فروپاشی دیوار برلین حجاب اجباری و قوانین اسلامی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
روز دوشنبه هشتم خرداد ١٥ تشکل پیشرو و انقلابی دانشجویی و فعالین دانشجویی پنج دانشگاه، طی بیانیه مشترکی با عنوان “پیروزی انقلاب از راه اعتصابات سراسری و عمومی می گذرد”، اعلام کردند که: «حکومت تمام تلاشش را کرد تا خاکریز فتح شده توسط زنان انقلابی و مبارزی را که پشتیبانی تمام جامعه را با خود دارند، پس بگیرد اما موفق نشد. ما خاکریز حجاب را از شنبه ٢٦ فروردین تثبیت کردیم». این تشکلهای دانشجویی در بیانیۀ مزبور تأکید کردند که رویکرد رژیم به اعدام جنایتکارانه و سیاست سرکوب حداکثری برای بقا، دلیلی است بر ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با خروش خشم مردم انقلابی، معترض و محروم و تحت استثماری که اینک در هزاران نهاد، گروه و تشکل سازمان پیدا کرده اند. تشکلهای دانشجویی در پایان بیانیۀ خود، تمام فعالین و خانوادههای دادخواه و همۀ کسانی که دل در گرو آزادی و برابری دارند را دعوت به همکاری و همبستگی در جهت سرنگونی حکومت اعدامی جمهوری اسلامی کردهاند و پایان اعدامها و سرکوبها را در گرو پیروزی انقلاب ( زن – زندگی – آزادی) و سرنگونی حکومت اسلامی دانسته اند.
این در شرایطی است که شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز هفتم خرداد، از ممنوع الورود شدن حداقل ٤٠ دانشجوی دختر دانشگاه هنر تهران خبر داد و روز پنجم خرداد نیز خبر صدور حکم تعلیق یک ترم از تحصیل و اخراج ٢٠ دانشجوی ساکن خوابگاه متأهلان دانشگاه تهران از سوی حراست دانشگاه را انتشار داد. اخراج و تعلیق تحصیل فله ای دانشجویان توسط رژیم اسلامی درحالی است که طی دو ماه گذشته و به ویژه درهفته های پایانی این تِرم، تعداد بیشتری از دانشجویان از جمله سپیده رشنو، اسما گنجی زاده، عارف کمانی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دریا امیری کیا را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری از تحصیل محروم کرده اند. شورای صنفی دانشجویان، روند اخراج از محیط دانشگاه و تعلیق تحصیل دانشجویان که با هدف سرکوب جنبش دانشجویی و ایجاد فضای رعب و اضطراب در دانشگاهها از سوی حراست رژیم انجام میگیرد را، تداوم روند حذف دانشجویان معترض از محیط دانشگاه می داند.
اما جمهوری اسلامی تا حال نه با سرکوبهای وحشیانه، اعدام و زندان و شکنجه، و نه با محروم کردن زنان از تحصیل و خدمات اجتماعی و اداری و بانکی و گردشگری و نه با پلمب اماکن و غیره نتوانسته جامعه را به عقب بر گرداند. کشف حجاب اجباری این نماد تحقیر و بردگی زنان یکی از دستاوردهای جنبش انقلابی و سراسری نه ماه گذشته در ایران بوده است. ابعاد بی حجابی و تعداد وسیع زنانی که دیگر حاضر نیستند تسلیم قوانین خرافی و مذهبی جمهوری اسلامی و فرهنگ ارتجاعی و زن ستیز و مردسالار شوند آنقدر زیاد است که به اعتراف مسئولان و کارگزاران حکومتی، جمهوری اسلامی توان مقابله با آنان را ندارد و در مقابل شان عاجز و نا توان است. به عنوان نمونه مجید امامی دبیر باصطلاح شورای فرهنگ عمومی کشور روز شنبه ٦ خرداد در یک برنامه تلویزیونی اعتراف نمود که: «در تهران تعداد زنانی که کشف حجاب کردهاند بسیار گستردهتر از حدی است که حکومت توان برخورد و بازداشت آنها را داشته باشد. اگر قرار باشد به همۀ زنان بی حجاب برخورد کنیم، فقط در تهران روزانه باید دست کم پنج هزار زن را بازداشت کرد که آنهم امکانپذیر نیست». حسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم نیز دو روز قبل از آن از ناتوانی رژیم از بازداشت گستردۀ زنان بی حجاب داد و فغان کرده بود. نمونۀ بارزتر آنها در میان مسئولان رژیم که از پیشروی جنبش انقلابی و به ویژه کشف حجاب زنان مبارز به وحشت افتاده و خواهان برخورد شدیدتر با زنان شده است، مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج و نماینده علی خامنهای در استان البرز است. او روز جمعه پنجم خرداد ماه، به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که : «لایحه جدید حجاب حتی در صورت تصویب و اجرا نیز توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین نظام را ندارد».
در این میان دولت ورشکستۀ رئیسی قاتل به صرافت افتاده تا بلکه با ارائۀ لایحۀ “تخلف انگاری حجاب” به جای “جرم انگاری” به مجلس ارتجاع و تصویب آن، بتواند بخشی از کسری بودجۀ دولتش را تأمین نماید. در آن لایحه عدم رعایت حجاب، برهنگی نامیده شده و برای هر درجهای از برهنگی جریمەهای نقدی تا ٢٤ میلیون تومان نیز در نظر گرفته شده است.
واقعیت این است که ارابۀ پوسیدۀ و از نفس افتادۀ جمهوری اسلامی به سربالایی رسیده و سران رژیم در این سربالایی شیب دار همدیگر را گاز میگیرند. از آنجا که رژیم، توان رویارویی با دیوار پر قدرت مقاومت و مخالفت زنان با حجاب اجباری را ندارند، همدیگر را مقصر میدانند و هریک لایحه ای جداگانه تنظیم می کنند. محسنی اژه ای جلاد و رئیس قوۀ اعدام و زندان و شلاق رژیم، برخورد با مخالفان حجاب را توقع “مردم متدین” از این قوه نام برده و گفته قوۀ قضائیه معتقد است با مخالفان حجاب باید برخورد قهرآمیز و جرم انگارانه کرد. در مقابل محمد دهقان معاون حقوقی رئیسی قاتل گفته است که: “لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه به دستمایۀ تعمیق شکاف و اختلاف در کشور تبدیل میشود و دولت نمیخواهد عامل اجرای آن باشد”. سر پاسدار قالیباف رئیس دزد مجلس اسلامی نیز گفته است که :”توپ نباید داخل زمین مجلس باشد”. جلال رشیدی یکی از نمایندگان مجلس نیز با توجه بە اختلافات دولت و قوۀ قضائیه گفته بود که: «آنها نباید راه حل اختلافات خود را از مجلس طلب کنند. لایحۀ قوۀ قضائیه و دولت در تحمیل حجاب اسلامی که فقط گفته می گیریم، می بندیم و جریمه می کنیم در مجلس قابل بررسی نیست.» او به طعن به ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرده بود که لایحۀ دولت را پس بگیرد و پس از گنجاندن نظرات پدر زنش (علم الهدی) در لایحه، آنرا به مجلس بیاورد.
واقعیت این است که رژیم درمانده و ورشکستۀ اسلامی که قادر به انجام هیچ بهبودی در اوضاع معیشتی کارگران و تودەهای مردم تهیدست جامعه نیست، و میخواهد با توسل به سرکوب و کشتار و اعدام خود را سرپا نگه دارد، برای تداوم حاکمیتش میخواهد چنین مسائلی را به مشکل جامعه تبدیل کند و مردم را به آن مشغول سازند. رهبران سپاه و شخص خامنەای نیز میدانند که دیگر نمی توانند جنبش آزادیخواهی زنان که پایههای حاکمیت جهل و جنایتشان را به لرزه در آورده است، به عقب باز گردانند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له