سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | 03 - 03 - 2026

Communist party of iran

قانون به مثابه انضباط: نهادینه ‌سازی خشونت علیه زنان در منطق دولت بنیادگرا


ارسالی از داخل


پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان با یکی از فشرده‌ترین اشکال حذف اجتماعی در دهه‌های اخیر مواجه شده‌اند: محرومیت از آموزش متوسطه و عالی، محدودیت گسترده در اشتغال، کنترل شدید بر رفت‌وآمد و پوشش، و فقدان حمایت مؤثر حقوقی در برابر خشونت خانگی و اجتماعی. این وضعیت صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های پراکنده نیست، بلکه بیانگر پروژه‌ای منسجم برای بازتعریف جایگاه زن در نظم سیاسی–اقتصادی جدید است؛ نظمی که در آن، بدن و زندگی روزمره زنان به میدان اعمال اقتدار و بازتولید سلطه بدل می‌شود. در چنین زمینه‌ای، بررسی تغییرات حقوقی و نحوه مواجهه قانون با خشونت علیه زنان، نه یک بحث صرفاً کیفری، بلکه مدخلی برای فهم منطق دولت بنیادگرا و سازوکارهای انضباطی آن در پیوند با بازتولید اجتماعی و بحران اقتصادی است.


هر قانون، فشرده‌ای از توازن قوای اجتماعی است. قانون، بیان حقوقیِ نسبت نیروها در میدان مبارزه طبقاتی است. وقتی خشونت علیه زنان از حوزه جرم به حوزه «انضباط» منتقل می‌شود یا مجازات آن به حداقل تقلیل می‌یابد، آنچه تثبیت می‌شود تنها یک حکم کیفری نیست؛ بلکه تثبیت جایگاه فرودست زن در ساختار قدرت است. در چنین وضعیتی، قانون نقش خود را به‌عنوان سازوکار «طبیعی‌سازی سلطه» ایفا می‌کند، سلطه‌ای که از پیش در مناسبات مادی جامعه ریشه دارد. دولت، شکل سازمان‌یافته سلطه است. بنابراین، هر تغییر در دستگاه حقوقی باید در نسبت با منطق بازتولید این سلطه فهم شود. پرسش کلیدی این است، چه ضرورتی در بازتولید نظم موجود ایجاب می‌کند که خشونت علیه زنان تخفیف یابد یا مشروعیت ضمنی پیدا کند؟

 
پدر/مردسالاری شکلی تاریخی از سازماندهی قدرت است که با شیوه‌های تولید مشخص پیوند دارد. در جوامعی که سرمایه‌داری پیرامونی، اقتصاد غیررسمی گسترده، بیکاری مزمن و وابستگی خارجی غالب است، خانواده به واحد اصلی بازتولید نیروی کار تبدل می‌شود. کار خانگی بی‌ مزد زنان، از مراقبت تا تولید معیشت خرد، هزینه‌های بازتولید اجتماعی را کاهش می‌دهد. این کار نامرئی، شرط امکان بقای اقتصادی در شرایط بحران است. پدرسالاری در این زمینه، مفصل‌ بندی‌ شده با سرمایه‌داری وابسته است. سلطه مرد در خانواده، انضباط نیروی کار را تضمین می‌کند؛ زن وابسته اقتصادی، کمتر قادر به خروج از رابطه خشونت‌ آمیز است؛ و کودکان در چارچوب اقتدار عمودی اجتماعی می‌شوند. بدین‌ سان، انضباط خانگی به انضباط اجتماعی گره می‌خورد.


اگر قانون، خشونت را از جرم‌ انگاری مؤثر خارج کند، در واقع پیام می‌دهد که اعمال قدرت بدنی در چارچوب خانواده مجاز است، تا آنجا که نظم عمومی را مختل نکند. این «مرزگذاری» حقوقی، بیانگر اولویت نظم بر عدالت است. دولت بنیادگرا را می‌توان به‌عنوان بلوکی از نیروهای مذهبی–قبیله‌ای، شبکه‌های مسلح، و منافع اقتصادی خاص فهم کرد که برای تثبیت هژمونی خود به سه سازوکار تکیه می‌کند: ۱) مشروعیت قدسی، ۲) انضباط بدنی، ۳) کنترل فضاهای عمومی. در این چارچوب، بدن زن به میدان اصلی نمایش اقتدار تبدیل می‌شود. حجاب اجباری، حذف از آموزش و کار، محدودیت رفت‌ و آمد، و نبود حمایت حقوقی در برابر خشونت، اجزای یک پروژه واحدند به بیان دیگر بازتعریف مرزهای «قابل‌زیست» برای زنان، این پروژه، سیاسی–اقتصادی است. حذف زنان از بازار کار رسمی، رقابت را کاهش می‌دهد و فشار بر مردان نان‌آور را افزایش می‌دهد، در حالی که دولت از پاسخگویی نسبت به اشتغال و رفاه می‌گریزد. همچنین، با تقویت اقتدار مرد در خانه، دولت بار مدیریت بحران را به سطح خانواده منتقل می‌کند.


ایدئولوژی در این زمینه کارکردی دوگانه دارد؛ نخست، خشونت را «تأدیب» می‌نامد و آن را در زبان اخلاقی می‌پوشاند؛ دوم، مقاومت را «بی‌نظمی» یا «انحراف» معرفی می‌کند. بدین ‌ترتیب، امر سیاسی به امر اخلاقی تقلیل می‌یابد و نزاع بر سر قدرت به نزاع بر سر فضیلت تبدیل می‌شود. این جابه‌جایی معنایی، ابزار قدرتمندی برای مهار اعتراض است. اما ایدئولوژی تنها زمانی پایدار می‌ماند که با تجربه زیسته سازگار باشد. هنگامی که زنان از آموزش، کار و امنیت محروم می‌شوند و خانواده‌ها در بحران معیشتی فرو می‌روند، شکاف میان روایت رسمی و واقعیت روزمره گسترش می‌یابد. این شکاف، بذر بحران هژمونیک است.به عنوان مثال پناه‌ بردن به خانه اقوام، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً خشونت فردی نیست؛ بلکه کنترل شبکه‌های همبستگی است. هر امکان پناه، هر پیوند حمایتی، بالقوه قدرت مردسالارانه را محدود می‌کند. بنابراین، دولت با محدودسازی تحرک زنان، دایره انتخاب را تنگ می‌کند و هزینه خروج از رابطه خشونت‌آمیز را بالا می‌برد. این منطق را می‌توان نوعی زیست‌ سیاست اقتدارگرا دانست، تنظیم بدن‌ها، فضاها و روابط برای تولید اطاعت. در چنین نظمی، سازوکار انضباطی است.


باید گفت هیچ بلوک قدرتی بدون تناقض نیست. وابستگی اقتصادی به کمک‌های خارجی، نیاز به حداقلی از مشروعیت بین‌المللی، و حضور نسلی که تجربه ارتباط با جهان بیرون را دارد، شکاف‌هایی در نظم موجود ایجاد می‌کند. هرچه سرکوب عریان‌تر شود، بحران مشروعیت عمیق‌تر می‌گردد. دولت ممکن است با قهر پاسخ دهد، اما قهر نمی‌تواند رضایت تولید کند. تشدید سلطه می‌تواند به تشدید مقاومت بینجامد. هرچند هزینه‌ها سنگین است، اما تاریخ نشان داده که حذف نیمی از جامعه از حیات عمومی، پایداری بلندمدت نمی‌آورد.با وجود شرایط خشن، مبارزات زنان افغانستان ادامه دارد. از تجمع‌های محدود و پرخطر گرفته تا شبکه‌های آموزش زیرزمینی و ایجاد پیوندهای همبستگی منطقه‌ای و جهانی، اشکال متنوعی از مقاومت شکل گرفته است. این مبارزات، تلاشی برای بازتعریف سوژگی زنانه در برابر انقیاد است. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مقاومت پراکنده به‌ تنهایی کافی نیست. آنچه می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد، پیوند مبارزه جنسیتی با مبارزه طبقاتی است. هنگامی که مطالبات زنان با مطالبات کارگران، بیکاران و جوانان برای نان، کار، آموزش و آزادی گره بخورد، امکان شکل‌ گیری جبهه‌ای وسیع‌تر فراهم می‌شود. در این پیوند، رهایی زنان نه امر حاشیه‌ای، بلکه قلب پروژه رهایی اجتماعی است.

 
باید بر سازمان‌یابی، آگاهی طبقاتی و همبستگی انترناسیونال تأکید کرد. در شرایط سرکوب، اشکال سازمان‌یابی می‌تواند انعطاف‌ پذیر و شبکه‌ای باشد. هدف، تبدیل خشم به نیروی مادی است. این تبدیل، نیازمند تحلیل مشخص از شرایط مشخص، شناخت توازن قوا، و پرهیز از ماجراجویی است. همزمان، باید از دو دام پرهیز کرد: یکی تقلیل مسئله به «فرهنگ» و دیگری اتکا به مداخله خارجی، زیرا ریشه‌های سلطه در مناسبات داخلی قدرت و اقتصاد سیاسی نهفته است. هر تغییر پایدار باید بر نیروی اجتماعی سازمان‌یافته درون جامعه تکیه کند. نهادینه‌ سازی یا تخفیف خشونت علیه زنان، اگر به ‌صورت حقوقی تثبیت شود، بیانگر تعمیق استبداد و بازسازی نظم پدرسالارانه در قالبی دینی است. این روند را باید در پیوند با منطق بازتولید اجتماعی، بحران اقتصادی و تلاش برای مهندسی اطاعت فهم کرد. با این ‌همه، سلطه مطلق نیست. تناقض‌های درونی نظام و استمرار مبارزات زنان نشان می‌دهد که تاریخ گشوده است. در نهایت، رهایی زنان افغانستان ،از مسیر سازمان‌یابی آگاهانه، همبستگی طبقاتی و پیوند مبارزه جنسیتی با پروژه‌ای گسترده‌تر برای آزادی اجتماعی می‌گذرد. سرکوب می‌تواند فضا را تنگ کند، اما نمی‌تواند میل به کرامت و برابری را نابود سازد. همین میل، در اشکال گوناگون مقاومت، همچنان زنده است و آینده را ممکن می‌کند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی: