قانون “حمایت از جوانی جمعیت” سند تشدید بی حقوقی زنان
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
برای همه ی زنان و مردان مبارزی که در سراسر دنیا، در تلاش برای رهایی زنان درگیر مبارزه ی هرروزه هستند، اعمال قدرت حکومت ها برای به اسارت در آوردن بدن زنان بازگوی شکلی از خشونت در سطحی از جامعه یا خانواده نیست، بلکه رابطه ای مستقیم، بنیادی و تعیین کننده ای با اقتصاد سیاسی و روابط کالایی حاکم سرمایه دارانه چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهای پیرامونی مانند ایران دارد. و این نکته اساسا نقطه ی افتراق رویکرد کمونیستی با نگرشهای فمینیسم لیبرال در رابطه با امر رهایی زنان است. اما چرا بدن زنان در ساختار مناسبات کالایی سرمایه دارانه آنقدر تعیین کننده است که به قول رزا لوکزامبورگ معیار رهایی جامعه، رهایی زنان است.
در واقع انباشت ثروتی که در سیستم سرمایه داری رخ می دهد ماحصل مالکیت سرمایه دار بر ابزار تولیدی است که امکان بهره کشی هرچه بیشتر از نیروی کار را فراهم کرده است. آنچه که در این رابطه نباید از نظر دور نگه داشت این است که در بطن این روابط، تولید مثل که باعث به وجود آوردن نیروی کار می شود را زنان باید انجام دهند و این نکته ی مهم، اساس رابطه ی مناسبات حاکم و رابطه ی قدرت را علی العموم با بدن زنان نشان می دهد. بنابراین می توان توضیح داد که چرا مسئله ی حجاب به عنوان نماد بردگی زنان برای حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی که به نوعی پرچم دار اسلام سیاسی هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و چرا در کشورهایی مانند آمریکا جریانات فاشیستی مسیحی به صورت سازماندهی شده علیه مسئله ی آزادی سقط جنین کار می کنند.
اگرچه جمهوری اسلامی هیچ گاه دست از سرکوب زنان برنداشته اما به میدان آمدن زنان در جنبشهای مختلف اجتماعی چه در سطح رهبری و چه در سطوح محلی و کاری، حاکمیت سرمایه دارانه را چنان به هراس انداخته که هر روز در صدد تنگ تر کردن حلقه ی کنترل زنان بر بدن خود است. اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در مجلس تصویب شد وشورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن را به مدت هفت سال، تائید کرد، باعث عکس العملهای بسیاری در میان فعالین جنبش زنان شده است. این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس رژیم تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
در واقع این طرح که اکنون تبدیل به قانون شده، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است. این قانون که ظرف یک ماه تصویب، تایید و ابلاغ شده است ، بازتاب زیادی هم در رسانه های بین المللی داشته است. خبرگزاری آلمانی “دویچه وله ” در رابطه با این طرح نوشت: ” طبق ماده ۵۳، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تا کنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت. ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده که درخواست‌های سقط جنین را به یک کمیسیون “سقط قانونی” ارجاع دهند؛ چیزی که به تاکید متخصصان، فرایندی طولانی خواهد بود و زمان لازم برای نجات مادر و “سقط درمانی” را به پروسه‌ای طولانی و دشوار و خطرآفرین تبدیل می‌کند.”
جالب این جاست که ماهیت مجرمانه ی این قانون چنان آشکار است که باعث عکس العمل های برخی از مسئولان رژیم شده است مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، این قانون را «کاملا غیرکارشناسی» توصیف کرده است.مردانی هشدار داده که محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری از بارداری در ایران با هدف افزایش جمعیت می‌تواند «بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی را افزایش دهد و به افزایش موارد ” اچ آی وی ” نیز در کشور کمک کند». وی تاکید کرده که «حتی با تایید شورای نگهبان [این طرح] دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود.» اما جمهوری اسلامی سعی دارد با تصویب چنین قوانین زن ستیزانه ای نه تنها در راستای متوقف کردن فعالیتهای زنان که بسیاری از رهبران آنها به نمادی از امیدواری، مبارزه و مقاومت تبدیل شده اند، گام بردارد بلکه در نظر دارد که با بالابردن میزان جمعیت کشور به زعم خود به بالابردن جمعیت امت اسلامی آنهم از نوع شیعه اش یاری رساند. غافل از این که مردم ایران، زنان و جوانان پرشور و انقلابی سالهاست که نه تنها موضع خود را در رابطه با تفکرات ارتجاعی مذهبی روشن کرده اند بلکه به قدمت عمر ننگین جمهوری اسلامی با آن به مقابله نیز برخواسته اند.
اجرای چنین طرحهایی نه تنها نمی تواند مانعی سر راه پیشروی جنبش رهایی زنان شود بلکه برعکس، باعث می شود که چرایی رابطه ی بدن زنان در مناسبات کالایی که بر ایدئولوژی شیعه نیز استوار است بیش از همیشه نه تنها افشا شود، بلکه به استراتژی و راهکارهای سوسیالیستی در امر رهایی زنان مقبولیت اجتماعی بیشتری ببخشد. با پرداختن به رابطه ی بدن زن و سرمایه داری است که می توان توضیح داد که این مناسبات اجتماعی و فرهنگ مردسالارانه است که مردی را محق می کند سر دخترش را با داس ببرد چرا که در نظام مقدس خانواده اسلامی این پدر است که مالک خانواده است و از این رو می تواند دست به جنایت بزند و یا برادری خواهرش را آتش بزند، شوهری زنش را سر به نیست کند و یا در نبود پدر، پدربزرگ حقی بیش از مادر کودک داشته باشد. با این همه همانطور که زنان نشان داده اند نه تنها مرعوب چنین طرحها و اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی نمی شوند بلکه هروز بیش از پیش به میدان مبارزه آمده اند و در راه رهایی خود جانفشانی می کنند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له