قاچاق قانونی انسان: منفعت دلالی نیروی کار کارگران فیلیپینی برونمرزی در جیب دولت فیلیپین
جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲
مارکوس دیکتاتور پیشین فیلیپین در سخنرانی ریاست جمهوری در مراسم روز جهانی کارگر در سال ١٩٧٤ با عنوان نیروی کار – عظیمترین سلاح ما این اصلاحات تازه تصویبشدهی قانون ملّی کار را با این جملات به اطلاع مردم فیلیپین رساند: لحظهی راهبردیای برای ما فرارسیده که عظیمترین سلاحی را که در اختیار داریم و اهرم رقابتیای را که در اقتصاد جهانی از آن برخورداریم به کار ببندیم…. نیروی کار فیلیپینی. او به این ترتیب، آغاز دورهای را اعلام کرد که شاهد تحول آپاراتوس مهاجرتی فرا-ملّی دولت فیلیپین به منطقهی پردازش صادرات برای یک کالای واحد بود: کارگران.
۲۰۲۳–۲۰۰۳: دلالی نیروی کار و رئیسان جمهوری فیلیپین
رئیسجمهور سابق فیلیپین، گلوریا ماکاپاگال آرویو طی سفر سال ۲۰۰۳ خود به ایالات متحده راجع به یکی از پررونقترین کالاهای صادراتی کشورش – یعنی نیروی کار انسانی در قالب «کارگران فیلیپینی فرامرزی» – چنین گفت:
من در مقام رئیس دولت فقط مسئول ملتی هشتاد میلیونی نیستم. من مدیرعامل بنگاه جهانی تأمین هشت میلیون کارگر فیلیپینی هستم که در خارج از کشور زندگی و کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار درآمد برای کشور میآفرینند.
به گفتهی رابین ماگالیت رودریگز، استاد جامعهشناسی دانشگاه راتگرز آمریکا، آرویو با اشاره به خودش به عنوان یک مدیر عامل، نه در مقام رئیس دولت بلکه در مقام یک کارآفرین و بنگاهدار (آنتروپرونر) ظاهر میشود «که در مقام سوژهی نولیبرال ایدهآل، به روشی عقلانی مزیت رقابتی کشورش را در بازار جهانی بیشینه میکند. به همین دلیل است که پژوهشگران و تحلیلگران، به پیروی از رودریگز، فیلیپین را دولت مبتنی بر دلالی نیروی کار مینامند. در این مفهوم، “دلالی نیروی کار” به عنوان نوعی استراتژی نولیبرالی، کردوکارهای نهادی و گفتاریای را شامل میشود که دولت فیلیپین از خلال آنها شهروندانش را بسیج میکند و به خارج از کشور میفرستد تا برای کارفرمایان خارجی در سراسر جهان کار کنند. دولت به این ترتیب سود حاصل از پولهایی را که مهاجران به خانوادهها و عزیزانشان که در فیلیپین ماندهاند برمیگردانند به جیب میزند.
درست مثل سفر سال ۲۰۰۳ آرویو به ایالات متحده، فردیناند مارکس جونیور – پسر دیکتاتور سابق – در جریان سفرش به عربستان سعودی در اوایل سال ۲۰۲۳ تصویری چاپلوسانه و نه انتقادی از وضعیت نیروی کار فیلیپینی در عربستان – که پرطرفدارترین مقصد برای نیروی کار برونمرزی فیلیپینی است – ارائه کرد. همانطور که مارکوس جونیور گفت: امسال حدود ۷۰هزار کارگر مهاجر فیلیپینی عربستان را به عنوان مقصد خود انتخاب کردهاند، و این امر پادشاهی سعودی را به مقصد اول کارگران فیلیپینی برونمرزی جدید بدل کرده است. مارکوس ادامه داد:فیلیپین شاهد افزایش حدود ۶۲ درصدی استخدام برونمرزی در سال ۲۰۲۲ بوده است، یعنی همان سالی که کارگران مهاجر فیلیپینی حدود ۳۲,۵ میلیارد دلار به اقتصاد فیلیپین کمک کردند.
دیکتاتورهای برونمرزی
به گزارش عربنیوز، پس از اینکه فیلیپین در ماه نوامبر ممنوعیت اعزام کارگران به عربستان را لغو کرد، محمد بن سلمان در جریان دیدار با مارکوس متعهد شد زیان هزاران کارگران فیلیپینی بیمزد و مواجب را جبران کند.» افزون بر این، مارکوس جونیور در سخنرانی سالانهاش برای کنگرهی فیلیپین گفت:مزدهای پرداختنشده و دیگر دعاوی مربوطهی حدود ۱۴هزار کارگران فیلیپینی برونمرزی که در دورهی پاندمی در عربستان از کار بیکار شده بودند، در دست بررسی است.
اگر قضاوتمان بر مبنای وضعیتی باشد که در آن دهها هزار کارگر فیلیپینی باید تا ۲۰۲۴ صبر کنند تا حقوق و مطالباتشان را بگیرند – مطالباتی که در بهاری که گذشت هنوز هم به ظاهر در دست بررسی بودند – معلوم نیست فیلیپینیها (چه آنان که در داخل کشور زندگی میکنند، چه آنان که در خارج) دقیقاً چه انتظاری باید از تلاشهای مارکوس جونیور برای بهبود روابط اقتصادی و پیوندهای دیپلماتیک بین فیلیپین و دیگر کشورهایی مثل عراق، مصر، امارات و حتی اوکراین داشته باشند.
تأثیر کارگران فیلیپینی برونمرزی بر اقتصاد و دیپلماسی فیلیپین
تغییر مسیر از محصولات زمینمحور به محصولات کارمحور که سال ۱۹۶۴ در فرمان شمارهی ۴۴۲ ریاست جمهوری اعلام شده بود همچنان از پویههایی است که ساختار نیروی کار فیلیپین را تعیین میکند، به نحویکه برخی تحلیلگران کارگران فیلیپینی برونمرزی را پدیدهای دائمی خواندهاند؛ و علاقهی بازیگران دولتی از کشورهای خلیج گرفته تا اوکراین برای بهبود روابط دیپلماتیک با فیلیپین با هدف افزایش سهم این نیروی کار در بازار کار داخلیشان شاهدی بر این قضیه است. با وجود این، اگر کارگران فیلیپینی برونمرزی پدیدهای دائمی است، تنها به این خاطر است که با توجه به سهم پول ارسالی کارگران مهاجر در تولید ناخالص داخلی فیلیپین، دولت مبتنی بر «دلالی نیروی کار» همچنان روی صادرات نیروی کار حساب میکند.
به قول یک منتقد این سیاست، در پنجاه سال اخیر «دولت فیلیپین به اندازهی قاچاق قانونی انسان مشغول هیچ کار دیگری نبوده است.»
در گزارش «مهاجرت و توسعه» بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۲ پنج کشور اول دریافتکنندهی پول از کارگران برونمرزی عبارت بودند از هند (۱۱۱ میلیارد دلار)، مکزیک (۶۱ میلیارد دلار)، چین (۵۱ میلیارد دلار)، فیلیپین (۳۸ میلیارد دلار) و پاکستان (۳۰ میلیارد دلار). طبق گزارش بانک مرکزی فیلیپین، در سال ۲۰۲۲، پول ارسالی از طرف کارگران فلیپینی برونمرزی ۸,۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میداد. با اینهمه، برای سال ۲۰۲۳، آخرین گزارش مشاغل بانک جهانی پول ارسالی این کارگران را حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانهی فیلیپین محاسبه کرده است.
هرچند در واقع روشن نیست که آیا کارگران فیلیپینی برونمرزی در سال ۲۰۲۴ مزد و پاداشهای معوقهشان را میگیرند یا نه، آنچه قطعی است این است که سال ۲۰۲۴ پنجاهمین سالگرد آغاز برنامهی صادرات کارگر فیلیپین خواهد بود. به بیانی دیگر، پنجاه سال از جابجاسازیِ دولتیِ بخشهای گوناگون جامعهی فیلیپین میگذرد. به گفتهی منتقد همیشگی و باسابقهی برنامهی صادرات نیروی کار دولت، آنتونیو توخان، به مدت تقریباً پنجاه سال، دولت فیلیپین به اندازهی قاچاق قانونی انسان مشغول هیچ کار دیگری نبوده است.