مهاجرت نمی‌شود، بلکه فقط سبب می‌شود پناه‌جویان و مهاجران مجبور به انجام سفرهای جان‌فرساتر شوند و حتی به شیوه‌های خطرناکی برای ورود به کشورها دست بزنند، ضمن آن که به ترس و بیگانه‌هراسی در جوامع بشری نیز دامن می‌زند. نتیجه نهایی بیگانه‌هراسی و ترس از ورود دیگران از آن سوی مرزها، همان طور که اکنون در مرزهای اروپا می‌بینیم، بی‌توجهی بی‌رحمانه به زندگی است.

عصر چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ – ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ خدمه یک قایق‌ ماهیگیری در آب‌های نزدیک کاله در فرانسه، اجسادی را روی آب مشاهده کردند. پناه‌جویان تلاش کرده بودند خود را از طریق کانال مانش به جنوب انگلستان برسانند.

در پی غرق شدن قایق پناه‌جویان در کانال مانش که منجر به مرگ ۲۷ نفر شد، بریتانیا و فرانسه «همه گزینه‌های روی میز» را در نظر خواهند داشت تا از عبور پناه‌جویان از کانال مانش جلوگیری کنند. گزارش شده که سه کودک و یک زن باردار در میان جان‌باختگان هستند.

مقامات این کشورها به جای آن که قوانین پناهندگی خود را سهل‌تر کنند تا پناهندگان مجبور نشوند راه‌های پرخطر را برای فرار انتخاب کنند در تلاشند راه‌های ورود پناهنده به کشورشان را بگیرند.

یک زن ۲۴ ساله کرد اهل شمال عراق اولین قربانی شناسایی شده قایق حامل پناه‌جویان معرفی شده که در کانال مانش غرق شد. مریم نوری محمد امین که به باران شهرت داشت، یکی از ۲۷ نفری بود که روز چهارشنبه هنگام تلاش برای ورود به بریتانیا جان باخت.

نامزد او که در بریتانیا زندگی می‌کند، به بی‌بی‌سی گفت مریم هنگامی که دینگی‌(قایق کوچک) حامل او و پناه‌جویان با مشکل مواجه شد، به او پیام داد و اطمینان خاطر داد که آن‌ها را نجات خواهند داد.

اما کمک خیلی دیر رسید و او و ۱۷ مرد، شش زن دیگر، که یکی از آن‌ها باردار بود و سه کودک پس از غرق شدن قایق بادی در سواحل شمالی فرانسه جان باختند.

تنها دو نفر نجات یافتند که یکی از آن‌ها اهل عراق و دیگری سومالیایی است.

نخست‌وزیر بریتانیا و رییس جمهور فرانسه گفتند گروه‌های قاچاق، جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. فرانسه در همین رابطه قرار است جلسه اضطراری برگزار کند. در حالی که مقامات این دو دولت‌ در این فاجعه انسانی مقصر هستند.

پیش از این، دو کشور توافق کرده بودند که برای جلوگیری از عبور پناه‌جویان از کانال مانش، فرانسه شمار ماموران پلیس گشت‌زنی در سواحل خود را به دو برابر افزایش خواهد داد. این برنامه همزمان با افزایش بی‌سابقه عبور غیرقانونی از کانال مانش اعلام شده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت این واقعه، از زمان گردآوری آمار در سال ۲۰۱۴، بزرگ‌ترین تلفات جانی در این کانال است.

تا چهل روز به پایان سال ۲۰۲۱، پناه‌جویانی که با قایق خود را از فرانسه به بریتانیا رساندند سه برابر کل سال گدشته میلادی بوده است.

امروز صبح پنج‌شنبه ٢٥ نوامبر هم دو قایق حامل پناهجویان با حدود چهل سرنشین به وسیله گارد ساحلی بریتانیا از آب گرفته شدند و به بندر دوور در جنوب بریتانیا منتقل شدند.

امدادگران می‌گویند تا زمانی که پناه‌جویان، از گذرگاه‌هایی بین فرانسه و بریتانیا عبور کنند، خطر جانی هم‌چنان آن‌ها را تهدید خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های اخیر، حدود ۵۰۰۰ مهاجر در مرز بلاروس با لهستان سرگردان هستند. این مهاجران سفر خود را از بلاروس آغاز می‌کنند. دلیل آن نیز این است که بلاروس یکی از معدود مقاصدی ست که شهروندان عراقی می توانند در بدو ورود ویزا دریافت کنند. این تغییر که به تازگی توسط الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس انجام گرفته، تلافی انتقاد اتحادیه اروپا از سابقه حقوق بشری او است و البته بهره‌گیری ار مهاجرت به عنوان سلاحی در برابر اروپا. بلاروس مرز طولانی با لهستان دارد و در مقایسه با مسیر دریای اژه راهی امن‌تر برای رسیدن به اتحادیه اروپا محسوب می شود. در پاسخ، لهستان ۱۵۰۰۰ سرباز را در مرز خود مستقر کرده تا از ورود این پناه‌جویان به کشور جلوگیری کند. چندین پناه‌جو به دلیل بدتر شدن شرایط جوی جان خود را از دست داده‌اند.

یک نمونه دردناک دیگر تلاش برای مهاجرت از کشورهای خاورمیانه و نزدیک و شمال آفریقا از طریق آب‌های مدیترانه به کشورهای اتحادیه اروپاست. دلایل اصلی این مهاجرت جنگ ‌و منازعات نظامی داخلی، همراه با فروپاشی ساختارهای دولتی‌(در نمونه‌های لیبی، سوریه، یمن و افغانستان) و شرایط دشوار زندگی در این کشورهاست.

آب‌های مدیترانه یکی از خطرناک‌ترین راه‌ها‌ برای رسیدن به سواحل اتحادیه اروپاست و این دریا را به گورستان آوارگان و پناه‌جویان تبدیل کرده است. از سال ۲۰۱۴ تا کنون بیش از ۲۰ هزار پناهجو در آب‌های مدیترانه غرق شده‌اند. سیاست‌های اتحادیه اروپا در رابطه با این معضل بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان حاکی از مرگ هزاران پناهنده در مسیر خود از آفریقا به سوی اروپا است. دست‌کم ۱۷۵۰ نفر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش از آن‌که به دریای مدیترانه برسند، جان خود را از دست داده‌اند.

در مسیر دریای مدیترانه به سوی اروپا هر ماه به طور متوسط ۷۲ پناهنده جان خود را از دست می‌دهند. همین موضوع این مسیر را به «مرگ‌بارترین مسیر پناه‌جویان و آوراگان در جهان» تبدیل کرده است.

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که گردآوری آمار دقیق قربانیان در مسیرهای یاد شده ممکن نیست. این مناطق در تصرف قاچاقچیان انسان بوده و همین موضوع امکان دسترسی به آمار دقیق را ناممکن می‌سازد.

پناه‌جویانی که موفق به عبور از این مسیرهای خطرناک می‌شوند از ناراحتی‌های روحی شدید رنج می‌برند. این پناهجویان از سوءرفتار، از شکنجه و از تجاوز در مناطق مرزی و حتی در شرق لیبی خبر داده‌اند.

گفته می‌شود از روغن داغ و پلاستیک ذوب شده برای شکنجه و آزار پناه‌جویان استفاده شده است. بسیاری از پناه‌جویان نیز مورد تعرض جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است که سوءرفتار و تجاوز تنها به قاچاقچیان انسان محدود نمی‌شود و در بسیاری از موارد سربازان نیز در چنین رفتار خشنی نقش داشته‌اند.

فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که مدت‌ها این سوءرفتار وحشتناک علیه آوارگان و پناهجویان از سوی مراجع بین‌المللی نادیده گرفته شده است. او خواستار اقدام سریع و قاطع جامعه جهانی برای دفاع از جان پناهجویان شده است.

گراندی بار دیگر تاکید کرده است که لیبی کشور امنی برای پناه‌جویان نیست. باید یادآور شد که لیبی از سال ۲۰۱۱ به این سو، شاهد جنگ داخلی است. بسیاری از نقاط این کشور در اثر این جنگ به کام هرج و مرج افتاده است.

بنا به گزارشات وضعیت پناهندگان در یونان بسیار اسف‌بار است. در پی اعلام تجدید نظر در قانون پناهندگی یونان، عواقب و پیامدهای این تغییرات بر زندگی متقاضیان پناهندگی، بسیار حادتر شده است.

دولت محافظه‌کار یونان در طول ماه‌های گذشته نه تنها به رسیدگی به پرونده متقاضیان شتاب بخشیده، بلکه صدها پلیس مرزی جدید برای مانع شدن از ورود پناه‌جویان، به کار گماشته است.

افزون بر آن، یونان حصار مرزی خود را با ترکیه گسترش داده است. دولت یونان در ماه مارس حتی رسیدگی به پرونده متقاضیان را برای مدت یک ماه متوقف کرده است.

وضعیت پناه‌جویان در جزایر واقع در شرق دریای اژه بسیار اسفناک ارزیابی شده است. در برخی از کمپ‌های پناهندگی که ظرفیت پذیرش ۸ هزار نفر را دارند، در پایان ماه ژوئن ۳۵ هزار پناه‌جو اسکان داده شده‌اند. دولت یونان بسیاری از متقاضیان پناهندگی ساکن در جزایر لسبوس، خیوس، ساموس، لروس و کس را به خاک یونان منتقل کرده است.

طبق گزارش آکسفام شماری از پناه‌جویان و حتی کودکان و زنان باردار، بدون ذکر دلیل توسط مسئولان کمپ‌های پناهندگی بازداشت شده‌اند.

افزون بر آن، در جریان بحران کرونا، شماری از پناه‌جویان از آزار جنسی خود در کمپ‌های پناهندگی خبر داده‌اند. خشونت خانگی و تجاوز نیز از جمله مواردی است که پناه‌جویان در گفت‌وگوی خود با نمایندگان آکسفام مطرح کرده‌اند.

آکسفام از اتحادیه اروپا درخواست کرده است به وضعیت پناه‌جویان در یونان رسیدگی کند. قرار است کمیسیون اروپا ماه آینده اصلاحات ناظر بر قوانین پناهندگی را به تصویب برساند.

هم‌اکنون هزاران تن در کشورهای مختلف جهان در اردوگاه‌های ویژه پناه‌جویان به سر می‌برند و حتی از ابتدایی‌ترین امکانات برای زندگی روزمره خود محروم‌اند. امسال پاندمی کرونا بر مشکلات این انسان‌ها افزوده است.

در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶۰ کشور مرزهای خود را به علت شیوع کرونا بسته بودند. با وجود آن تعداد آوارگان و بی‌خانمان‌ها در سال گذشته در قیاس با سال ۲۰۱۹ حدود سه میلیون نفر افزایش یافته است.

جنگ، تبعیض، پیگرد و دیگر اشکال خشونت از جمله عوامل موثر در بی‌خانمانی و ترک ناگزیر خانه و زادگاه اعلام شده است.

بیش از دوسوم افراد بی‌خانمان و آواره متعلق به پنج کشور ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سوریه هستند.

شماری از آوارگان در نقاط دیگری از کشورهای خود به سر می‌برند و ۹۰ درصد آن‌ها به کشورهای همسایه می‌گریزند. این در حالی است که از شمار پناه‌جویان در کشورهای اروپایی و از جمله در آلمان کاسته شده است.

از ماه ژوئیه ۲۰۱۵، مرزهای شرقی اروپا نیز شاهد موجی از مهاجران است که با عبور از کشورهای گوناگون تلاش کرده اند خود را به آلمان یا سایر کشورهای مهاجرپذیر برسانند. بنا به آمار کمیساریای عالی پناهندگان، در سال ۲۰۱۴ قریب به ۶۲۵۰۰۰ نفر در اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. امری که پس از کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، سابقه نداشته است. آسیب‌های انسانی این موج جدید دست‌کم در دو دهه گذشته درخور توجه است.

به گزارش دویچه‌وله، اداره آمار کمیسیون اروپا اعلام کرده است که بین ماه‌های آوریل و ژوئن ۲۰۲۱‌(فروردین تا خرداد) درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا به ۱۰۳ هزار و ۸۹۵ نفر رسیده است. سوری‌ها و افغان‌ها بیش‌ترین تقاضای پناهندگی را داشتند.

به گزارش دویچه‌وله، شمار متقاضایان پناهندگی در اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی‌(۲۰۲۱) به شدت افزایش یافته است. اداره آمار کمیسیون اروپا‌(یورواستات) گزارش داد، در مجموع ۱۰۳ هزار ۸۹۵ نفر در اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل افزایشی ۱۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. در قیاس با سه‌ماهه نخست سال نیز ۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار یورواستات، بیش‌ترین تقاضای پناهندگی در اروپا را سوری‌ها داشتند. پس از سوری‌ها با ۲۰ هزار و ۵۰۰ مورد تقاضا، افغان ها با ارائه ۱۳ هزار و ۸۶۰ درخواست پناهندگی در رده دوم قرار گرفته‌اند. در جایگاه سوم متقاضیان پاکستانی با چهار هزار و ۴۳۰ مورد تقاضا قرار دارند.

تعداد درخواست پناهندگی افغان‌ها در اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۶ درصد و نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نیز ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پس از این که طالبان با حمایت آمریکا و سایر دولت‌ها به قدرت رسید موج آوارگی از این کشور به شدت افزایش یافت.

گزارش یورواستات حاکی‌ست که سوری‌ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین گروهی بوده‌اند که برای نخستین بار درخواست پناهندگی خود را به یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند. پس از سوری‌ها که ۲۰ هزار و ۶۴۰ تقاضای جدید ارسال کرده‌اند، شهروندان افغانستان با ارائه ۱۳ هزار و ۸۶۰ درخواست نخست پناهندگی در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. شمار پناه‌جویان تازه سوری و افغان در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۸ و ۲۸ درصد افزایش یافته و در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نیز به ترتیب ۱۴۸ و ۲۱۶ درصد جهش کرده است.

تعداد تقاضاهای ارائه شده توسط سوری‌ها و افغان‌ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ از سطح پیش از همه‌گیری کرونا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۸ و ۳۸ درصد بالاتر رفته است.

بیش‌ترین تعداد پناهجویان تازه(۲۹ هزار و ۵۴۵ نفر) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ در آلمان ثبت شده و پس از آن، فرانسه(۲۲ هزار و ۱۵ نفر) و اسپانیا (۱۲ هزار و ۳۳۵ نفر) قرار دارند. ۶۱ درصد از کل متقاضیان پناهجویان تازه، نخستین درخواست پناهندگی خود را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به سه کشور آلمان، فرانسه و اسپانیا ارایه داده‌اند.

بیش‌ترین مهاجرت به اروپا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی انجام گرفت که سالانه بیش از یک میلیون نفر تقاضای پناهندگی کردند.

کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ اسناد قانونی اصلی است برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی که اولا با تصویب ۱۴۵ کشور عضو، اصطلاح پناهنده را تعریف می‌کند و ضمن مشخص کردن حقوق افراد آواره تعهدات قانونی دولت‌ها برای محافظت از آن‌ها را مشخص می‌کند. اصل کلیدی قانون بین‌المللی انسان‌دوستانه و «عدم استرداد، ممنوعیت اخراج، برگرداندن اجباری یا کوچ اجباری» است یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به کشور مبدا که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگرداند.

این در حال حاضر به عنوان قاعده‌ای از قوانین عام بین‌المللی محسوب می‌شود. در این حالت برخی دولت‌ها مبنا و پایه این کنوانسیون را نقض کرده‌اند و یا نادیده می‌گیرند. پناهندگی سیاسی برپایه ماده چهاردهم از اعلامیه حقوق بشر ژنو، اگر شخصی مورد تعقیب و پیگرد دولت یا یک گروه قرار گرفته باشد، حق پناهندگی را در کشور دیگر دارد؛ بنابراین آن‌عده از افراد سیاسی که مخالف دولت یا گروهی خاص هستند و مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و جان آن‌ها در خطر باشد، حق پناهندگی سیاسی را دارند.

دولت لهستان از ورود نمایند‌گان آژانس جهانی رسیدگی به وضع پناهند‌گان در این منطقه جلوگیری کرده و آن را ممنوعه اعلام کرده است. پارلمان لهستان برای مقابله با سیل پناهند‌گان برای ساخت یک حصار مرزی دائمی در مرزها خود با بلاروس مجوز صادر کرده است. دولت محافظه کار لهستان با پروژه‌ای که حدود ٣٥٣ میلیون یورو هزینه در بر خواهد داشت به مسئله هجوم پناهند‌گان به اروپا در خط مقدم جبهه جنگ با پناهند‌گان قرار گرفته و مورد اعتراض اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا قرار نگرفته است. این حصار مرزی قرار است به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر در امتداد مرزهای شرقی اتحادیه اروپا گسترش یابد.

اخیرا روزنامه «تاگس سایتونگ»‌(Tageszeitung) در آلمان نامه‌ای وزارت کشور آلمان خطاب به دولت لهستان را منتشر کرده است که در آن چنین آمده است: «با توجه به شرایط سخت سیاسی در روابط با بلاروس مایلم از شما و مرزبانان لهستانی برای محافظت از مرز مشترک خارجی تشکر کنم.»

متاسفانه تا کنون دست‌کم ۸ پناهنده در اثر سرما، بی‌غذائی در مرزهای لهستان جان داده‌اند و اجساد آن‌ها بر روی زمین قرار دارد. اروپا بر مرگ باقی‌ماندگان پناهنده نظارت می‌کند.

هم‌چنین در آمریکا جو بایدن رییس جمهور آمریکا گفته که همان سیاست ترامپ بر علیه پناهندگان را ادامه می‌دهد. کارشناسان حقوق بشرِ سازمان ملل اخراج دسته‌جمعی مهاجران و پناهند‌گان هائیتی توسط واشنگتن را محکوم و اعلام کردند این اقدام بخشی از سیاست «تبعیض نژادی» علیه سیاه‌پوستان هائیتی در مرزهای ورودی آمریکا است.

به این ترتیب روز‌به‌روز دولت‌های سرمایه‌داری جهان مسله پناهندگی را سخت‌تر و ئیچیده‌تر می‌کنند و با این سیاست خود مرتکب جنایت بزرگی علیه بشریت می‌شوند. در چنین روندی تنها مبارزه خود پناهندگان و حامیان آن‌ها می‌توانند با روشنگری و مبارزه پیگیر خود افکار عمومی انسان‌دوست جهان را به وضعیت ناگوار ئپاهجویان جلب کنند.

در پایان تاکید کنم که در خلال جنگ جهانی دوم نزدیک به ۴۰ میلیون نفر غیرنظامی از یک مکان به مکان دیگر جا‌به‌جا شدند. از سال ۱۹۴۵ تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، حدود ۷۰ میلیون نفر ناگزیر شدند به مهاجرت اجباری تن دهند.

هر کدام از شهروندان جهان حق دارند برای جلوگیری از تعقیب از آزار و شکنجه از گرفتن حق پناهندگی در سایر کشورها برخوردار شود. هرگاه فردی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد، باید از حق پناه‌جویی برخوردار شود.

این حق که قدیمی‌تر توسط مصری‌ها، یونانیان و عبریان به رسمیت شناخته شده بود، بعدها جزو سنت غربی‌ها شد. رنه دکارت، فیلسوف، ریاضی‌دان و فیزیک‌دان بزرگ عصر رنسانس به هلند گریخت، ولتر از نام‌دارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی به انگلیس و توماس هابز فیلسوف انگلیسی به فرانسه فرار کرد، زیرا هر کشوری محافظت برخی از خارجیان تحت تعقیب را می‌پذیرفت. مصری‌ها، یونانی‌ها و عبریان «حق پناهندگی» مذهبی را به رسمیت شناختند و از مجرمان (کسانی که متهم به جرم و جنایت شده بودند) در حدی به لحاظ قانونی محافظت می‌کردند.

نزدیک به یک قرن است؛ که افراد و گروه‌هایی که از آزار و شکنجه در سرزمین خود فراری هستند؛ مورد حمایت بخشی از افکار عمومی به ویژه گرایش چپ کشورهای پناهنده‌‌پذیر هستند. با این حال، سیستم مدرن پناهندگی عمدتا محصول نیمه دوم قرن بیستم است. قانون مدرن پناهندگان نیز ما نند قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم برای حمایت از پناه‌جویان شکل گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)‌که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد؛ حق تقاضای پناهندگی و استفاده از آن را برای همه‌ ملیت‌ها محفوظ می‌داند.

مسلما تا زمانی که با علل اصلی فرار و مهاجرت در کشورهای مبدا مبارزه نشود، هیچ چیز مانع امواج بعدی مهاجرت و تداوم این تراژدی نخواهد بود و هیچ دیوار بلند مرزی این مشکل را حل نخواهد کرد!

شنبه سیزدهم آذر ١٤٠٠– چهارم دسامبر ٢٠٢٠