قتل های سازمانیافته دولتی رژیم اسلامی را نجات نمی دهد!
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲
در ادامه موج اعدام ها، گزارشها حاکی از آن است که تنها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت، ماشین کشتار این رژیم جنایتکار حداقل ٢٤ نفر دیگر را اعدام کرده است. این نوع جنایات در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی تازگی ندارد و سالهاست حکومت اسلامی برای تداوم بقای خود و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به این اقدام مجرمانه و ضد انسانی دست می زند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل “سال گذشته جمهوری اسلامی دست کم ۵۸۲ نفر را اعدام کرده است و این رقم نسبت به سال قبل افزایش ۷۵ درصدی داشته است”. البته جدا از این اعدامها، در هشت ماه گذشته و با تداوم جنبش انقلابی سراسری، حدود ٦٠٠ تن از معترضان نیز با تیراندازی مستقیم مزدوران مسلح رژیم در اعتراضات عمومی در خیابانها جان باخته اند. اعتراضاتی که علیه حکومت اسلامی و علیه فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی و علیه بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی در جریان می باشد. این رژیم ورشکسته و درمانده بجای پاسخ به مطالبات کارگران و توده های مردم ستمدیده و اقدام در جهت بهبود شرایط معیشت فلاکتبار توده های محروم جامعه، با کشتار و زندان و شکنجه به آنان پاسخ داده است.
روز جمعه ۲۹ اردیبهشت که دستگاه قضایی اعدام رژیم اسلامی هفت نفر دیگر از انسانهای مبارزی که به اوضاع نابسامان زندگی معترض بودند را بر اساس پرونده سازی جعلی مأموران شکنجه گر امنیتی در اصفهان اعدام نمود و جنازۀ آنان را مخفیانه و در فضای امنیتی به خاک سپردند. در همان روز و در همان شهر علی آقا محمدی عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” در اجلاس کمیسیون های شهر سازی مراکز استانها اعتراف نمود که : “۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، سلامت، خوراک، پوشاک، اشتغال و تحصیلات تا دوازده سال محروم هستند و با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند و۸۷۴ هزار دانش آموز از میان کودکانی که کُد ملی دارند به دلیل فقر و تنگدستی ترک تحصیل کرده اند “. واضح است آمارهایی که این مهرۀ امنیتی رژیم و دیگر مقامات رژیم اسلامی از فقر و بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی و حتی ترک تحصیل کودکان ارائه می دهند با آمارهای واقعی فاصله زیادی دارند و اوضاع به مراتب از آن وخیم تر است.
البته تا کنون بسیاری از مسئولان و رهبران رژیم در مناسبتهای گوناگون به وجود بحران عمیق و ورشکستگی اقتصادی رژیم اعتراف کرده اند. حسن روحانی در زمان صدارتش اعتراف نمود که در ایران ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. چند روز قبل فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: “جمعیت فقیر ایران طی دو سال ٩٧ تا ٩٩ دو برابر شده است. این درحالی است که در ٣٠ سال اخیر حدود ٨٥ درصد کل درآمد ارزی صد سال گذشته، بدست جمهوری اسلامی رسیده است. علیرغم این در آمدهای کلان ، اما طی این مدت زندگی دهها میلیون کارگر و مردم زحمتکش در ایران همیشه زیر خط فقر بوده است و همۀ نقشه های و اقدامات ظاهری حکومت اسلامی برای کاهش بحران و ورشکستگی اقتصادی با شکست روبرو شده است.
محسنی اژەای جلاد، رئیس قوۀ قضائیه رژیم نیز روز جمعه ۲۹ اردیبهشت در همایش دادستانهای کشور اعلام نمود که : “شورای عالی هماهنگی سران سه قوه”، با توجه به اختیارات و ظرفیت هایی که در اختیار داشت، نا موفق بوده و نتوانسته در رفع مشکلات و مسائل اقتصادی به نحو مطلوب عمل کند”. شورای عالی هماهنگی سران سه قوه را خامنه ای در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان ” اتاق جنگ اقتصادی” تشکیل داد تا در بارۀ معضلات اساسی اقتصاد کشور و با هدف مقابله با تحریمهای آمریکا تصمیم گیری کند. اینک این سه نفر یعنی رئیسی قاتل، اژەای جلاد و پاسدار قالیباف دزد و جنایتکار، نه تنها در رابطه با معضلات اقتصادی، حتی در بارۀ امور سیاسی کشور نیز به جای نهادهای هیأت دولت، مجلس شورا، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی هم تصمیم گیری می کنند. اژەای جلاد که نگران گسترش جنبش انقلابی سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، با علم به اینکه در شرایط فقر و بیکار، گرانی و گرسنگی، جنبش اعتراضی کارگران و مردم زحمتکش ادامه خواهد یافت و کشتار و اعدام و شکنجه و زندان نمی تواند جلو آنها را بگیرد، هشدار داد که: “مقامات جمهوری اسلامی باید شرایط کشور را درک کنند و بدانند که مسأله اصلی و اولویت کشور، مسئلۀ اقتصادی است. چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود، به تَبَع آن مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می گردد و بر حجم پروندەهای قضایی افزوده می شود”.
بدیهی است که بحران اقتصادی عمیق و ریشه ای جمهوری اسلامی را نه تنها این سه نفر که هیچ تخصصی جز کشتار و جنایت و دزدی در امور اقتصادی ندارند، بلکه متخصصان ورزیده و زُبدۀ اقتصادی نیز نمی توانند برطرف نمایند. زیرا بحران اقتصادی حکومت اسلامی در درجه اول ناشی از بحران ساختاری نظام سرمایه داری است و علاوه بر آن سیاستهای توسعه طلبانه و پر هزینۀ منطقه ای رژیم، هزینه های کلان سیاست هسته ای، موشکی، نظامی و امنیتی، تحریمهای وسیع، هزینه های کلان دم و دستگاه عریض و طویل مذهبی و روحانیت انگلی، در کنار دزدی و فساد و رانت خواری که سراپای نهادهای حکومت اسلامی را فراگرفته است، بحران رژیم را نه تنها چاره ناپذیر ساخته بلکه روز به روز عمیق تر گسترده تر نیز نموده است. آنگونه که کارگران و توده های مردم تهیدست و محروم جامعه تا کنون در زندگی خود دیده اند، تداوم حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه به معنای تداوم فقر و گرسنگی و محرومیت می باشد. این رژیم جنایتکار سالهاست عمرش به سر آمده و باید برود. بدون شک گسترش اعتصابات کارگری و جنبش انقلابی و اعتراضی سراسری آن عواملی هستند که سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و جنایتکار را تسریع خواهند بخشید و رژیم جنایتکار اسلامی سرمایه را به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له