چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

متاسفانه اجرای سیاستهای اقتصادی دولت؛ معیشت را آنچنان برای آحاد مردم خصوصا دستمزدبگیران ، سخت تر کرده که باید عنوانی فراتر از خط فقر بر آن نهاد .

مزید بر سیاستهای اقتصادی، سیاستهای مالیاتی دولت است که بجای گرفتن مالیات ازنهادها و موسساتی که  دارای سرمایه های عظیم وثروت های کلان هستند و از پرداخت مالیات معافند ، می خواهد کسری بودجه خود را با افزایش بی رویه و غیر معقول مالیاتها و بردن دست در جیب مردم زحمتکش جبران نماید .

ماحصل تمام این سیاستها ، بیکاری گسترده  ، تورم سرسام آور ، پولی شدن آموزش و پرورش ، نابسامانی درمان ، بی مسکنی و اجاره های سنگین است که  نفس مردم را به شماره انداخته و خیل عظیم کودکان کار ،  پدیده زشت زباله گردی ، عدم امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان ، آمار بالای طلاق و از هم گسیختگی بنیان های خانواده ، رواج  خشونت ، عصبیت و پایین آمدن آستانه تحمل جامعه  و در یک کلام عدم توجه به منزلت و  کرامت انسانها ، از نمودهای عینی آن است .

لذا ما بازنشستگان صندوق های مختلف کشور  مطالبات عاجل و فوری که در شرایط فعلی قابل تحقق است راخواستار یم:

۱- تامین  معیشت و درمان جامعه حقوق بگیر و بازنشستگان که به مدت ۳۰ سال بیمه پردازی کرده اند ، مطابق با استانداردهای یک زندگی در خور انسان  و نیز  تامین ملزومات زندگی شرافتمندانه برای اقشار نیازمند و اسیب پذیر و فاقد شغل از محل درامدهای عمومی .

۲- سپردن اداره امور صندوق های بازنشستگی بدست خود بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های این صندوق ها و کوتاه نمودن دست دولت و سایر مراکز قدرت از صندوق های بازنشستگی . 

۳-تامین آموزش رایگان مطابق (بااصل۳۰ قانون اساسی) و درمان رایگان (مطابق باماده۸۵ ق م خ ک)   مطابق با استانداردهای روز دنیا برای کلیه آحاد مردم و خارج نمودن این دو مقوله از زیر سیطره روابط پولی و بازار 

۴- با توجه به اینکه کودکان سرمایه های انسانی آینده کشورند ، عدم دخالت و کوتاه نمودن دست نهادها و افراد غیر متخصص از آموزش و پرورش و سپردن اداره امور و سیاست گذاری های آموزشی بدست نیروهای متخصص و معلمان زحمتکش.

۵- ما بازنشستگان، زمزمه افزایش تحقیر آمیز 20 در صدی حقوق ها از سوی دولت را در شرایط تورم های بالای ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی در بسیاری از اقلام کالاهای اساسی که ماحصل سیاستهای اقتصادی همین دولت است را ، توهین به کرامت انسانی خود دانسته و خواستار تعیین حقوق ها مطابق هزینه های واقعی سبد معیشت و مطابق با نرخ واقعی  تورم که در قانون اساسی و  مواد ۱۲۵ ( ق م خ ک ) و ماده ۹۶ تامین اجتماعی و ۸۹ صندوق مخابرات و نیز مواد قانونی مربوط به سایر صندوق ها به صراحت آمده است میباشیم  و تاکید مینماییم  تا حق خود نگیریم ، از پای نمی نشینیم!

بازنشستگان مطالبه گر استان کرمانشاه