چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | 18 - 11 - 2026

Communist party of iran

قتل ناموسی سوگند صیادی؛ پدری که به نام «مردانگی» بر پیکر بی‌جان دخترش ایستاد!


ناصر زمانی


قتل سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه، بار دیگر چهره عریان فرهنگ ناموس پرستی و خشونت پدر/ مردسالارانه را آشکار کرده است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، مسئولان دبیرستان رضوان کرمانشاه به دلیل موضوعی مربوط به رابطه عاطفی سوگند، که در برخی روایت‌ها از آن به‌عنوان خواستگاری مورد مخالفت خانواده یاد شده، پدرش را به مدرسه فراخواندند. بر اساس این گزارش‌ها، پدر سوگند پس از اطلاع از موضوع، او را در مدرسه به شدت مورد ضرب‌ وشتم قرار داد. سوگند نیز با ابراز نگرانی از خطر کشته شدن به دست پدرش، به مسئولان مدرسه هشدار داده بود، اما ظاهرن اقدام حمایتی مؤثری برای تأمین امنیت او صورت نگرفت. بنا بر روایت‌های منتشرشده، خشونت پس از بازگشت به خانه ادامه یافت و پدرش متهم است که او را از طبقه پنجم ساختمان محل سکونت به پایین پرتاب کرده است؛ ادعایی که جزئیات آن نیازمند بررسی و تأیید مستقل قضایی است. این جنایت را نمی‌توان تنها یک اختلاف خانوادگی یا رفتار خشونت‌آمیز فردی دانست، بلکه باید آن را در بستر مناسبات پدر/مردسالارانه و فرهنگ ارتجاعی ناموس پرستی بررسی کرد؛ مناسباتی که در آن پدر خود را صاحب اختیار زندگی، بدن و سرنوشت دخترش می‌پندارد و به نام دفاع از آبرو و شرافت خانوادگی، حق حیات او را زیر پا می‌گذارد. پرونده سوگند همچنین پرسشی جدی درباره مسئولیت نهادهای آموزشی و حمایتی مطرح می‌کند: چگونه ممکن است دختری نوجوان از خطر جانی هشدار دهد، اما به جای برخورداری از حمایت و امنیت، بار دیگر در معرض همان خشونتی قرار گیرد که از آن بیم داشته است؟


انتشار گزارش‌هایی درباره قتل ۹ زن و دختر در فاصله یک هفته، ابعاد گسترده‌تر این فاجعه را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، قربانیان عمدتن به دست مردانی کشته شده‌اند که نزدیکترین رابطه خانوادگی یا عاطفی را با آنان داشته‌اند؛ شوهر، پدر یا شریک سابق زندگی، در میان این قربانیان، زنان باردار، مادران جوان و دختران نوجوان نیز دیده می‌شوند. هرچند شمار دقیق قربانیان و جزئیات تمام پرونده‌ها نیازمند راستی‌آزمایی مستقل است، تکرار چنین جنایت‌هایی نشان می‌دهد که زن کشی را نمی‌توان به اختلافات خانوادگی، عصبانیت لحظه‌ای یا رفتار فردی قاتلان تقلیل داد. مسئله، شناخت مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی است که سلطه مردان بر زنان را بازتولید می‌کنند و امکان مقاومت، استقلال و رهایی از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌سازند. قتل سوگند صیادی را نیز باید در بستر همین مناسبات بررسی کرد؛ مناسباتی که در آن اقتدار پدر و آبروی خانواده می‌تواند بر آزادی و حتی حق حیات دختر تقدم پیدا کند.


یکی از پایه‌های ایدئولوژیک این خشونت، مفهوم ارتجاعی «ناموس» و پیوند آن با مالکیت مرد بر زن است. در فرهنگ ناموس پرستانه، زن انسانی مستقل و صاحب اختیار زندگی خود شناخته نمی‌شود، بلکه رفتار، پوشش، روابط عاطفی و حتی بدن او به آبرو و حیثیت مردان خانواده گره زده می‌شود. در چنین مناسباتی، پدر، برادر یا شوهر خود را صاحب حق نظارت و کنترل بر زندگی زن می‌داند و هرگونه سرپیچی از خواسته‌های آنان ممکن است لکه‌دار شدن شرافت خانواده تلقی شود. خطرناک ترین جنبه این فرهنگ آن است که خشونت علیه زنان را نه جنایت، بلکه اقدامی برای دفاع از غیرت و بازگرداندن اقتدار مردانه جلوه می‌دهد. پدری که به نام ناموس، جان دخترش را می‌گیرد و با تصور دفاع از شرافت، خود را مردی مقتدر می‌پندارد، تجسم وارونگی ارزش‌های انسانی در مناسبات پدر/مردسالارانه است. آنچه در چنین رفتاری «مردانگی» نامیده می‌شود، چیزی جز اعمال قدرت بر انسانی بی‌دفاع نیست. هیچ انسانی ناموس یا دارایی انسان دیگری نیست و هیچ سنت، مذهب یا ادعای حفظ آبرو نمی‌تواند حق زندگی و آزادی زنان را زیر سؤال ببرد.


پرونده سوگند صیادی همچنین مسئولیت نهادهای آموزشی و حمایتی را برجسته می‌کند. اگر گزارش‌های مربوط به هشدارهای او و بی‌توجهی مسئولان مدرسه تأیید شود، با کوتاهی جدی در حفاظت از جان یک کودک مواجه خواهیم بود. مدرسه باید محیطی امن برای دانش‌آموزان باشد، نه نهادی برای کنترل زندگی خصوصی آنان یا واگذاری سرنوشتشان به اقتدار خانواده، هنگامی که دختری از تهدید جانی سخن می‌گوید، وظیفه مسئولان آموزشی ارزیابی فوری خطر و فراهم کردن حمایت مؤثر است، نه بازگرداندن او به محیطی که احتمال خشونت در آن وجود دارد. بنابراین بررسی مستقل عملکرد مسئولان مدرسه و نهادهای حمایتی، در کنار رسیدگی به اتهام‌های مطرح‌ شده علیه پدر سوگند، ضرورتی انکارناپذیر است.


در ایران، مناسبات پدر/مردسالارانه تنها محصول سنت‌ها و باورهای ارتجاعی نیستند، بلکه در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز پشتوانه دارند. نابرابری در قوانین ازدواج و طلاق، به رسمیت شناختن ریاست مرد بر خانواده، محدودیت استقلال زنان و تبعیض در برخی مقررات کیفری، موقعیت آنان را در برابر خشونت آسیب پذیرتر می‌سازد. برای نمونه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص مستثنا می‌کند، هرچند مجازات‌های دیگری ممکن است اعمال شود. چنین مقرراتی حمایت حقوقی برابر از جان انسان‌ها را نقض می‌کنند و به اقتدار پدر در خانواده جایگاهی ویژه می‌بخشند. بر این اساس، مسئولیت جمهوری اسلامی تنها به ضعف در پیشگیری یا رسیدگی به جنایت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه قوانین تبعیض‌آمیز و سیاست‌های آن نیز در بازتولید مناسبات نابرابر قدرت نقش دارند.


در کنار مردسالاری و تبعیض حقوقی، شرایط اقتصادی و طبقاتی نیز در آسیب پذیری زنان نقش مهمی ایفا می‌کند. فقر، بیکاری، دستمزدهای پایین، ناامنی شغلی و فقدان حمایت اجتماعی، امکان خروج بسیاری از زنان از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌سازد. در مناسبات سرمایه‌داری، تقسیم جنسیتی کار و تحمیل بخش عمده کار خانگی و مراقبتی بدون مزد به زنان، وابستگی اقتصادی آنان را تشدید می‌کند. البته زن‌کشی تنها محصول فقر نیست و خشونت پر/مردسالارانه در همه طبقات اجتماعی وجود دارد، اما نابرابری اقتصادی و فقدان امکانات حمایتی، قدرت زنان برای مقابله با خشونت را کاهش می‌دهد. بنابراین مبارزه علیه زن‌کشی باید همزمان علیه سلطه مردسالارانه، تبعیض حقوقی و شرایط مادی بازتولیدکننده وابستگی زنان پیش برود. مقابله با تکرار سرنوشت سوگند صیادی نیازمند اقداماتی مشخص و فوری است. لغو قوانین تبعیض‌آمیز، ممنوعیت ازدواج کودکان، ایجاد مراکز امن و مستقل برای دختران و زنان در معرض خشونت، رسیدگی فوری به تهدیدهای جانی، حمایت حقوقی رایگان و پاسخگو کردن نهادهایی که در انجام وظایف حمایتی کوتاهی می‌کنند، از ضرورت‌های این مبارزه هستند. در کنار آن، استقلال اقتصادی زنان از طریق اشتغال پایدار، دستمزد برابر، تأمین اجتماعی و دسترسی به مسکن و خدمات عمومی باید تضمین شود. همچنین نقد فرهنگ ناموس پرستی و آموزش برابری جنسیتی باید به بخشی از فعالیت مستمر مدارس، دانشگاه‌ها و جنبش‌های اجتماعی تبدیل شود. هیچ دختری نباید به دلیل مخالفت با خواسته‌های خانواده، انتخاب رابطه عاطفی یا تلاش برای استقلال فردی، در معرض تهدید و خشونت قرار گیرد.


واقعیت اینست، تغییر قوانین و گسترش خدمات حمایتی بدون سازمانیابی مستقل زنان و مقابله اجتماعی با فرهنگ پر/مردسالاری کافی نخواهد بود. تشکل‌های مستقل زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و دیگر جنبش‌های آزادیخواهانه و برابری طلبانه می‌توانند با ایجاد شبکه‌های همبستگی و حمایت، مبارزه علیه زن‌کشی را از اعتراض‌های پراکنده به مطالبه‌ای اجتماعی و پایدار تبدیل کنند. پیوند این مبارزه با مطالبات معیشتی و طبقاتی زنان کارگر و زحمتکش اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آزادی فردی بدون امنیت اقتصادی و اجتماعی، برای بخش بزرگی از زنان با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. در عین حال، استقلال سیاسی و تشکیلاتی جنبش زنان باید حفظ شود و مطالبات آنان نباید به آینده‌ای نامعلوم یا مصالح جریان‌های سیاسی موکول گردد.


در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، قتل سوگند صیادی و گزارش‌های مربوط به دیگر قربانیان زن‌کشی بار دیگر نشان می‌دهند که رهایی زنان تنها با محکومیت اخلاقی قاتلان یا مجازات پس از وقوع جنایت تحقق نمی‌یابد. باید مناسباتی را تغییر داد که در آن اقتدار پدر بر آزادی دختر، آبروی خانواده بر حق انتخاب زن و حفظ نظم پدر/مردسالارانه بر امنیت و جان انسان تقدم پیدا می‌کند. سوگند صیادی ناموس هیچکس نبود؛ انسانی بود با حق زندگی، آزادی، تحصیل و انتخاب آینده خود. دفاع از این حقوق، مستلزم مبارزه همزمان علیه فرهنگ ناموس پرستی، قوانین تبعیض‌آمیز، نابرابری اقتصادی و ساختارهای بازتولید کننده سلطه مردسالارانه است. مبارزه برای امنیت و حق حیات زنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای رهایی زنان، برابری اجتماعی و جامعه‌ای آزاد از استثمار و ستم است.

۱۷ نوامبر ۲۰۲۶

اشتراک در شبکه های اجتماعی: