چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

شهرداری تهران سالهاست در دوره‌های متوالی شهرداران یکی از کانونهای دزدی و فساد در حکومت اسلامی بوده است. این فسادها به ویژه در دورۀ شهردار قالیباف ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و در دورۀ علیرضا زاکانی نیز ادامه یافت. رقبای جناحهای درون حکومت اسلامی به ویژه هنگام رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری، چه در دورۀ اخیر و چه سه سال قبل که هردوی آنها کاندید بودند، بخشی از پرونده‌های فساد خود و خانواده‌شان را برملا کردند. در زمان شهرداری زاکانی نیز که پس از انتصاب سر پاسدار قالیباف به عنوان رئیس مجلس جانشین او گردید، پروندۀ بخشهای دیگری از دزدی و فساد در شهرداری برملا شدند. از جمله فروش پُست ٤٥٠ هزار دلاری معاونت شهرداری منطقۀ یک تهران، اختلاس ٢٠ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان خرید اسلحه برای شهرداری، فروش پارکها و اماکن شهرداری از طریق رانت حکومتی، گم شدن پروندۀ فساد باغ سه هزار متری از میز شورای شهر، خشکاندن عمدی درختان و تخریب مسیرهای رفت و آمد برای فروش زمین آنها، دادن ۸ میلیارد تومان به معاون فرهنگی شهرداری و دوستان او از جمله دزدیهای بوده که در دورۀ زاکانی انجام گرفته است. هرچند زاکانی بخشی از آن دزدی و اختلاس را به زمان صدارت قالیباف بر شهرداری حواله می دهد.

این دو نفر به عنوان بخشی از مهره‌های فاسد رژیم جمهوری اسلامی در دو دورۀ اخیر انتخابات رئیس جمهوری، از فیلتر شورای نگهبان نیز گذشتند و صلاحیت آنان مورد تأئید قرار گرفت. هر دوی آنها پروندهای فساد و دزدیهای کلان زیادی زیر بغل دارند. روز جمعه ٢٢ تیر ماه فایل ویدیویی مصاحبه یکی از مسئولان بالای شهرداری تهران با یک خبرنگار، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در این فایل ویدیویی اذعان کرد که برای گرفتنن پُست پر درآمد معاونت شهر سازی منطقۀ یک تهران، از او درخواست مبلغ ٤٥٠ هزار دلار کرده‌اند. تا تحت عنوان ساخت یک ویلا در “آنالیا”ی ترکیه مربوط به یکی از آقازادەها، این پول از کشور خارج گردد. او زاکانی شهردار تهران را مسئول فسادهایی معرفی کرد که نقش زیادی در رد گم کردن خروج دلار به خارج داشته است. متأسفانه این خبرنگار شریف نیز که پروندۀ فساد خرید و فروش پستهای مدیریتی در شهرداری را فاش ساخت، طبق معمول با پرونده سازی نهادهای امنیتی و قضایی روانۀ زندان گردید تا مانع افشای جزئیات بیشتر این پروندۀ کلان فساد حکومتی گردند. 

به دنبال افشای این پروندۀ کلان فساد و دزدی، روز شنبه ۲۳ تیرماه روزنامۀ “هم میهن” با نرجس سلیمانی فرزند قاسم سلیمانی که ریاست کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به او داده شده است، گفتگو کرد. او ضمن تأیید آن فساد، به سابقه دار بودن خرید و فروش پُستها در شهرداری تهران اعتراف کرد و گفت: ” فروش پُستها در شهرداری ریشه‌های تاریخی دارد و شبیه انتشار ویروس است. متاسفانه گزارش‌های متعددی از بروز این «اختلال» در شهرداری به کمیسیون داده شده است. اما این اختلال و فساد به دلایل متعدد تبدیل به رویەهای غلط و نامبارکِ نانوشته شده است”. او درهمان حال به وضعیت بحرانی حمل و نقل عمومی، بحران جمع آوری پسماند و غیره اذعان نمود و اعتراف کرد که حتی یک مورد از وعده‌های داده شده عملی نشده‌اند و مسئولان تنها به شعارهای بی‌مایه و نمایشی میان تهی اکتفا کرده‌اند. 

 اما واقعیت این است که اعضا خود شورای شهر تهران نیز بخشی از دستگاه فساد و دزدی می باشند. روز یک‌شنبه ٢٤ تیر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در کمال بی‌شرمی در حضور خبرنگاران دزدی و فساد مالی افشا شدۀ اخیر در شهرداری را تکذیب کرد و گفت: “در شهرداری تخلفی انجام نشده است در نتیجه هیچ تغییری در سیستم مدیریت شهرداری انجام نخواهد شد و علیرضا زاکانی با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد”. این درحالی است که به دنبال افشای دزدی اخیر، کمپین ها و تومارهایی با بیش از ١٥٠ هزار امضا برای استیضاح و برکناری زاکانی به جریان افتاده است که به احتمال زیاد کار به جایی نخواهد برد. زیرا مقامات رژیم و دستگاههای قضایی و امنیتی حکومت اسلامی که خود شریک دزدی و فساد هستند، تلاش زیادی در جهت لاپوشانی و کتمان موارد دزدی و اختلاس به عمل می‌آورند. با این حال تا کنون نه تنها نتوانسته‌اند مانع افشای آنها شوند، بلکه اقدام آنان موجب بازتولید فساد و دزدی بیشتری شده است. مردم می‌دانند که نه تنها پُست معاونت بلکه سایر پُستهای شهرداری به ویژه در بخش ساخت و ساز در هر منطقه و شهری قیمت و نرخ خود را دارند. طبیعی است که فروختن یک پست در شهرداری تهران به ملبغ٤٥٠ هزار دلار، به منزلۀ صدور اجازۀ دزدی و اختلاس برای خریدار خواهد بود تا بتوانند چند برابر آنرا به جیب زند.

روشن است که وجود فساد و دزدی در چنین ابعادی بدون اطلاع و سهیم بودن مقامات بالای حکومت اسلامی از جمله نهادهای منسوب رهبری و اِعمال نفوذ دستگاههای اجرایی، اطلاعاتی و قضایی امکان‌ پذیر نیست. اختلاس و دزدیهای کلان مقامات و وابستگان رژیم اسلامی و انتقال آن به بانکهای خارجی، بخشی از ثروت و سامان جامعه و حاصل رنج و کار کارگران و مردم زحمتکش است. این دزدیهای در شرایطی صورت می‌گیرند که ابعاد فقر و گرسنگی در ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود و زندگی و معیشت کارگران و توده مردم را با خطر جدی مواجه ساخته است. توسل حکومت اسلامی به سرکوب و کشتار برای تداوم حاکمیت و بهرمند شدن مقامات رژیم از چنین خوان یغمایی است. 
اما از آنجا که دزدی و فساد در حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی نهادینه شده و بطور سیستماتیک عمل می کند،  به خودی خود ریشه‌کن نخواهد شد مگر آنکه کلیت حکومت فاسد اسلامی ریشه‌کن شود. تجربه نیز نشان داده است که اعتراضات توده‌ای غیر متشکل، بدون رهبری و استراتژی و بدون به میدان آمدن و حضور طبقۀ کارگر هم نمی‌تواند به سرنگونی این رژیم جنایتکار منجر شود. با این حال سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده است. اعتصاب سراسری کارگران به ویژه در صنایع کلیدی و اعتراضات توده‌ای و سراسری سازمان یافته تنها راهی است که می‌تواند این ضرورت اجتماعی را تحقق بخشد و به عمر نکبت بار این رژیم خاتمه دهد.
سخن روز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv