فقر فزاینده سلامت زنان را به مخاطره انداخته است
جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
در ایران امروز، سلامت زنان بیش از آنکه یک حق اجتماعی و همگانی باشد، به امتیازی وابسته به موقعیت اقتصادی خانوار تبدیل شده است. دسترسی به مراقبتهای پزشکی، معاینههای دورهای و خدمات پیشگیرانه برای بخش بزرگی از زنان به موقعیت طبقاتی، محل زندگی و میزان برخورداری از درآمد وابسته است. روند افزایش هزینههای خدمات درمانی در سالهای اخیر، در کنار کاهش قدرت خرید مزدبگیران، این شکاف را عمیقتر کرده و سلامت زنان را بیش از پیش به مخاطره انداخته است.
زنانی که برای یک مشکل پزشکی یا حتی یک بررسی معمول پیشگیرانه به نظام درمان مراجعه میکنند، با هزینه زنجیرهای از خدمات روبهرو هستند؛ مراجعه به متخصص یا فوقتخصص، پاپاسمیر، سونوگرافی رحم و تخمدان، سونوگرافی واژینال، ماموگرافی و آزمایشهای تکمیلی. در کنار همه اینها، هزینه دارو، رفتوآمد و گاه از دست دادن یک روز کاری نیز باید محاسبه شود. به این ترتیب، آنچه در نگاه نخست یک مراجعه ساده پزشکی به نظر میرسد، میتواند به مجموعهای از مخارج و دشواریهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
آمارهای موجود، شدت این روند را نشان میدهند. تعرفه ویزیت متخصص زنان در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۶۵ درصد افزایش داشته و ویزیت فوقتخصص نیز رشدی نزدیک به ۱۴۱ درصد را تجربه کرده است. سقف قیمت سونوگرافی رحم و تخمدان در همین دوره حدود ۱۴۴ درصد بالا رفته و سقف قیمت سونوگرافی واژینال نیز حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. در مورد ماموگرافی، سقف تعرفه سه برابر شده است. حتی در مورد تست پاپاسمیر، که یکی از آزمایشهای مهم تشخیص زودهنگام بیماریهای دهانه رحم است، دامنه قیمتها چنان گسترده شده که فاصله میان حداقل و حداکثر آن به بیش از چهارده برابر میرسد.
تاثیرات زیانبار افزایش این هزینهها بر سلامت زنان، زمانی خود را نشان می دهد، که با شرایط زندگی روزمره زنان مزدبگیر مقایسه شوند. برای زنی که درآمدش صرف اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ضروری میشود، مراجعه منظم پزشکی الزاماً در اولویت باقی نمیماند. وقتی منابع مالی محدود است، معمولاً به فردای نامعلوم حواله میشود و پیشگیری به دلیل شرایط اقتصادیای قربانی میشود. نابرابری تنها اقتصادی نیست. جغرافیا نیز در تعیین امکان دسترسی به خدمات درمانی نقش تعیینکننده دارد. زن ساکن یک کلانشهر ممکن است بتواند در مدت کوتاهی به پزشک متخصص، آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری مراجعه کند، در حالی که همین مراجعه برای زنی در یک منطقه محروم، میتواند مستلزم سفر به شهری دیگر باشد. هزینه رفتوآمد، از دست دادن دستمزد یک روز کاری، دشواری مراقبت از کودکان و نبود امکانات کافی، مجموعهای از موانع را پیش پای او قرار میدهد. در چنین شرایطی، «دسترسی برابر» به خدمات سلامت روی کاغذ باقی میماند.
پژوهشهای مربوط به نابرابری سلامت نیز نشان میدهند که فقر، محل سکونت، تبعیض جنسیتی و محدودیت در قدرت تصمیمگیری زنان از عوامل ساختاری تعیینکنندهاند. نمونه روشن آن را میتوان در وضعیت برخی استانهای محروم مشاهده کرد. در سیستان و بلوچستان، میانگین امید به زندگی کمتر از ۵۵ سال گزارش شده؛ رقمی که بسیار پایینتر از میانگین کشوری است. کیفیت خدمات عمومی، دسترسی به مراقبتهای پیشگیرانه، واکسیناسیون و مراقبتهای ایمن دوران بارداری در شکلگیری چنین نابرابریهایی نقش اساسی دارند. تناقض میان سیاستهای جمعیتی و واقعیت زندگی زنان نیز چشمگیر است. در حالی که سیاست رسمی بر افزایش جمعیت و فرزندآوری تأکید میکند، حمایت عملی از سلامت زنان، بهویژه در مناطق محروم، با کاستیهای جدی روبهروست. از زن خواسته میشود مادر شود، اما شرایط مادی لازم برای حفظ سلامت او و فرزندش به اندازه فراهم نمیشود.
در سوی دیگر، گسترش خصوصیسازی در نظام سلامت، خدمات پزشکی را بیش از پیش در معرض منطق بازار قرار داده است. هنگامی که خدمات درمانی به منبع درآمد و محل کسب سود تبدیل میشوند، توان پرداخت بیمار به عاملی تعیینکننده در کیفیت و سرعت دریافت خدمات بدل میشود. فاصله میان تعرفههای رسمی و مبالغی که در برخی مراکز و مطبها مطالبه میشود نیز فشار بیشتری بر بیماران وارد میکند. در این میان، زنانی که به خدمات تخصصی و مراقبتهای دورهای بیشتری نیاز دارند، سهم بیشتری از این فشار را تحمل میکنند.
پیامد چنین وضعیتی فقط به تأخیر در یک معاینه محدود نمیشود. بیماریای که در مراحل اولیه با یک بررسی ساده قابل تشخیص و درمان است، در صورت بیتوجهی میتواند به مسئلهای پیچیدهتر و پرهزینهتر تبدیل شود. درمان بیماریهای پیشرفته، از مشکلات مربوط به کیست و فیبروم گرفته تا سرطان پستان و دهانه رحم، هزینههای بسیار سنگینتری بر خانواده تحمیل میکند. بنابراین گران شدن خدمات پیشگیرانه عاملی مؤثر در بازتولید بیماری و تشدید نابرابری است.
مسئله این است که در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت رژیم اسلامی سلامت بطور کامل از منطق سود پیروی میکند. در حالی که تامین سلامت افراد جامعه ایجاب می کند که بهداشت و سلامت از حوزه کالایی خارج و به عنوان یک حق اجتماعی تضمین شود. باید کلیه افراد جامعه از خدمات درمانی و بهداشتی رایگان برخوردار باشند. علاوه بر این زنان باید از خدمات بهداشتی ویژه ای نیز برخوردار گردند. به منظور پیشگیری یا درمان بموقع بیماریهای ویژه زنان ضروری است معاینات ویژه زنان در فواصل معین معمول گردد. شبکه زایشگاه با امکانات پیشرفته پزشکی در سطح کشور ایجاد شود به نحوی که زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشک و مامای متخصص در شرایط امن و بهداشتی وضع حمل نمایند. زنان باردار تا هنگام زایمان و تا زمانی که به لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود باید از معاینات منظم برخوردار باشند. باید مراکز خدماتی برخوردار از افراد متخصص و تجهیزات کافی در محلات شهر و روستا ایجاد گردند تا آموزش و راهنماییهای لازم و نیز وسایل جلوگیری از حاملگی را بطور رایگان در اختیار کلیه مراجعان قرار دهند.
زنان و بویژه زنان کارگر و زحمتکش لازم و ضروری است با نیرویی سازمانیافته برای تحقق این مطالبات مبارزه کنند. مطالبه دسترسی رایگان و برابر به خدمات بهداشتی و پزشکی، مراقبتهای دوران بارداری، پیشگیری ،اقلام بهداشتی و خدمات پیشگیرانه، بخشی از مبارزه گستردهتر برای بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر است. پیوند میان مطالبات زنان و جنبش کارگری میتواند به مبارزه برای تحقق این مطالبات نیرو و توان بیشتری ببخشد. دفاع از سلامت زنان، در چنین شرایطی، دفاع از حق انسان برای زندگی شایسته و بخشی جداییناپذیر از مبارزه علیه نابرابری و سلطه طبقاتی است.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1