قدرت سیاسی در کردستانِ بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳
ناصر زمانی
تحولات خاورمیانه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در بستر گسترده جهانی، دنیای چندقطبی و تضادهای میان قدرتهای بزرگ و منطقهای، پیچیدگیهای تازهای به خود گرفته است. در این مقطع زمانی، منافع استراتژیک قدرتهای بزرگ سرمایه داری جهانی و منطقه ای به ویژه در بحران خاورمیانه با سرنگونی دولت اسد، موقعیت ژئوپولتیک این قدرتها، بار دیگر بحرانهای سیاسی و نظامی را در منطقه شعلهور کرد و چشم انداز سیاسی، تقسیم قدرت میان بازیگران بزرگ جهانی و منطقهای را تحت تأثیر قرار داد. به عبارت دیگر جنگهای اخیر در خاورمیانه به طور عمده به دلیل نیازها و بحرانهای ملی و بینالمللی سرمایه داری هستند که منجر به رقابتهای شدید بین بلوکهای اقتصادی و سیاسی در منطقه شده است. این درگیریها تنها به عنوان درگیریهای محلی به شمار نمیآیند، بلکه بخشی از رقابتهای بزرگ تر میان قدرتهای جهانی هستند که هر کدام برای تثبیت نفوذ خود در منطقه اقدام به حمایت از دولت ها و گروههای مختلف میکنند. پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی ساخنار نظام سرمایه داری زمینه ساز این جنگها هستند که نشان میدهد عوامل بسیاری در پس آنها نقش دارند. تبعات این جنگها نه تنها بر کشورهای منطقه بلکه میتواند به سطح جهانی نیز کشیده شود و ثبات منطقه و جهان را به خطر بیندازد. بنابراین درک درست از این جنگها نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی زمینه ساز آنها است. اگر از یک سو این موقعیت توسط دولتهای سرمایهداری و امپریالیستی دنبال و کنترل میشود، از سوی دیگر در فرآیند بحران های ساختاری نظام سرمایه داری به مبارزات تودههای وسیع طبقه کارگر، اقشار مزدبگیر و نیروهای مترقی دامن خواهد زد.
شکست عمق استراتژی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه و نیروهای نیابتی آن از جمله حزب الله لبنان، حماس، حشد الشعبی و حوثی ها، همچنین سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، در متن این کشمکش ها رژیم ایران را وارد فاز تازه ای از تحولات ژئوپولتیک جهانی، منطقه ای با تضعیف قدرت بازدارندگی روبرو کرده است. تشدید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری رژیم در حوزه های اقتصادی و سیاسی، افزایش آمار اعتراضات و اعتصابات طبقه کارگر و اقشار مزدبگیر جامعه، تعمیق هر روزه شکاف های طبقاتی به گسترش اعتراضات و اعتصابات در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز و برق، به دلیل عدم سرمایه گذاری و همچنین عدم امکان جذب فن آوری های جدید دچار رکود شده است. این شرایط با آلودگی هوا، به لحاظ قطع برق خانگی و واحدهای تولیدی و صنعتی، نبود گاز در شرکت های مختلف صنعتی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن است. اعتراضات معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان و فعالان محیط زیست نیز بهعنوان بخشی از طبقه کارگر در خیزشهای تودهای در برابر گرانی و تورم، نقش مهمی در پتانسیل انقلابی نهفته در جامعه دارد و این تحولات بازتاب تضادهای ساختاری نظام سرمایهداری در ایران است و نتایج آن بر سر طبقه کارگر ایران و اقشار مزدبگیر هر روز آوار می شود.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران نشان دهنده تشدید تضادهای طبقاتی و آگاهی روزافزون کارگران نسبت به منافع طبقاتی خود است. این اعتراضات از صنایع استراتژیکی مانند نفت و پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و آموزش گسترش یافتهاند، تنها به مسائل معیشتی و دستمزد محدود نمیشوند؛ بلکه بازتاب دهنده مخالفت عمیقتر با ساختارهای مناسبات نظام سرمایه داری است. شرایط منطقه ای و بحران های اقتصادی و سیاسی چنان در هم تنیده شده، که نشان می دهد جامعه ایران آبستن تحولاتی در آینده است. خیزش انقلابی ۱۴۰۱ زیر پوست آسمان ایران، آتش زیر خاکستری است، که هر لحظه امکان دارد دوباره با یک جرقه شعله ور شود و توده های وسیع اقشار مردم را به کف خیابان های بیاورد. بر همین اساس مردم کردستان و مناطق کُردنشین از این تغییر و تحولات مستثنا نیستند. اگرچه سرکوب سیستماتیک از سوی دولتهای مرکزی، از رژیم سلطنتی پادشاهی تا رژیم جمهوری اسلامی این حکومتها همواره با بهرهگیری از ابزارهای سرکوب نظامی، امنیتی و تبلیغاتی شامل اعدام فعالان سیاسی، نابودی زیرساختهای اقتصادی، اعمال سیاستهای تبعیضآمیز علیه مردم این منطقه سعی در خفه کردن صدای مردم کردستان داشتهاند، اما مردم این مناطق با مبارزات تاریخی خود در برابر رژیم های حاکم سرمایه داری ایران یکی از پایه های قابل اتکا مبارزاتی پیشرو، تاریخن دهههاست که زیر فشار دوگانه ستم ملی و طبقاتی به مبارزهای بیامان برای آزادی و برابری مهر تاریخی خود را بر جنبش کمونیستی در ایران و کردستان زده اند. به این معنا یکی از پایه های جنبش سراسری و نقش محوری در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، بازی خواهد کرد. جنبش انقلابی مردم کردستان و مناطق کُردنشین، علاوه بر مبارزه برای رفع ستم ملی، همواره برای آزادی و برابری و پایان دادن به ستم طبقاتی مبارزه کرده اند. تحولات سیاسی در کردستان، بهویژه در دهههای اخیر، صحنهی جدال مستمر آلترناتیوها در بلوک بندیهای سیاسی میان جریانات راست بورژوا ناسیونالیست و آلترناتیو و راه حل نیروهای رادیکال و سوسیالیستی بوده و این جدال نه تنها ریشه در شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی منطقه دارد، بلکه محصول تضادهای طبقاتی در یک جامعه سرمایه داری است. این جدال میتواند به درک عمیقتری از روندهای مبارازات اجتماعی و سیاسی کردستان کمک کند و چشماندازی برای تعیین مسیر آینده این مبارزات ارائه دهد که به طور عمده بر سر اهداف، استراتژی، تاکتیک و برنامه برای تغییرات آینده بعد از سرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی را پیش پای مردم بگذارد.
تحولات اخیر نشان میدهد که جامعه ایران در آستانه تغییرات مهمی قرار دارد. با توجه به این واقعیت جنبش انقلابی مردم کردستان، با تمام چالشها و محدودیتها، همچنان یکی از پیشروترین نمونههای مبارزاتی در ایران است. اما بدون سازمانیابی، همبستگی، و چشمانداز روشن سوسیالیستی در کردستان، این تحولات میتوانند به فرصتهای از دست رفته تبدیل شوند. اکنون زمان آن است که طبقه کارگر و پیشروان سوسیالیست در کردستان و مناطق کُردنشین همگام با جنبش سراسری طبقه کارگر و ابتکار عمل، گامهایی در جهت حاکمیت مردم در قدرت سیاسی بردارند که نه تنها پاسخی به بحرانهای کنونی، بلکه راهکاری برای ساختن آیندهای بهتر در راستای تقویت یک آلترناتیو سوسیالیستی برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری ایران ضرورت سیاسی است. به این معنا وظیفه کمونیست های متحزب و فعالین جنبش های پیشرو اجتماعی مشخصن در کردستان در این شرایط، سازمانیابی سراسری در ارائه برنامه و چشماندازی برای آینده و مبارزه برای رفع ستم طبقاتی و ستم ملی، و همسو کردن یک مبارزه وسیعتر برای تغییرات بنیادی در جامعه است. آموزش سیاسی، سازمانیابی محلی و ترویج همبستگی جنبش کمونیستی در کردستان از جمله گامهای ضروری در این راستا هستند که ناشی از شرایط عینی جامعه، مانند محرومیت اقتصادی و نابرابریهای طبقاتی، و وجود پتانسیل و ظرفیت مبارزاتی جنبش کمونیستی در کردستان و مناطق کُردنشین است.
با توجه به شرایطی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین تضعیف قدرت بازدارندگی رژیم جمهوری اسلامی که در بالا مختصر به آنها اشاره شد، جدا از اینکه فروپاشی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی دیر یا زود چقدر محتمل است، اما یک اصل اساسی را پیش پای همه بلوک بندی های سیاسی در آیند سرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی ایران قرار خواهد داد، آنهم به دست گرفتن قدرت سیاسی است که کردستان و مناطق کُردنشین از این تغییر تحولات مستثنا نخواهد بود. شرایط فعلی میتواند فرصتی برای هر کدام از بلوک بندی های سیاسی باشد تا نقشی کلیدی در آینده به دست گرفتن قدرت سیاسی داشته باشند. مبارزات مردم کردستان به عنوان بخشی از جنبش سراسری کارگران و مزدبگیران علیه نظام سرمایهداری و به دلیل ویژگیهای خاص خود در تحزب یافتگی و نقش تاریخی مبارزات پیشرو کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، و همچنین برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در راستای چشم انداز تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در کردستان نقش این برنامه را نیز دوچندان خواهد کرد. سوال اینست اساسن چرا ما بر این برنامه در بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تاکید میکنیم و این برنامه را پیش پای جمعیت میلیونی مردم کردستان و مناطق کردنشین قرار خواهیم داد؟
در دوره گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان و مناطق کُردنشین میتواند چالشها و فرصتهای متعددی را به همراه داشته باشد. این دوره به شدت تحت تأثیر عواملی مانند وضعیت اجتماعی، اقتصادی، و میزان آمادگی تودههای وسیع مردم در شرایط انقلابی که بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به اوج خود میرسند را با چالش های متعددی روبرو کند. یکی از ارکان حیاتی برای پیشبرد امر مبارزه برای به دست گرفتن قدرت سیاسی در بلوک بندی ها سیاسی، نوع نظام جایگزین است که به یک فرصت تبدیل خواهد شد. در این میان احزاب بورژوا-ناسیونالیست، بهرغم ادعاهای دموکراسیخواهانه و با شعار فدرالیسم و پارلمانتاریسم نمیتوانند نماینده منافع کارگران و زحمتکشان باشند. آنها همواره در تلاشاند تا مانع از رشد قدرت نهادهای مردمی مانند شوراها شوند که میتوانند ساختارهای قدرت طبقاتی و مردمی در تصمیمات سیاسی اجتماعی را به چالش بکشند. احزاب بورژوا ناسیونالیست از خشم و نارضایتی تودهها استفاده میکنند تا جنبشهای انقلابی و مردمی را به مسیرهایی که با منافع طبقاتی خودشان سازگار است، هدایت کنند. به این معنا مدیریت جامعه از نظر سیاسی و اقتصادی بر اساس پارلمانتاریستی که توسط این احزاب تبلیغ میشود، در حقیقت تلاشی برای حفظ وضعیت موجود نظام سرمایه داری در کردستان و محدود کردن مشارکت مردم به سطحی نمادین و فرمال است. در این ساختار، تصمیم گیریها در نهایت در دست نمایندگانی قرار میگیرد که از زاویه حفظ منافع طبقه سرمایه دار کردستان به تمام خواست و مطالبات مردم جامعه جواب می دهند. بر همین اساس مبارزه با این احزاب و افشای ماهیت طبقاتی آنها بخش مهمی از تلاش برای ایجاد تغییرات واقعی و به قدرت رسیدن کارگران و تودهها تحت ستم در جامعه است.
تجربه تاریخی جنبش انقلابی مردم کردستان در تشکیل بنکههای مردمی و نقش کومه له در این فرآیند، بهویژه پس از قیام ۱۳۵۷، نشاندهنده اهمیت سازمانیابی و همبستگی در میان تودههای ستمدیده است. تشکیل جمعیت “دفاع از آزادی و انقلاب” و فعالیتهای مردمی در سنندج، بهعنوان نقاط عطفی در تاریخ این جنبش، بهخوبی نمایانگر تلاش برای دفاع از منافع جامعه و ایجاد قدرت سیاسی در دست مردم است. این تجربیات، با وجود چالشها، بهعنوان الگوهایی برای سازمانیابی و مدیریت امور محلهها و جامعه به شمار میروند. در این راستا، بنکهها بهعنوان نهادهای محلی، نقش مهمی در اداره امور روزمره و تأمین امنیت جامعه ایفا کردند. این نهادها با حمایت کامل مردم و بدون توجه به تعلقات سیاسی یا مذهبی، بهطور مؤثری در سازمانیابی و مدیریت محلهها فعالیت کردند. رهبری این بنکهها توسط فعالین کمونیست و رادیکال، که از اعتبار و قدرت منتشکل کردن نیروهای مردمی برخوردار بودند، به تقویت این نهادها و افزایش مشارکت مردم در امور اجتماعی کمک کرد. در همان دوره نیز عملکرد احزاب بورژا- ناسیونالیست و مذهبی در کردستان، در تضاد با خواستههای تودههای زحمتکش قرار داشت و بهعنوان مانعی در برابر مبارزات مردم شناخته میشد. کومه له با افشای این سیاستها و تأکید بر ضرورت سازمانیابی تودههای وسیع مردم، نقش ارزندهای در تاریخ جنبش انقلابی کردستان ایفا کرده است. این تجربیات نشان میدهد که سازمانیابی و همبستگی در میان مردم، نه تنها یک ضرورت مبارزاتی، بلکه بخشی از سنتهای انقلابی در این جامعه است.
اگر بر این باور باشیم بدون وجود رهبری آگاه و برنامهای که بتواند پتانسیل مبارزات انقلابی را در امر سازمانیابی در مسیر درست هدایت کند، حرکتهای خودجوش ممکن است توسط احزاب بورژوا ناسیونالیست در کردستان مهار و به انحراف کشیده شوند. بر همین مبنا برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان میخواهد به این چالش سیاسی در دوره گذار پاسخگوی این شرایط باشد. برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان و تجارب تاریخی که در بالا اشاره شد، هم زمان بر این امر تاکید می کند، هر نوع تحولی در دل مبارزات مردمی در جامعه کردستان برای تحقق سوسیالیسم تابعی از مبارزات طبقه کارگری در سطح سراسری ایران است. باید به صراحت اعلام کرد برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان، یکی از اقدامات قابل اتکایی است که میتواند راه تسهیل رسیدن به مطالبات کارگران و مردم ستمدیده فرودست جامعه را در راستای رفع ستم ملی و تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در کردستان که ما به ازای آن حضور چشمگیر مردم در صحنه سیاست است فراهم آورد. به بیان دیگر ایجاد و تقویت شوراهای مردمی در کردستان مستلزم مشارکت فعال تودههای وسیع مردم است به این معنا که شوراها مردمی باید بهطور مداوم در برابر گرایشهای بوروکراتیک، انحصارطلبانه، و ارتجاعی مقاوم باشند.
کومهله بر این نکته تأکید میکند که موفقیت شوراهای مردمی به ارتباط مستقیم و ارگانیک آنها با جنبشهای پیشرو اجتماعی بستگی دارد. از این زاویه این برنامه نه تنها بر اهمیت تقویت ساختارهای دموکراتیک، شوراهای محلات و شهرها در کوتاه مدت پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، نقشی کلیدی در سازمانیابی قدرت مردم و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی تاکید دارد بلکه به عنوان آغازگر ساختارهای شورایی به طور دموکراتیک بر مشارکت مستقیم نیروهای مردمی در امر تصمیمگیریها در برابر استراتژی حاکمیت احزاب قد علم کرده و مانع جدی در برابر هر تصمیم و بند و بست سیاسی احزاب بورژوا ناسیونالیست از بالا بر سر جمعیت میلیونی کردستان است. در نهایت، حاکمیت مردم در قدرت سیاسی تنها زمانی امکان پذیر است که با اتکاء به برنامه کومه له برای حاکمیت مردم نه به عنوان ابزارهای فرمال، بلکه بهعنوان نهادهای و ارگانهای تصمیم گیری دموکراتیک و هم به عنوان ابزارهای دفاع از انقلاب در شوراهای مردمی عمل کنند، و بهطور مداوم از پایین مورد کنترل و نظارت قرار گیرند. و همین امر مستلزم حضور فعالین کارگری و اقشار فرودست جامعه به عنوان نماینده در شوراهای مردمی است، که از زاویه دفاع از منافع طبقه کارگر به مشکلات و چالش های جامعه جواب خواهند داد. برنامه کومهله با تأکید بر شوراهای مردمی، چشماندازی برای کردستان ارائه میدهد که در آن قدرت از پایین به بالا اعمال میشود و مردم بهطور مستقیم سرنوشت خود را تعیین میکنند. بر این اساس، برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان در واقع جواب به این نیاز سیاسی اجتماعی در دوره گذار است که میتواند نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحولات آینده کردستان بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد.
ژانویه ۲۰۲۵