جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴

تورم کنونی، که برآوردها از افزایش آن در سال پیش رو حکایت دارد، با عدد مدنظر دولت برای نرخ افزایش حقوق همخوانی ندارد. در حالی که هنوز دو ماه تا پایان سال و تصمیم‌گیری نهایی برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ باقی مانده، کارشناسان و فعالان حقوق کارگری بر این باورند که برآورد دولت از افزایش حداقل دستمزد به محدوده ۲۰ میلیون تومان با واقعیت اقتصادی کشور اختلاف فاحش دارد.
این گروه یادآور می‌شوند که تازه‌ترین گزارش های رسمی  از تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ تورم اقلام خوراکی به آستانه ۹۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده حدود ۶۰درصد افزایش یافته است، رقمی که به گفته آنان باید مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار گیرد. در این صورت، شاید بخش محدودی از تضعیف سبد معیشتی خانوارهای کارگری در سالیان اخیر جبران شود.
آمار تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ از نظر بسیاری از تحلیلگران یک پیام روشن دارد، حتی اگر تورم سال آینده کمتر از تورم نقطه‌ای فعلی شود، سطح عمومی قیمت‌ها در نقطه‌ای ایستاده است که کوچک‌ترین عقب‌ماندگی دستمزد از تورم فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد. در گزارش‌ها و آمار رسمی، تورم سالانه ۴۴.۶ درصد گویای آن است که هزینه خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان در قیاس با سال قبل جهش محسوسی داشته است.
اما درمورد دستمزد، هنوز نرخ تعیینی به‌شکل رسمی ابلاغ نشده و فضای رسانه‌ای بیشتر حول سناریوهای محتمل می‌چرخد. برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش در محدوده ۴۰درصد حکایت دارند، محدوده‌ای که اگر تورم سالانه ۴۴.۶ درصد را مبنا قرار دهیم، به معنی شکل‌گیری شکاف چند واحد درصدی از همان ابتدای سال است.
از سوی دیگر، همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۵، برخی گزارش‌ها از تعیین سقف رشد حقوق کارکنان دولت تا ۴۳درصد حکایت دارد، که به‌طور غیرمستقیم بر انتظارات مزدی بخش خصوصی هم اثر می‌گذارد و در رسانه‌ها به‌منزله یک مرجع مقایسه مطرح می‌شود.

به لحاظ قانونی، میدان بازی چانه زنی مزدی مشخص است؛ ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را مکلف می‌کند حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و همچنین هزینه معیشت خانوار تعیین کند، یعنی حتی اگر تورم معیار اول باشد، معیار دوم اجازه نمی‌دهد دستمزد از واقعیت سبد هزینه خانوار فاصله معنادار بگیرد.
همین نکته، دستمایه بسیاری از کارشناسان و تشکل‌های کارگری است که می‌گویند بحث فقط درصد افزایش نیست؛ مسئله این است که حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای پایه‌ای زندگی را پوشش دهد. در گزارش‌هایی که از گفتگوهای کارشناسی منتشر شده، تاکید می‌شود افزایش دستمزد وقتی تاثیرگذار است که هم‌راستا با تورم حرکت کند تا کارگران بتوانند نیازهای پایه‌ای را تامین کنند.
طی روزهای اخیر جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکت‌های دولتی در تماس با برخی رسانه‌های ایران اعتراضشان به میزان افزایش دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۵ را ابراز کرده‌اند. این گروه سیاست دولت در بودجه سال آینده را نقض ماده ۴۱ قانون کار دانسته و خواستار اصلاح آن در مجلس شورای اسلامی شده‌اند.
موضوع دیگری که همواره محل اختلاف دولت با جامعه کارگری بوده، تصریح قانون بر تعیین دستمزد در شورای عالی کار است، امری که اعلام نرخ دستمزد در بودجه دولت را به نمونه‌ای دیگر از نقض قانون بدل کرده است.
صورت مسئله برای سال ۱۴۰۵ روشن است، تورم ثبت‌شده کنونی، که برآوردها از افزایش آن در سال بعد حکایت دارد، با عدد مدنظر دولت برای نرخ افزایش حقوق همخوانی ندارد و در صورت تایید این عدد باید منتظر ماند تا موج دیگری از تمایل به ترک کار و روی آوردن نیروی کار فعال به بازار مشاغل سیاه در کشور شکل بگیرد.
همین موضوع بحران کمبود نیروی کار در صنایع کشور را، که از مهم‌ترین مشکلات کنونی این بخش است، به بحرانی فراگیر برای بخش تولید بدل می‌کند و فقر فزاینده طبقه کارگری در اجتماع را دامن خواهد زد.