قتل زنان ریشه در نهادینه شدن خشونت دولتی علیه زنان دارد
یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
شامگاه جمعه ۲۳ مهر ماه یک زن جوان اهل سنندج با هویت لیلا شکیبا ۳۹ ساله به دست همسرش به قتل رسید. نامبرده مادر ۲ فرزند است که به دلیل اختلافات خانوادگی توسط شوهرش مورد ضربات چاقو قرار میگیرد و جانش را از دست میدهد. در تاریخ یکشنبه ۱۱ مهر انتشار خبری در صفحه شخصی اینستاگرام یکی از پزشکان بیمارستان کوثر سنندج به نام «ایمان نوابی» توجه بسیاری را به قتل زن دیگر بنام فائزه ملکی نیا جلب کرد و این پُست مدتی بعد به دنبال فشار نیروهای امنیتی بر این پزشک از صفحه شخصی او حذف شد. فائزه ملکی‌نیا، ۲۲ ساله، مجرد و اهل روستای کورکوره (دولت آباد) واقع در حومه شهرستان سنندج ذکر شد. طبق گزارش منتشر شده از طرف انجمن زنان ژیوانو در دفاع از حقوق زنان آمده است: «در روزهای اخیر خانواده ملکی نیا در روستای دولت آباد اعلام کردند که فائزه دچار افسردگی بوده و خودکشی کرده است. این سناریوی جدیدی نیست. فعالین حقوق زنان و حقوق بشر، بارها شاهد این تغییر روایت بودند که بسیاری از زن کشی‌ها با نام خودکشی توجیه می‌شوند.» در ادامه همین انجمن با انتشار بیانیه ای اظهار نمودند «خشونت علیه زنان سیستماتیک است و زن کشی، ورای عوامل فردی است. بدون ایجاد تغییرات سیستماتیک، چرخه‌ی زن‌کشی بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد.»
طبق گفته‌های برخی از افراد نزدیک این خانواده، پدر و مادر فائزه سال‌ها قبل از هم جدا شده بودند و فائزه به اجبار پدرش در سن ۱۵ سالگی با مردی بسیار مسن تر از خود ازدواج میکند. طبق گزارش فعالین عرصه جنبش زنان علیرغم انکار قتل فائزه و عدم پیگیری مقامات قضایی، سوزانده شدن وی توسط پدرش برای بسیاری از آنها کاملا آشکار است. چند روز بعد از مرگ فائزه در تاریخ چهاردهم و پانزدهم مهرماه تعدادی از فعالین عرصه دفاع از حقوق زنان در شهرسنندج و مریوان با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله: «ما همگی فائزه هستیم»، «نه به ارتجاع، نه به زن ستیزی»، «کمیته های زنان محلات را علیه خشونت تشکیل دهیم» و «حقوق انسانی من جای مناقشه نیست» دست به تجمع اعتراضی زدند.
برای جامعه آشکار است که رژیم اسلامی ایران از همان ابتدای حاکمیت اش تعرض به انقلاب را با سرکوب اعتراضات زنان آغاز کرد. قوانین رژیم جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه و ترویج می کنند و با تکیه به نیروهای سرکوبگر به اجرا در می آیند. روحانیون حاکم در ایران تصویب قوانین علیه زنان را به منزله عمل به احکام الهی قلمداد می کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می آورند. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت ایران در روابط زن و شوهر مرد رئیس خانواده و حتی شورای نگهبان هم مقرر کرده زن بدون اجازه شوهر خود نمی تواند از خانه بیرون برود. پیام دیگرش اینست که در جامعه پدرسالاری، زنان در چهارچوب خانواده باید تحت کنترل مردانِ باشند. بر همین اساس کتک زدن زنان طبق قوانین شرع اسلام مجاز شمرده می شود. قوانین مجازات اسلامی در ایران نه تنها بازدارنده قتل زنان نیست، بلکه برعکس قوانین اسلامی زمینه را برای دست زدن به هر جنایتی علیه زنان و دختران فراهم کرده است. باید گفت قتل های ناموسی، ازدواج های زودرس، کودک همسری و احیای قوانین مجازات اسلامی بر اساس تبعیضات جنسیتی تا تعریف زن به عنوان نیمه ای از مرد بر اساس قوانین مردسالارانه مجازات اسلامی، کاملا نهادینه شده عمل میکند. این قوانین دست مردان را برای افزایش خشونت و کشتن زنان را باز گذاشته است. در این قوانین مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.
در واقع نهادینه شدن خشونت دولتی علیه زنان بستر مساعدی جهت گسترش خشونت علیه زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و قتل های ناموسی را فراهم ساخته است. به همین اعتبار خشونت علیه زن با همه مصائب آن یک پدیده اجتماعی است و مثل هر پدیده اجتماعی دیگر باید بستر باز تولید آن را شناخت و بر حسب ویژگی هایش به اشکالی سازمانیافته و در ابعادی اجتماعی برای مبارزه علیه آن نیروی توده زنان و مردان کارگر و زحمتکش و انسانهای آزاده و برابری طلب را بسیج کرد. نباید اجازه داد قتل لیلا شکیبا به دست همسرش و قتل فائزه ملکی نیا توسط پدرش امری شخصی، خانوادگی، قومی، فرهنگی و مذهبی و تلقی شوند و قاتلان از پیگرد و مجازات در امان بمانند. اما اگر دست به ریشه ها ببریم جمهوری اسلامی و آن نظام طبقاتی که از آن حراست می کند عامل اصلی این جنایات هستند. از اینرو مبارزه علیه قتل های ناموسی و مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان و لغو آپارتاید جنسیتی بخش جدایی ناپذیری از مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه علیه دولت مذهبی است. درست از این زاویه است که انهدام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی از بستر تعرض رادیکال به رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم در ایران و از مسیر سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد.