پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

مهشید فلاحی، زن ترنس جوان ، با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید. پیکر او پس
از گذشت نزدیک به دو هفته همچنان در یکی از سردخانۀ ‌بیمارستانهای این شهر
نگهداری می‌شود. این قتل، بار دیگر وضعیت پرخطر افراد ترنس و دیگر اقلیت‌های
جنسی و جنسیتی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و شریعت اسلامی را برجسته
کرده است. انسانهایی که در غیاب حمایت قانونی و متأثر از ناآگاهی و مسمومیت خرافی
برخی از خانواده های بی بهره از روابط انسانی و مدرن و بی تفاوتی جامعه طرد
می‌شوند.
مهشید فلاحی زن ترنس ۳۰ ساله که پیش‌تر از سوی خانواده خود طرد شده و در
وضعیت بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی به سر می‌برد. در سنندج با ضربات چاقو به قتل
رسید؛ و پیکر او روز شنبه 9 خرداد در محدودۀ سه راه جهاد واقع در مرکز شهر
سنندج توسط عابران پیدا، و به وسیلۀ پلیس به پزشکی قانونی منتقل گردید. اما پس از
سپری شدن دو هفته از قتل او هیچ یک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر مقتول
مراجعه نکرده اند.
منابع مطلع میگویند: مهشید از خانواده‌ای فقیر بود و در محله گلشن سنندج زندگی
میکرد.
به گفتۀ این منابع هویت عامل یا عاملان قتل هنوز مشخص نشده، و روند رسیدگی
قضایی به پرونده به‌طور رسمی روشن نشده، یا در این رابطه فرد یا افراد مظنون
بازداشت نشده اند.
بر اساس اطلاعات افراد محلی، احتمال داده می‌شود مهاجمان ناشناخته پس از وارد
کردن ضربات متعدد چاقو و به قتل رساندن وی، پیکرش را با سر جدا شده در محدوده
سه‌راه جهاد رها کرده، و متواری شده اند.

از انگیزه قتل اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما براساس اطلاعات همین منابع: احتمال
می‌رود این جنایت از روی کوته بینی و وابستگی به ایدئولوژیک مذهبی و با انگیزه
نفرت انجام شده باشد.
هه‌نگاو سایت حقوق بشری کردستان در خصوص این قتل نوشته است که برای ثبت
حقوق بشری این پرونده به اطلاعات شناسنامه‌ای مهشید دسترسی دارد، اما از آوردن
نام پیشین او خودداری می‌کند؛ نامی که در ادبیات مربوط به افراد ترنس “نام مرده”
خوانده می‌شود و استفاده از آن می‌تواند شکلی از انکار هویت جنسیتی فرد باشد.
قتل مهشید فلاحی در شرایطی رخ داده است که زنان ترنس در ایران، در نقطه تلاقی
خشونت چند بعدی قرار دارند: خشونت جنسیتی، طرد خانوادگی، فقر، بی‌خانمانی،
تبعیض اجتماعی و فقدان حمایت قانونی. فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از موارد
خشونت علیه افراد ترنس هرگز به‌صورت شفاف ثبت، پیگیری یا رسانه‌ای نمی‌شود و
در غیاب آمار رسمی و سازوکارهای حمایتی، قربانیان این خشونت‌ها اغلب بی‌نام و
بی‌دادخواه می‌مانند.