شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴

ناصر زمانی

اهمیت بررسی حاکمیت سیاسی در کردستان پس از سرنگونی جمهوری اسلامی از آنجا است که این دوره، لحظه‌ای تعیین‌ کننده در مسیر انقلاب اجتماعی و طبقاتی ایران است؛ مرحله‌ای که نه گذرا، بلکه نقطه تصمیم ‌گیری درباره سرنوشت قدرت سیاسی و جهت آینده جامعه است. نیرویی که در این شرایط قدرت را تثبیت کند، مسیر رهایی طبقاتی را می ‌گشاید؛ اما چیرگی بورژوازی محلی یا نیروهای ناسیونالیست، شکل تازه‌ای از همان سلطه طبقاتی پیشین را بازتولید کرده و انقلاب را از درون خنثی می‌کند. به بیان دیگر در دوره پس از فروپاشی ساختار سیاسی رژیم، مسئله مرکزی این است که قدرت در اختیار چه نیرویی قرار گیرد و چگونه اعمال شود. کردستان، به‌ دلیل تاریخ مبارزات انقلابی و جامعه متحزب، به یکی از کانون‌های اصلی جدال قدرت تبدل می‌شود و صف‌ بندی‌های طبقاتی را با وضوح بیشتری نمایان می‌کند. در یک سوی این جدال، کارگران، زحمتکشان و نیروهای انقلابی قرار دارند که سازمانیابی قدرت سیاسی از پایین و از طریق شوراهای مردمی را پی می‌گیرند و توان گشودن مسیر رهایی اجتماعی را دارند. در سوی دیگر، احزاب بورژوا–ناسیونالیست مذهبی تلاش می‌کنند با نهادهای پارلمانی، فدرالی یا کنفدرالی قدرت را تصاحب کنند؛ سازوکارهایی که در ظاهر «دموکراسی محلی» معرفی می‌شوند اما در جوهر، ابزار تمرکز قدرت در دست بورژوازی محلی و بازتولید سلطه سرمایه‌اند. بحث بر سر حاکمیت مردم کردستان، از این رو، نه مسئله‌ای ملی یا اداری، بلکه جدالی طبقاتی بر سر ماهیت قدرت سیاسی است، به این معنا ثروت و قدرت در دست چه نیروهایی قرار گیرد و با کدام سازوکار اعمال شود.

 
تجربه تاریخی انقلاب‌های بزرگ نشان می‌دهد که هیچ شکل بورژوایی از حکومت، چه پارلمانی و چه فدرال، نمیتواند اراده واقعی کارگران و توده های وسیع مردمی را بازتاب دهد. تنها حاکمیت شورایی است که میتواند ابزار واقعی خودرهایی مردم شود و تداوم انقلاب اجتماعی را تضمین کند. پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، وقتی جامعه ایران وارد مرحله‌ای از تلاطم و صف‌آرایی سیاسی شد، ساختار قدرتی که بیش از چهار دهه بر پایه سرکوب سیاسی، مالکیت سرمایه‌دارانه و استثمار طبقاتی استوار است، فرو می‌ریزد و دستگاه دولتی، ارتش، سپاه و نهادهای امنیتی از هم می‌پاشند. در این وضعیت، شکاف‌های طبقاتی و ملی که در دوران حاکمیت رژیم سرکوب شده بودند، به سرعت نمایان می‌شوند و عرصه جامعه به میدان کشاکش نیروهای اجتماعی متضاد تبدل می‌گردد. کردستان به دلیل سابقه مبارزات انقلابی و تحزب جامعه، موقعیتی ویژه پیدا می‌کند و صحنه مستقیم ‌ترین جدال میان دو بلوک سیاسی و طبقاتی می‌شود. از یک سو، شوراهای محلی و نیروهای مردمی تلاش می‌کنند قدرت سیاسی را در سطح شهرها و روستاها در دست گرفته و نظام شورایی را نهادینه کنند. از سوی دیگر، احزاب بورژوا–ناسیونالیست و مذهبی تلاش دارند خلأ قدرت را به سود خود پُر کنند و حاکمیت حزبی و پارلمانی جدیدی بر مبنای طرح‌های فدرالی یا کنفدرالی مستقر سازند. این وضعیت تعارض بنیادی میان دو منطق قدرت را آشکار می‌کند؛ منطق قدرت از پایین، که بر پایه سازمانیابی توده‌ها و شوراهای مردمی استوار است، و منطق قدرت از بالا، که به بازسازی سلطه طبقاتی در اشکالی نوین می‌پردازد. آینده سیاسی کردستان در راستای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به نبرد طبقاتی در سطح سراسری ایران گره خورده است. هرگونه مصالحه با نیروهای بورژوازی محلی یا سازش با پروژه‌های فدرالیستی در عمل بازگشت حاکمیت سرمایه و انحراف انقلاب از مسیر رهایی طبقاتی را به دنبال دارد. با توجه به بلوک‌بندی‌های سیاسی و تحزب جامعه کردستان، شوراهای مردمی در برابر احزاب بورژوا–ناسیونالیست به میدان آشکار کشمکش میان دو بلوک تبدیل می‌شوند. این کشمکش نه تنها درباره شکل ظاهری قدرت، بلکه درباره محتوای طبقاتی و مسیر تاریخی آن جریان دارد. هر بلوک نماینده جهان‌ بینی، پایگاه اجتماعی و استراتژی متفاوتی است و بر سر مسئله حاکمیت و شیوه اعمال آن با چالش‌های متعدد روبه ‌رو خواهد شد. شوراهای مردمی و کمیته‌های محلی از دل اعتراضات و اعتصابات و مبارزات طولانی مردم برمی‌خیزند و ساختار بدیل قدرت از پایین را شکل می‌دهند. این شوراها بر اساس اصل انتخاب ‌پذیری و پاسخگویی مستقیم نمایندگان عمل می‌کنند و تصمیم‌ گیری را از انحصار نخبگان سیاسی بیرون می‌کشند. توده های وسیع مردمی در اقشار اجتماعی نقش مستقیم در تعیین سرنوشت خود دارد و شوراها با تکیه بر قدرت جمعی اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر عهده می‌گیرند.

در سوی دیگر، احزاب بورژوا–ناسیونالیست تلاش می‌کنند با پُر کردن خلأ قدرت، سلطه طبقاتی جدیدی برقرار کنند. آنها در ظاهر از «فدرالیسم»، «پارلمان محلی» و «دموکراسی منطقه‌ای» سخن می‌گویند، اما هدف واقعی انتقال قدرت از دولت مرکزی به ساختار بورژوازی محلی است. با کنترل حزب و نهادهای انتخاباتی، مالکیت بر منابع و ثروت اجتماعی را در دست طبقات بالا حفظ می‌کنند و شکلی تازه از همان حاکمیت طبقاتی قدیم را بازتولید می‌کنند. پایه اجتماعی این احزاب شامل بورژوازی تجاری، زمین ‌داران بزرگ، سرمایه‌داران شهری و بخشی از خرده ‌بورژوازی تحصیلکرده است و با پشتیبانی نهادهای امپریالیستی مشروعیت بین‌المللی می‌گیرند. تضاد میان شوراهای مردمی و احزاب بورژوا–ناسیونالیست تضاد میان دو منطق اقتصادی و اجتماعی است، به معنای انباشت سرمایه در برابر رهایی اجتماعی، احزاب بورژوا–ناسیونالیست تلاش دارند حاکمیت خود را به ‌عنوان «مرحله‌ای دموکراتیک» و «ملی» در مسیر استقلال و توسعه کردستان جلوه دهند، اما در عمل ساختار طبقاتی را درون مرزهای ملی بازتولید کرده و استثمار را به شکل «ملی» ادامه می‌دهند. این نیروها با تبدیل مسئله طبقاتی به مسئله‌ای صرفان ملی، تضاد اصلی جامعه را پنهان کرده و توده‌ها را از هدف واقعی مبارزه، یعنی تسخیر قدرت سیاسی از سوی توده های وسیع مردمی منحرف می‌کنند. شوراهای مردمی اما بر استقلال طبقاتی و سازمانیابی از پایین پافشاری دارند و با تجربه تاریخی مبارزات خود بر ضرورت گسترش قدرت شورایی در سراسر کردستان و پیوند آن با جنبش کارگری سراسری ایران تأکید می‌کنند. آنها نشان می‌دهند که قدرت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مردم خود ابزار اعمال آن را در دست داشته باشند و هیچ مصالحه‌ای با نیروهای بورژوازی محلی نمی‌تواند دستاوردهای انقلابی را حفظ کند.

تجربه تاریخی شوراهای سنندج پس از قیام ۱۳۵۷ یکی از برجسته ‌ترین نمونه‌ های حاکمیت واقعی مردم در کردستان است. این تجربه نشان داد که مردم قادرند بدون اتکا به جریانهای بورژوا-ناسیونالیست، نیروهای لیبرال، اسلامی یا مرتجع محلی، اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند و ساختارهای امنیتی، معیشتی و سیاسی را از پایین ایجاد کنند. شورا نه یک ایده دوردست، بلکه نهادی عملی است که مردم می‌توانند هم‌ اکنون در مبارزات روزمره آن را تجربه و تمرین کنند. در سال ۱۳۵۷، اعتراض‌های گسترده مردم کردستان علیه حکومت پهلوی، به ویژه در سنندج، به تجمعات محلات و مجامع عمومی تبدل شد. حضور مستمر مردم در محلات و سازمانیابی خود جوش آنان، بنیان‌های حاکمیت شورایی را شکل داد. فعالین رادیکال با بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مردمی، امنیت محلات را برقرار کردند، منابع حیاتی و کالاهای ضروری را نظارت کردند و اعتماد عمومی را جلب نمودند. مردم نشان دادند که با اتکا به توانمندی‌های خود قادرند نقش پیشرو در اداره جامعه و دفاع از آن را ایفا کنند. شکل ‌گیری شوراهای محلات سنندج نتیجه طبیعی این فرآیند بود. شوراها با سازمانیابی مجامع عمومی، ارائه آموزشهای نظامی و دفاعی، و همکاری با اقشار مختلف جامعه، پایه ‌های حاکمیت مردمی را مستحکم کردند. اداره امور محلات، ایجاد ساختارهای امنیتی، معیشتی و آموزشی، و نظارت بر توزیع منابع، ستون فقرات مقاومت اجتماعی را شکل داد. شوراها همچنین در حوزه‌های پزشکی و آموزشی فعال بودند. تأمین دارو و خدمات پزشکی، ایجاد کلاسها و کتابخانه ‌های عمومی، و همکاری با نهادهای فرهنگی، نقش آموزشی و فرهنگی شوراها را تقویت کرد. کمک‌های مالی و تدارکاتی به مردم آسیب ‌دیده و پشتیبانی پشت جبهه‌ای، جایگاه شوراها را به عنوان محور مقاومت مردم تثبیت نمود. تجربه تاریخی نشان داد که بدون سازمانیابی از پایین و مشارکت مستقیم مردم، تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن نیست. تجربه تاریخی سنندج الگویی است برای سازمانیابی اجتماعی و سیاسی از پایین که باید حفظ و توسعه یابد. به بیان دیگر  برای آنکه شوراها و حاکمیت مردمی به‌ مثابه آلترناتیو واقعی در کردستان جا بیفتند، با درس گرفتن از تجارب تاریخی اشاره شده، باید این مفهوم از سطح شعار و تحلیل سیاسی خارج شود و به زبان زندگی روزمره مردم ترجمه گردد. قدرت توده های وسیع مردمی در شورا را باید همان چیزی دانست که هم‌ اکنون، در دل مبارزات‌ شان در حال تمرین آن هستند. وقتی کارگران شهرداری سنندج برای چندمین بار حقوق معوقه خود را طلب می‌کنند و به ‌صورت جمعی تصمیم میگیرند دست از کار بکشند، در عمل دارند نشان می‌دهند که اداره‌ی امور شهری، از پاکیزگی خیابان تا سازماندهی کار، فقط وقتی درست پیش می‌رود که خود کارگران تصمیم ‌گیر باشند، نه پیمانکاران خصوصی و شهرداری‌ها، همین تجربه را کارگران فصلی در میدان‌های شهر، کارگران فضای سبز، کارگران ساختمانی و حتی کارگران کارخانه‌های نساجی، کفاشی، چرم‌ سازی، تولید شیره پاستوریزه و کاغذ سازی دارند؛ وقتی برای حقوق و شرایط بهتر اعتراض و اعتصاب می‌کنند، در واقع پایه‌ای ‌ترین شکل شورا را تمرین می‌کنند. اما تا زمانی که این تجربه به زبان خودشان توضیح داده نشود، به ‌مثابه تجربه‌ی قدرت جمعی درک نمی‌شود.

معلمانی که در کردستان و سراسر ایران هر بار درباره‌ اعتصاب، شعارها و شیوه‌ی ارتباط با جامعه تصمیم جمعی می‌گیرند، عملن شکل ابتدایی اداره‌ی شورایی را تمرین می‌کنند. باید روشن توضیح داد که همین ساختارهای سراسری میتوانند پس از سرنگونی، نه فقط درباره‌ آموزش، بلکه در مورد بودجه‌ عمومی، خدمات شهری، توزیع منابع و نظارت بر تولید تصمیم‌ گیری کنند. هنگامی که به معلمان وعده می‌دهند در نظام فدرال یا پارلمان محلی «نمایندگانی» برایشان تصمیم خواهند گرفت، لازم است با مثال نشان داده شود که این نمایندگان در عمل بیانگر منافع بورژوازی محلی کُرد خواهند بود؛ همانطور که امروز نمایندگان مجلس مرکزی جز بهره‌برداری تبلیغاتی از رنج معلمان و کارگران کاری نمی‌کنند. اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری نیز امتداد همان منطق سرکوب خیابانی و زندان است؛ حذف عناصر پیشرو و ایجاد ترس، این سیاستِ برنامه ‌ریزی ‌شده مانع شکلگیری نیروی مستقل و جلوگیری از گسترش قدرت جمعی آنها می‌شود. بنابراین سرکوب معلمان یا فعالان کارگری یک برخورد اداری نیست؛ حلقه‌ای از سیاست طبقاتی دولت برای حفظ نظم سرمایه‌داری و جلوگیری از سازمانیابی از پایین است. در برابر این منطق، شورا ساختاری است که در آن هر تصمیم و هر مسئول از دل همان مدرسه، کارخانه، بیمارستان یا محله برمی‌خیزد و بلافاصله قابل عزل است. اعتراضات هفتگی بازنشستگان کردستان که همگام با تجمعات بازنشستگان سراسر ایران در خیابان‌های سنندج، کرمانشاه، بیجار و مریوان فریاد میزنند « فقط  کف خیابون، به ‌دست میاد حقمون»، لحظه‌ای از همین آگاهی شورایی است؛ تجربه‌ای زنده که نشان می‌دهد هیچ نهاد دولتی یا خصوصی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و تنها مبارزه‌ی جمعی و سازمانیافته می‌تواند قدرت واقعی تولید کند. در کنار این اعتراضات پیوسته، اعتصاب‌های کارگران کردستان، از مجتمع پتروشیمی گرفته تا نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و واحدهای تولیدی و صنعتی شهرهای مختلف پتانسل و ظرفیت در خود را برای گام‌های نخستین برای ایجاد شوراهای مشترک دارد. اگر این کارگران همراه با بازنشستگان و دیگر بخش‌های طبقه‌ کارگر شوراهای خود را بنیان بگذارند، می‌توانند بر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نظارت مستقیم اعمال کنند، جلوی غارت صندوق‌ها و منابع عمومی را بگیرند و حتی بخشهایی از مدیریت محلی را به دست گیرند.

در بیمارستانها و مراکز درمانی کردستان نیز هر بار که پرستاران به ‌دلیل کمبود تجهیزات یا تأخیر در پرداخت دستمزد دست از کار می‌کشند و جمعی تصمیم می‌گیرند، نشانه‌های اولیه‌ تشکل‌ یابی شورایی دیده می‌شود. همان لحظه که آنان کار را متوقف می‌کنند تا صدایشان شنیده شود، روشن می‌شود اداره‌ی بیمارستان اگر در اختیار پرستاران و کادر درمان باشد، انسانی ‌تر و کارآمدتر از مدیریت انتصابی وزارتخانه‌ها خواهد بود. همین واقعیت را باید برای جامعه توضیح داد؛ در نظام شورایی هیچ مدیری بدون رأی، نظارت و اراده‌ی مستقیم مردم در قدرت نمی‌ماند. در دانشگاه‌ها نیز دانشجویان کردستان، از اعتراض به خصوصی‌سازی و وضعیت غذا تا دفاع از زندانیان سیاسی؛ هسته‌های ابتدایی سازمانیابی دانشجویی را شکل می‌دهند. این هسته‌ها تنها زمانی به نیرویی تعیین ‌کننده تبدل می‌شوند که با شوراهای کارگری و شبکه‌های محلی پیوند بخورند. تجربه‌ی شورایی در کردستان باید از کارخانه تا دانشگاه، از محلات تا بیمارستانها، بطور ارگانیک به هم اتصال یابد تا تصویر یک قدرتِ واقعیِ جایگزین، یعنی هژمونیِ جمعیِ سازما‌نیافته طبقه کارگر و زحمتکشان، در عمل آشکار شود.

زنان در جنبش‌های اجتماعی سالهای اخیر، از صفوف بازنشستگان و معلمان تا کارگران و دانشجویان، نقش پیش ‌برنده و تعیین ‌کننده‌ای داشته‌ اند، اما مسئله اصلی بسیار ژرف‌ تر از حضور آنان در این اعتراضات است و به خودِ جنبش رهایی زنان باز می‌گردد؛ جنبشی که بدون ایجاد تشکل‌های توده‌ای مستقل زنان نمی‌تواند به نیروی انقلابیِ سازمانیافته و مؤثر درآید. این حقیقت را زنان مبارز در کردستان با صراحتی مثال‌ زدنی نشان داده‌اند. آنان در خط مقدم هم مبارزه‌ی طبقاتی و هم نبرد علیه فرهنگ پدر–مردسالار ایستاده‌اند و در هر تجمع علیه نابرابری‌های جنسیتی، قتل‌های ناموسی، تبعیض و بیکاری، شکل‌های اولیه‌ شوراهای زنان را می‌آفرینند. در دل همین مبارزات، «مادران دادخواه کردستان» به ‌مثابه یکی از اشکال سازما‌نیابی از پایین قد برافراشته ‌اند. این مادران، که عزیزانشان قربانی سرکوب، اعدام، کشتار خیابانی، یا ناپدید سازی حکومتی شده‌اند، هر چند محدود اما به نیرویی جمعی تبدل شده‌اند که هم خواست برابری را فریاد می‌زنند و هم با ایستادگی روزمره‌شان فرهنگ سکوت تحمیلی و ترس سازمانیافته را می‌شکنند. حضور آنان فقط مطالبه‌ دادخواهی نیست؛ نمونه‌ زنده‌ای از قدرت سازمانیابی مستقل زنان طبقه‌ی کارگر و زحمتکش است که در برابر ستم ملی، طبقاتی و جنسیتی، توان و ظرفیت شکلی از شوراگریِ ابتدایی و ریشه‌ داری را از خود نشان داده اند. به بیان دیگر وقتی زنان خانواده‌های کارگری و زحمتکش در محلات فقیرنشین برای پشتیبانی از اعتصاب‌ها یا حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی شبکه‌های همبستگی می‌سازند، و وقتی مادران دادخواه برای اعتراض و اعتصاب جمع می‌شوند، اینها همه لحظات مختلف یک روند واحدند؛ بخشی از روندِ شکلگیری نیروی خود سازماندهِ زنان، این همان ظرفیتی است که در خیزش ۱۴۰۱ با قدرتی بی ‌سابقه از سوی زنان مبارز و انقلابی فوران کرد و شرایط را برای ایجاد تشکل‌های مستقل توده‌ای زنان بیش از هر زمان دیگر مهیا ساخت. در شوراها و شبکه‌های همبستگیِ شکل‌ گرفته از پایین، هیچ زن یا مردی به‌ خاطر جنسیت، قومیت یا مذهب از تصمیم‌ گیری کنار گذاشته نمی‌شود. به این معنا این شیوه‌ی اداره، ضد جوهره‌ ساختارهای فدرالی یا پارلمانیِ بورژوایی است که قدرت را در دست همان مردان طبقه‌ی حاکم حفظ می‌کنند و وعده‌های «برابری» را صرفن در سطح تبلیغاتی تکرار می‌کنند تا مناسبات طبقاتی دست ‌نخورده بماند.

فعالین کومه‌له و انسان‌های آزادیخواه و برابری ‌طلب در شهرها کردستان باید مفاهیم شورا و قدرت مردمی را از تحلیلهای صرفن سیاسی به زندگی روزمره توده‌های وسیع مردم منتقل کنند. باید در میدان اعتراضات و محلات، شورا را توضیح دهند، مردم وقتی از بیکاری، اجاره‌ خانهای گران، نان ناکافی، بی ‌آبی و بی‌ برقی، دستمزدهای زیر خط فقر، آموزش رایگان، هوای سالم و آزادی زندانیان سیاسی و نه به اعدام حرف می‌زنند، به زبان ساده باید توضیح داد که اداره‌ی شورایی یعنی توانایی حل این مشکلات از طریق قدرت خودشان، وقتی کارگری می‌پرسد «این حرف‌ها نان سر سفره‌ام می‌آورد یا نه؟»، باید با مثال ملموس پاسخ داد؛ اگر کارخانه، نانوایی، پتروشیمی، نیروگاه، مدرسه یا بیمارستان به دست کارگران و مردم اداره شود، اگر سود و تصمیم ‌گیری از دست صاحبان سرمایه خارج شود، نان و زندگی تضمین می‌شود، چون مردم تصمیم می‌گیرند چه تولید شود، حقوق چقدر باشد و سود به کجا برود. اما اگر قدرت به پارلمان یا دولت فدرال واگذار شود، همان سرمایه‌داران محلی و مقامات حزبی تصمیم خواهند گرفت و نان و زندگی مردم همچنان گروگان بازار باقی خواهد ماند. تبلیغ و آموزش این گفتمان باید با صبر و پایداری انقلابی انجام شود. هر گفتگو، هر نشست خانوادگی و هر تجمع کوچک باید سنگ‌ بنایی برای جا انداختن این آگاهی شود که اداره‌ی شورایی و قدرت مردمی چیزی است که مردم از آن بیواسطه بهره می‌برند، نه شعاری دور و مبهم، شوراها تنها راه جلوگیری از بازتولید قدرت طبقاتی در لباس فدرالیسم و پارلمانتاریسم هستند. در دوره‌ی گذار، وقتی همه چیز از نو شکل می‌گیرد، اگر توده های وسیع مردم کردستان و مناطق کُردنشین به این آگاهی رسیده باشند که باید خودشان قدرت سیاسی را در شوراها بدست بگیرند، نه از طریق نمایندگان یا دولتمردان جدید، بلکه به طور مستقیم از پایین، پایه‌های آلترناتیو سوسیالیستی در عمل شکل می‌گیرد و قدرت واقعی مردم ساخته می‌شود. از نان شب تا آزادی، از مدرسه تا کارخانه، از بیمارستان تا محله، شورا تنها شکل ممکن قدرت مردمی است که می‌تواند نظام استثمار را از ریشه برکند و جامعه‌ای نو بسازد.

بازنشستگان، معلمان، پرستاران به عنوان بخشی از طبقه کارگر، کارگران مجتمع پتروشیمی کردستان، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی باید شوراهای مشترک خود را ایجاد کنند تا بر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نظارت کنند، جلوی غارت صندوق‌ها را بگیرند و مدیریت محلی را به دست گیرند. فعالین کومه‌له باید این تجارب عملی را به مردم نشان دهند و پیوند دهند؛ هر اعتصاب، هر تجمع و هر اقدام جمعی، تجربه‌ ایجاد قدرت واقعی را در عمل نشان می‌دهد و پایه‌های قدرت مردمی را تقویت می‌کند. حاکمیت مردم تنها زمانی واقعی می‌شود که شوراها نه به عنوان ابزارهای فرمال، بلکه به عنوان نهادهای دموکراتیک تصمیم‌ گیری و دفاع از انقلاب عمل کنند و مداوم از پایین کنترل و نظارت شوند. این امر مستلزم حضور فعالین کارگری و اقشار فرودست جامعه به عنوان نمایندگان مردم در شوراهای مردمی است، تا از زاویه دفاع از منافع طبقه کارگر به مشکلات و چالش‌های جامعه پاسخ دهند و قدرت سیاسی را از پایین بسازند. برنامه کومه‌له با تأکید حاکمیت مردم در شوراهای مردمی چشم‌اندازی روشن برای کردستان ارائه می‌دهد که در آن قدرت از پایین به بالا اعمال می‌شود و مردم به طور مستقیم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. این برنامه دقیقن به نیازهای عملی و سیاسی جامعه در دوره گذار پاسخ می‌دهد و پایه‌های قدرت مردمی را آماده می‌کند تا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، جامعه بتواند خود را از هرگونه سلطه و استثمار رهایی بخشد و تحولات آینده کردستان را در راستای استراتژی ساختن آلترناتیو سوسیالیستی و تحقق آن به نفع جامعه کارگری هدایت کند.