فساد در کادر رهبری سپاه پاسداران
یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰
بعد از آنکه رادیو فردا ۲۱ بهمن یک فایل صوتی حدود ۵۰ دقیقه‌ای از گفتوگوهای میان محمد علی جعفری و صادق ذوالقدرنیا فرمانده کل و معاون اقتصادی وقت سپاه پاسداران در سال ۹۷ را منتشر کرد، جنجال دروغ و انکار حول آن هنوز ادامه دارد. محور اصلی گفتوگوهای میان فرمانده کل و معاون اقتصادی وقت سپاه پاسداران فسادهای گسترده در بنیاد تعاون سپاه، سپاه قدس و شهرداری تهران است که در آنها پای بسیاری از منصوبان خامنه‌ای از جمله قاسم سلیمانی و رئیس کنونی مجلس، محمد باقر قالیباف هم در میان است. اگر چه علی خامنه‌ای صبح پنج‌شنبه ۲۸ بهمن در یک سخنرانی ویدئویی برای جمعی از مردم تبریز در واکنش به فایل صوتی درباره فساد گسترده در نهاد سپاه پاسداران، آن را دروغ پردازی و “عملیات رسانه‌ای استکبار” خواند و با حربه انکار گستاخانه از فساد در کادر رهبری سپاه پاسداران حمایت کرد، اما خبرگزاری فارس روز یکشنبه ۲۴ بهمن اصالت فایل صوتی منتشر شده از جلسه فرمانده سابق سپاه پاسداران را به نقل از “منابع مطلع” تائید کرد. برخلاف ادعای خامنه ای، موضوع مربوط به فساد گسترده در میان کادر رهبری سپاه پاسداران نه ادعای رسانه‌های خارجی، بلکه ادعای صریح دو فرمانده ارشد سپاه هستند که مانند دیگر فرماندهان این نهاد توسط خود او منصوب شده‌اند. در فایل صوتی یادشده به نقش برجسته محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس و همچنین به نقش فرمانده‌هان پیشین و کنونی نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه در فسادهای گسترده اشاره شده که رقم آنها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. در این فایل صوتی به فسادهای چند هزار میلیارد تومانی هولدینگ یاس، بازوی مهم بنیاد تعاون سپاه اشاره شده که جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه یکی از متهمان اصلی آن است.
سریال افشاگری در مورد پرونده های مربوط به دزدی و فساد مالی در رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد و هر روز از این پروندهها خبر تازه تری می رسد. از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که در نتیجه تشدید نزاع جناحهای حکومتی کم کم اخبار مربوط به پرونده های فساد مالی به رسانه ها راه یافت، سریال افشای پرونده های فساد مالی ادامه دارد. در دوره رفسنجانی اسناد مربوط به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف شد و مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. در دوره خاتمی دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ رسما اعلام کرد که بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است و خاتمی هیچگاه به سئوالات در این زمینه پاسخ نداد. در همین دوره کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال زندان محکوم شد. در دوره احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و در جریان یک کودتای انتخاباتی به قدرت رسیده بود رقم دزدیها و اختلاس مالی ابتدا به سه هزار میلیارد تومان و در ادامه به رکورد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. در دوره روحانی هم در جریان رسیدگی به پرونده دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی بازرگان سرشناس ایرانی و پرونده های مربوط به اختلاس های کلان مالی از جانب قوه قضائیه برای همگان روشن شد که این اختلاس و دزدی ها با همکاری و همراهی مسئولان بالای حکومتی انجام گرفته اند.
قوه قضائیه رژیم طی این سال ها تلاش کرده تا با رسیدگی به برخی از پرونده های مربوط به فساد مالی و مجازات برخی از عاملان آن نفرت و انزجار عمومی از رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی را فرونشاند و اعتبار از دست رفته رژیم را حداقل در میان خودی های نظام بازسازی کند. اما طی این سال ها نه اعدام مه آفرید خسروی، نه محاکمه و زندان کرباسچی، نه محاکمه و مجازات محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد، نه بازداشت بابک زنجانی و محکوم کردن وی به اعدام هیچکدام نه تنها نتوانسته اند اعتباری برای رژیم کسب نمایند، بلکه امروز بوی گند فساد قوه قضائیه آن نهادی که قرار است با فساد مبارزه کند، و بوی گند کادر رهبری سپاه پاسداران سراسر جامعه را فرا گرفته است. فساد چنان در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری شده است که به یک جراحی اساسی نیاز دارد، این نوع اقدامات نه تنها نمی توانند بهبودی در اوضاع ایجاد کنند بلکه نقش تسکین دهنده را هم از دست داده اند.
حسن روحانی زمانی در یکی از سخنرانی‌هایش در مورد ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی گفت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”. البته روحانی بر متن جنگ قدرت در حکومت اسلامی و مطالبه سهم خود از تفنگ و پول و روزنامه و خبرگزاری که عمدتا تحت عنوان خصوصی سازی در دست سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولایت فقیه جمع شده اند گوشه ای از حقیقت را بیان کرد. اما امروز که قوای سه گانه تحت رهبری فرماندهان سپاه پاسداران یکدست شده و همه قدرت یکجا جمع شده است دامنه فساد هم وارد فاز جدیدی شده است به طوری که ساختار نظامی و مخفی کاری مفرط در این ساختار امنیتی هم نمی تواند مانع درز اخبار مربوط به این فساد نهادینه شده گردد.
اما واقعیت این است که در ساختار طبقاتی و سیاسی جمهوری اسلامی اگر منابع قدرت مانند پول و اسلحه و رسانه بین قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه به یکسان هم تقسیم شوند یا مانند دمکراسی های بورژوایی هر کدام این قوای سه گانه جایگاه خود را در تقسیم قدرت پیدا کنند باز هم نمی توان فساد را در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن کرد. فساد مالی و اداری در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ریشه دارد و تا زمانی که این ساختار در هم شکسته نشود و این رژیم به دست کارگران و توده های عاصی از ادامه این اوضاع به زیر کشیده نشود، فساد هم ریشه کن نمی گردد. حتی در دمکراسی های بورژوایی پیشرفت مبارزه با فساد اداری و مالی در دستگاههای حکومتی تابعی از این است که تا چه اندازه امکان دخالت کارگران و اقشار مختلف مردم برای دخالت در سیاست و اداره جامعه فراهم شده است. فقط در جوامعی که جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش های پیشرو اجتماعی در جریان مبارزه روزمره برای بهبود زندگی، سازمان ها و تشکل های خود را ایجاد و نهادینه کرده اند با اعتراضات خود و با دسترسی به مطبوعات و شبکه های اجتماعی، توانسته اند تا حدی نقش مؤثر در مبارزه با فساد ایفا کنند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له