قوانین ارتجاعی زنان ایران را مرعوب نخواهد کرد
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰
کمی پس از تصویب طرح “جوانی جمعیت و تعالی خانواده” توسط جمهوری اسلامی، اجرای این قانون ضد زن بلافاصله در دستورکار قرار گرفت. نایب رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان در مصاحبه ای به ایلنا گفته “در راستای طرح افزایش جمعیت، ارائه روشهای پیشگیری در آموزش و امتحان رزیدنتهایی که در حال گذراندن دوره تخصص زنان و زایمان هستند بسیار کمرنگ شده و ارائه فراگیر آن در مراکز بهداشتی هم متوقف شده است.” این در حالی است که مریم کاشانیان متخصص زنان و زایمان می گوید: “بارداریهای ناخواسته جزو حاملگی های پرخطر محسوب می شوند و به این دلیل هم که تمایل برای سقط جنین در این دسته از بارداریها زیاد است و هم در بسیاری موارد ممکن است زنان بیماریهای زمینه ای داشته باشند، ریسک سلامتی برای زنان بسیار بالاست. بیماری های مقاربتی، سندروم تخمدان پلی کیستیک و خشونتهای جنسی از مسائلی است که موجب بروز مشکل در بارداری زنان می شود.”
ایجاد محدودیتهایی بیشتر برای سقط جنین مانند خروج آن از شمول بیمه برای انجام غربالگری در دوران بارداری و کاهش هرچه بیشتر دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری، ازجمله ممنوعیت ارائه این وسایل از سوی خانه های بهداشت به زنان ساکن در مناطق محروم و روستایی و یا افزایش سرسام آور قیمت این وسایل در داروخانه ها، مواردی است که اخیرا بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشته است. سقط جنین در ایران جز در موارد سقط درمانی ممنوع است. در سال ۱۳۸۴ قانون سقط درمانی به تصویب رسید که بر اساس آن در مواردی از جمله حفظ سلامتی مادر و نوزاد با تایید پزشک و مراحل ویژه حقوقی، سقط انجام می گیرد. اما اگر زن اقدام به سقط عمدی کند که مجوز درمانی نداشته باشد، محکوم به پرداخت دیه به پدر جنین است و مجازات کسانی مانند پزشکان هم که این عمل را انجام می دهند دو تا پنج سال حبس است. تشویق به ازدواج و فرزند آوری یکی دیگر از برنامه های افزایش جمعیت است. این موضوع نه تنها به بردگی جنسی کشیده شدن دختربچه ها می انجامد که پیامدهای دهشتناکی را به دنبال دارد.
سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه زنان اگرچه امر تازه ای نیست، اما تلاش هرچه بیشتر جهت در اختیار گرفتن بدن آنان و مشخصا ممنوع کردن سقط جنین رابطه ای چند وجهی و البته معناداری با موقعیت حال حاضر جمهوری اسلامی دارد. محدود کردن هرچه بیشتر آزادی های زن چه با استفاده از ابزارهای حکومتی مانند اعدام، شکنجه، اسیدپاشی و خودکشی دادن و چه تلاش برای جا انداختن فرهنگ ارتجاعی دینی، فقط مسئله ی ایدئولوژیک حاکمیت سرمایه دارانه اسلامی نیست. بلکه باتوجه به بحرانهای مالی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلاشی است برای هرچه تنگ تر کردن سفره ی کارگران و زحمت کشان، که زنان نیمی از این کارگران و زحمت کشان هستند چه آنهایی که به نوعی در استثمار مستقیم قرار گرفته اند و چه آنها که دسترنجشان در کارخانگی و فرزندآوری به یغما می رود.
اگرچه واقعیتها نشان می دهد که آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی فقط نوک قله کوه یخ را نشان می دهد اما براساس آخرین آمارها بیش از شصت درصد از زنان ایرانی “خانه‌دار” هستند و ۳۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به ارزش کار خانگی آنها بوده است. این در حالی است که کارِ آنها ارزشی اجتماعی برابر با کار مردان ندارد، آنها هیچ حمایت شغلی خاصی ندارند و اساساً جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند”. خود دست اندرکاران حکومتی اذعان دارند که وضعیت زنان خانه دار در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که با ستم ملی روبرو هستند، بسیار ناگوارتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در این میان وضعیت زنان روستایی که «خانه‌دار» تعریف می‌شوند بسیار وخامتبارتر است، چرا که کار و فعالیتِ بی‌مزدِ آنها بسیار فراتر از وظائف و کارهای زنِ خانه‌دارِ شهری است. در زندگی روستایی هنوز جمعیت نسبتاً زیادی از زنان و دختران، درگیرِ کارِ خانگی و زحمات و تبعیض‌های ناشی از آن هستند و فصلِ تابستان اوجِ کار زحمتِ آنها است.”
برای حاکمیت سرمایه داری اسلامی روشن است که بگیر و ببندها، زندانها و حبسهای طولانی مدت نه تنها نتوانسته جامعه و مخصوصا زنان را وادار به سکوت کند بلکه به نوعی همبستگی مبارزاتی هم منجر گشته است و اتفاقا همین همبستگی مبارزاتی باعث تعالی جامعه شده تا آنجایی که فعالین عرصه های مختلف اجتماعی و به ویژه زنان از اعتبار و جایگاهی برخوردار گشته اند که از بین بردن آن برای حاکمیت به هیچ وجه میسر نیست. اما هراس از ازدیاد چنین زنهایی که باعث می شوند اعتراض به داخل خانه ها و مدرسه ها و دیگر مکانهای عمومی سرایت پیدا کند، سبب گشته که جمهوری اسلامی به فکر هرچه به انقیاد گرفتن بدن آنها بیفتد. اما واقعیتها نشان می دهند، که به دلیل گسترش جنبش های اعتراضی مختلف و تغییرات امیدوارکننده ای که در کیفیت آنها و برای نمونه مطالبه هایی که معلمان در اعتصابات و اعتراضات سراسری خود بر آن تأکید کردند هر تلاشی برای در اختیار گرفتن بدن زنان، محکوم به شکست است. سران رژیم جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند کارگران، معلمان و زنانی که آگاهانه و شجاعانه علیه سیستمی که هرچیزی را به کالا تبدیل می کند به مبارزه برخاسته اند، با طرح چنین قوانینی مرعوب نمایند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له